ارتفع معدل التضخم السنوي في مصر ليبلغ 10% لشهر فبراير الماضي، مسجلا النسبة الأعلى منذ منتصف عام 2019 في وقت يشهد العالم تزايدا ملحوظا في الأسعار بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

ووصل معدل التضخم السنوي في مصر إلى أكثر من 11% في مايو 2019، قبل أن يتجه للانخفاض حتى الشهر الجاري.

وأفاد الجهاز المركزي المصري للإحصاء في بيان اليوم بأن «معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية سجل 10% لشهر فبراير 2022 مقابل 4.9% للشهر نفسه من العام السابق».

وأرجع جهاز الإحصاء الزيادة في معدل التضخم إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 20.1% وعلى رأسها الخضراوات والفاكهة والخبز والحبوب.

والأسبوع الماضي، أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) أن الأسعار العالمية للسلع الغذائية بلغت مستوى قياسيا في فبراير بدفع من الزيوت النباتية في ظل عرض محدود فاقمه الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وزاد مؤشر فاو للأسعار الغذائية في فبراير بنسبة 3.9%، مقارنة بالشهر السابق ليصل إلى 140.7 نقطة في مقابل 135.7 نقطة في يناير على ما جاء في بيان للمنظمة.

كذلك تسبب الغزو الروسي لأوكرانيا بارتفاع حاد في أسعار النفط في العالم ليتجاوز سعر برميل برنت الخام 110 دولارات.

من جهته، أكد وزير المالية المصري محمد معيط في مؤتمر صحفي للحكومة أمس أن «الأزمة الأوكرانية ستكون لها تبعات على البلاد، وبند توفير القمح في موازنة الدولة سيرتفع بمقدار 15 مليار جنيه (نحو مليار دولار)».

وأوضح معيط أن مصر، أحد أكبر مستوردي القمح في العالم، كانت تشتري القمح قبل الأزمة الأوكرانية بسعر 250 دولارا للطن، قبل أن يسجل أكثر من 400 دولار حاليا.