وفي تصريحات من جنيف، أشارت المتحدثة باسم المفوضية، رافينا شامداساني، إلى صدور أحكام الإعدام في هذه القضايا في محاكمات وردت أنباء موثوقة عن عدم استيفائها لمعايير المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة.

ووفقا لتقارير موثوقة من منظمات المجتمع المدني، تم إعدام أربعة رجال في 8 آذار/مارس، بعد إدانتهم بعدة تهم تتعلق بالإرهاب، فيما يُعرف بقضية “ميكروباص حلوان”، التي قتل فيها ثمانية ضباط شرطة في عام 2016.

وقالت شامداساني: “فهمنا أن الأربعة زعموا أنهم تعرّضوا للاختفاء القسري والتعذيب لانتزاع الاعترافات.”

اعتراف “تحت التعذيب”

وأفادت المفوضية بأنه حسب ما ورد أعدم ثلاثة رجال آخرين في 10 آذار/مارس. وقد أدينوا بالانضمام إلى جماعة إرهابية، على خلفية اعتداءات 2014 و2015 فيما يُعرف بقضية أجناد مصر. كما زعموا أنهم تعرّضوا للاختفاء القسري والتعذيب لإكراههم على الاعتراف.

ودعت السلطات إلى اتخاذ جميع الخطوات لضمان التقيّد بضمانات الإجراءات القانونية اللازمة لضمان محاكمات عادلة.

وقالت الناطقة باسم المفوضية: “نكرر قلقنا العميق بشأن تشريعات مكافحة الإرهاب في مصر، لاسيّما التعريفات الغامضة والواسعة للغاية لمصطلح ’الجماعة الإرهابية‘ و ’الجريمة الإرهابية‘ و ’العمل الإرهابي‘.”

وأشارت إلى أنه بينما يساور الدول قلق مبرر بشأن تهديدات الأمن والإرهاب، يجب أن تكون جهود مكافحة الإرهاب متسقة تماما مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

ومضت قائلة: “نحث السلطات المصرية مرة أخرى على تعليق استخدام عقوبة الإعدام كخطوة أولى نحو إلغائها.”