أكدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، الجمعة، أن الانتعاش الاقتصادي في منطقة اليورو مستمر، إلا أنه لا يزال هشاً. وأعربت لاغارد، عن وجهة نظرها المتمثلة في أن ديون البلدان لا ينبغي إلغاؤها لأنها ستكون انتهاكاً للمعاهدات، مضيفة أنه لن يكون لذلك أي معنى اقتصادي، لأن أسعار الفائدة منخفضة للغاية في الوقت الحالي، وإذا توقف بلد ما عن سداد ديونه، فإن البنوك ستكون مترددة في تمويله، مشيرة إلى أن هذا ما حدث بالفعل في فنزويلا والأرجنتين ولبنان.
كانت لاغارد ذكرت الخميس أن المصارف الأوروبية قد تشهد رفع الحد المفروض على توزيع الأرباح، وإعادة شراء الأسهم بحلول نهاية سبتمبر (أيلول) المقبل، لتعرض بذلك أوضح علامة على أن الصناعة سوف تتمكن من تعزيز العائدات لحملة الأسهم الذين يعانون منذ فترة طويلة. وقالت إن المجلس الأوروبي للمخاطر النظامية يمكن أن يسمح بسقوط دعوته بفرض قيود في حال عدم تدهور أوضاع القطاعين الاقتصادي والمالي فعلياً.
ونقلت «بلومبرغ» عن لاغارد القول: «قللت التوقعات الاقتصادية المحسنة على خلفية التقدم السريع في حملات التطعيم من احتمالية التعرض لسيناريوهات قاسية». وتضرر مخزون البنك الأوروبي العام الماضي بعدما أصدر المنظمون حظراً على عائدات حملة الأسهم كتنازل من أجل حزمة مساعدة غير مسبوقة ومحفزات بتمويل من دافعي الضرائب في الجائحة. وفيما بعد وضع البنك المركزي الأوروبي وغيره من السلطات حداً على توزيع الأرباح وإعادة شراء الأسهم في التسعة أشهر الأولى من 2021 لمواجهة الغموض بشأن أداء الاقتصاد.
وفي غضون ذلك، أظهرت بيانات وكالة الإحصاء الأوروبية (يورو ستات) الصادرة الجمعة ارتفاع أسعار المنتجين (الجملة) في منطقة اليورو خلال مايو (أيار) الماضي بوتيرة أسرع من الشهر السابق نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة. وأشارت البيانات إلى ارتفاع أسعار الجملة في القطاع الصناعي بنسبة 9.6 في المائة سنوياً، بعد ارتفاعها بنسبة 7.6 في المائة خلال أبريل (نيسان) الماضي. وكان المحللون يتوقعون ارتفاع أسعار الجملة خلال مايو الماضي بنسبة 9.5 في المائة. ومع استبعاد أسعار الطاقة، سجلت أسعار الجملة في منطقة اليورو ارتفاعاً بنسبة 4.9 في المائة سنوياً خلال مايو الماضي، بعد ارتفاعها بنسبة 3.6 في المائة خلال أبريل الماضي.
وارتفعت أسعار الطاقة في منطقة اليورو في شهر مايو الماضي بنسبة 25.1 في المائة سنوياً، وأسعار السلع الوسيطة بنسبة 9.2 في المائة، وأسعار السلع الرأسمالية بنسبة 1.8 في المائة، وأسعار الجملة للسلع الاستهلاكية المعمرة بنسبة 2 في المائة، وغير المعمرة بنسبة 1.9 في المائة.
وعلى أساس شهري، زادت أسعار الجملة في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين، خلال مايو الماضي بنسبة 1.3 في المائة، مقابل 0.9 في المائة خلال أبريل الماضي، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعها خلال مايو بنسبة 1.2 في المائة شهرياً.