وافق مفاوضون على قواعد جديدة للاتحاد الأوروبي تتطلب من الشركات الكبرى الكشف عن تأثيرها على حقوق الإنسان والبيئة، للمستهلكين اعتبارا من عام 2024، حسبما أعلن المجلس الأوروبي في وقت متأخر مساء أمس (الثلاثاء)، وفق وكالة الانباء الالمانية.
ولا تزال هناك حاجة إلى تأكيد رسمي للاتفاق من قبل البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي.
وقال البرلمان إن القواعد ستنطبق فقط على شركات الاتحاد الأوروبي التي لديها أكثر من 250 موظفا ويبلغ حجم مبيعاتها أكثر من 40 مليون يورو (42 مليون دولار).
كما ستخضع الشركات غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي العاملة في التكتل التي يبلغ حجم مبيعاتها السنوية 150 مليون يورو أو أكثر للقواعد الجديدة.
وسيطلب من الشركات التي تستوفي المعايير الإبلاغ عن تأثيرها البيئي وكذلك حقوق الإنسان والمعايير الاجتماعية والأخلاقية.
وسيتم بعد ذلك التحقق من المعلومات واعتمادها من قبل هيئة مستقلة.
وأوضح البرلمان الأوروبي في بيانه «ستكون التقارير المالية والاستدامة على قدم المساواة وسيتمكن المستثمرون أخيرا من الوصول إلى بيانات موثوقة وشفافة وقابلة للمقارنة».