ارتفع معدل التضخم السنوي في مصر ليبلغ 10 في المائة لشهر فبراير (شباط)، مسجلاً النسبة الأعلى منذ منتصف عام 2019 في وقت يشهد العالم تزايداً ملحوظاً في الأسعار بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.
ووصل معدل التضخم السنوي في مصر إلى أكثر من 11 في المائة في مايو (أيار) 2019، قبل أن يتجه للانخفاض حتى الشهر الجاري.
وأفاد الجهاز المركزي المصري للإحصاء، في بيان، اليوم (الخميس)، بأن «معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية سجل 10 في المائة لشهر فبراير 2022 مقابل 4.9 في المائة لنفس الشهر من العام السابق»، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وأرجع جهاز الإحصاء الزيادة في معدل التضخم إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 20.1 في المائة، وعلى رأسها الخضراوات والفاكهة والخبز والحبوب.
والأسبوع الماضي، أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) أن الأسعار العالمية للسلع الغذائية بلغت مستوى قياسياً في فبراير بدفع خصوصاً من الزيوت النباتية في ظل عرض محدود فاقمه الهجوم الروسي على أوكرانيا.
وزاد مؤشر «فاو» للأسعار الغذائية في فبراير بنسبة 3.9 في المائة مقارنة بالشهر السابق ليصل إلى 140.7 نقطة في مقابل 135.7 نقطة في يناير (كانون الثاني) كما جاء في بيان للمنظمة.
كذلك تسبب الغزو الروسي لأوكرانيا بارتفاع حاد في أسعار النفط في العالم ليتجاوز سعر برميل برنت الخام 110 دولارات.
من جهته، أكد وزير المالية المصري محمد معيط، في مؤتمر صحافي للحكومة (الأربعاء)، أن الأزمة الأوكرانية ستكون لها تبعات على البلاد، مشيراً إلى أن «بند (توفير) القمح في موازنة الدولة سيرتفع بمقدار 15 مليار جنيه (نحو مليار دولار)».
وأوضح معيط أن مصر، أحد أكبر مستوردي القمح في العالم، كانت تشتري طن القمح قبل الأزمة الأوكرانية بسعر 250 دولاراً للطن، قبل أن يسجل أكثر من 400 دولار حالياً.
وشهدت مصر موجة تضخم غير مسبوقة بعد قرار البنك المركزي تعويم الجنيه المصري في إطار برنامج إصلاح اقتصادي بدأته الحكومة المصرية في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016، وبلغ التضخم ذروته في يوليو (تموز) 2017 حين سجّل المؤشر السنوي لأسعار المستهلكين 34.2 في المائة، إلا أنه أخذ بعد ذلك في الانخفاض وصولاً للمعدل الحالي.