أشاد رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق فؤاد السنيورة، بالقرار الصادر عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، والقاضي بالإجماع بإدانة المتهمين حسين عنيسي وحسن مرعي، بجريمة المشاركة والتدخل باغتيال رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري، مطالباً «حزب الله»، بـ«تسليم المجرمين إلى العدالة دون تأخير».
وأدانت غرفة الاستئناف في المحكمة الدولة الخاصة بلبنان لمحاكمة قتلة رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري، أول من أمس، عضوين جديدين في «حزب الله» كانت برأتهما في قرار سابق، ليرتفع عدد المدانين من الحزب في اغتيال الرئيس الحريري إلى ثلاثة. وتتمثل الاتهامات الموجهة إلى عنيسي ومرعي في «مؤامرة هدفها ارتكاب عمل إرهابي»، و«التدخل في جريمة ارتكاب عمل إرهابي»، و«التدخل في جريمة القتل عمداً»، و«التدخل في جريمة محاولة القتل عمداً».
وأشاد السنيورة، أمس، في بيان، بـ«القرار الصادر عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان»، وذلك بعدما فسخت الحكم الصادر عن غرفة الدرجة الأولى في 18 أغسطس (آب) 2020 القاضي بتبرئتهما.
واعتبر السنيورة أن «هذا التطور يأتي اليوم ليثبت صحة الموقف الذي اتخذه لبنان في اعتماد المحكمة الدولية لمحاكمة المجرمين الذين وقفوا خلف هذه الجريمة النكراء ومحاكمتهم، خصوصاً حين يتأكد لنا كل يوم أن القضاء اللبناني يعجز عن الكشف عن عدد من الجرائم التي ترتكب في لبنان، التي كان آخرها العجز الفاضح عن التقدم في كشف جريمة العصر، وهي جريمة تفجير مرفأ بيروت، والذي كنا في الخامس من أغسطس 2005 قد طلبنا أن يتم التحقيق في هذه الجريمة من قبل هيئة دولية أو عربية مختصة».
ورأى السنيورة أن «قرار المحكمة يصوب البوصلة من جديد، ويكشف تورط (حزب الله) في اغتيال الرئيس رفيق الحريري، ويفضح زيف ادعاءات وممارسات هذا الحزب بحق لبنان واللبنانيين، وهو ما يحتم على الحزب تسليم المجرمين إلى العدالة دون أي تأخير».
وانضم السنيورة في هذا الطلب إلى رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري، الذي حمل «حزب الله» مسؤولية «التغطية على الجريمة وحماية المجرمين الذين ينتسبون إليه والتهرب من حكم العدالة الدولية».
ورفض «حزب الله»، مراراً، تسليم المتهمين، أو حتى الاعتراف بالمحكمة التي أصدرت مذكرة توقيف دولية بحق سليم عياش بعد إدانته بتهمة القتل عمداً، وحكمت عليه غيابياً في ديسمبر (كانون الأول) من العام ذاته بالسجن مدى الحياة.