في وقت وافق فيه مجلس الشورى السعودي على اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع دول آسيوية وأفريقية، عادت السعودية وتايلند لتنشيط حراك العلاقة الاقتصادية، أمس، باستعراض الجانبين للفرص الاستثمارية المتاحة لقطاعي الأعمال في البلدين، في وقت عادت فيه العلاقة الدبلوماسية أخيراً إلى طبيعتها لأول مرة منذ 3 عقود (30 عاماً).
وبحث النائب الأول لرئيس اتحاد الغرف التجارية السعودية، المهندس طارق الحيدري، أمس، مع القائم بالأعمال ورئيس البعثة الدبلوماسية بالسفارة التايلندية بالرياض، ساتنا أيوتايا، فرص التعاون المستقبلية، خاصة في القطاع السياحي، والعمل على إثراء الجهود الحكومية والقطاع الخاص لتعزيز العلاقات الثنائية، وإيجاد آلية لزيادة التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.
وناقش اتحاد الغرف السعودية كذلك استكشاف مجالات الاستثمار والفرص المتاحة في ضوء «رؤية المملكة 2030»، وفرص التنمية في تايلند، خاصة في مجالات الاقتصاد الأخضر، والطاقة المتجددة والبيئة والتحول الرقمي والأمن السيبراني.
وأكد الحيدري أهمية دور القطاع الخاص في تنمية العلاقات مع دول العالم وتنميتها وتطويرها، والاستفادة من الفرص الاستثمارية، والعمل على تذليل العقبات التي تعترض إقامة المشروعات التجارية والصناعية المشتركة.
يذكر أن حجم التبادل التجاري بين المملكة وتايلند في السنوات الخمس الماضية (2016 – 2020) بلغ 130 مليار ريال، فيما تجاوزت صادرات المملكة غير النفطية لتايلند حاجز ملياري ريال خلال العام 2020. كما تصدرت المنتجات المعدنية والكيميائية والألمنيوم قائمة أهم السلع المُصدرة، ومن أبرز السلع المستوردة السيارات والآلات والأخشاب ومصنوعاته.
وشهد آخر فبراير (شباط) الماضي، تدشين الخطوط الجوية العربية السعودية، الناقل الوطني للمملكة، أولى رحلاتها إلى تايلند، التي أقلعت من مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة إلى مطار سوفارنابومي في العاصمة بانكوك.
في هذه الأثناء، أقرّ مجلس الشورى السعودي توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع دول آسيوية وأفريقية، في وقت طالب مجلس الشورى السعودي، الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات – إحدى الأجهزة الحكومية الحديثة – بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالتمويل؛ لإيجاد برامج تمويلية لتحفيز مشروعات البنية التحتية لقطاع المعارض والمؤتمرات.
وقال مجلس الشورى، خلال جلسته العادية التاسعة والعشرين للسنة الثانية من الدورة الثامنة عبر الاتصال المرئي، المنعقدة أمس، إن خطوة إيجاد قنوات تمويل البنى التحتية للمعارض والمؤتمرات ستدعم قدرة منشآت القطاع الخاص والقطاع غير الربحي على استضافة المعارض والفعاليات ذات القيمة العالمية.
ودعا «الشورى» الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات إلى تطوير سياسات وآليات عمل، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ من شأنها التوسع في أنشطتها على المستوى الدولي، بما يشمل الاستثمار الأمثل للذكاء الاصطناعي والتقنيات والتطبيقات المتقدمة الداعمة لتنظيم فعاليات افتراضية.
وأشار «الشورى» إلى أهمية إعادة الهيكلة التنظيمية، بما يتناسب مع طبيعة وحجم أنشطة قطاع المعارض والمؤتمرات لضمان الكفاءة والفاعلية في الأداء وتنسيق أنشطة القطاع المختلفة والرقابة عليها، حاثاً على الإسراع في إنجاز استراتيجية تطوير القطاع، بما يضمن ويعزز مشاركة جميع الجهات الحكومية، وقطاع الأعمال، والقطاع غير الربحي.
ولفت «الشورى» إلى تبني تطوير سياسات وآليات للتعاون مع الجامعات، من أجل بناء القدرات في قطاع المعارض والمؤتمرات في جوانب المؤتمرات العلمية والمعارض المصاحبة.
إلى ذلك، أقرّ مجلس الشورى السعودي عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم دولية؛ حيث وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في السعودية وجمارك سنغافورة تتعلق بالتعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية.
بجانب ذلك، وافق «الشورى» على مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية جنوب السودان، كما وافق على مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للأوقاف في السعودية والبنك الإسلامي للتنمية للتعاون في مجال الأوقاف.