عقد المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، أمس، جلسة رسمية بحضور 56 عضواً، من ضمنهم رئيس المجلس ونائبيه. وصوّت على اختيار أعضاء لجنة دستورية، ستكلف بصياغة قاعدة دستورية للانتخابات، بالتوافق مع لجنة سيتم اختيارها من طرف مجلس النواب.
وأفاد الناطق الرسمي باسم المجلس، محمد عبد الناصر لوكالة الأنباء الألمانية أمس، بأن «المجلس اختار العدد المطلوب للجنة بالتشاور بين الأعضاء، وصوت على أعضائها بعد ترشّح عدد من الأعضاء لعضوية اللجنة»، لافتاً إلى أن «الاختيار لم يتم بناء على مبادرة المستشارة الأممية، ستيفاني ويليامز، ولا على خارطة طريق مجلس النواب، التي رفضها مجلس الدولة خلال جلسة في الرابع والعشرين من فبراير (شباط) الماضي، بل على توافق أعضاء مجلس الدولة». وأشار عبد الناصر إلى أن «اختيار اللجنة تم بالتشاور داخل قاعة المجلس»، موضحاً أن العدد الذي اختاره المجلس «يضمن تمثيلاً أكبر للأقاليم والمكونات الثقافية والمرأة والشباب».
وكانت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة قد قدمت مبادرة إلى مجلسي النواب والدولة، تقوم على اختيار لجنة تتكون من 12 عضواً، يتم اختيارهم بالمناصفة بين المجلسين (6+6)، وتتولى صياغة القاعدة الدستورية الخاصة بالانتخابات.
في المقابل، تنص خارطة الطريق، التي أقرها مجلس النواب، على اختيار لجنة من 24 عضواً بالمناصفة أيضاً (12+12)، على أن تتولى مراجعة وتعديل المواد الخلافية في مشروع الدستور وتقديمه لمفوضية الانتخابات من أجل الاستفتاء عليه شعبياً. وبخصوص تحقيق النصاب المطلوب، قال الناطق باسم المجلس: «بحسب اللائحة الداخلية للمجلس، ففي حال عدم تمكن المجلس من عقد جلسة بسبب عدم توفر النصاب، فإنه بالإمكان عقد جلسة في اليوم التالي بثلث الأعضاء (44 عضواً). وهذا ما حدث بعد عدم التمكن من عقد جلسة رسمية أمس، بداعي عدم توفر النصاب، ونصاب اليوم يزيد على ذلك بحضور 56، وهذا يعني أن الجلسة رسمية وقانونية».
ويأتي هذا السجال بعد فشل إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية كان من المقرر إجراؤها في الرابع والعشرين من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وذلك بسبب عدم التوافق على قوانين الانتخابات، التي أقرها مجلس النواب منفرداً، دون التوافق مع مجلس الدولة. وينتظر الليبيون توافق المجلسين على القاعدة الدستورية، التي سيتم إجراء الانتخابات وفقاً لها، في أجل لم يحدد حتى الآن.
في سياق متّصل، كشف موقع «فواصل» أمس عن تسريبات تفيد بأن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي أبلغ أمس مكونات سياسية، عزمه اعتماد القاعدة الدستورية لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية إذا لم تتوافق اللجنة المشتركة بين المجلسين على مبادرة المستشارة الأممية ويليامز.