منحت إسرائيل دفعة جديدة من موافقات لمّ الشمل للفلسطينيين، بعد يوم واحد من اجتماع ضم مسؤولين إسرائيليين وفلسطينيين في رام الله، لبلورة حِزَم من التسهيلات، قبل شهر رمضان، في محاولة لتخفيف التوتر والاحتقان ومنع تصعيد في الأراضي الفلسطينية تترقبه تل أبيب.
وأعلن حسين الشيخ، رئيس الشؤون المدنية الفلسطينية، عن موافقة الاحتلال تسليم دفعة جديدة من الهويات للفلسطينيين الذين تقدموا للم الشمل. وقال الشيخ إنه سيتم تسليم 1500 هوية جديدة للفلسطينيين في الضفة وغزة.
وأضاف في بيان: «هذه الموافقات تأتي بعد اجتماع مع الجانب الإسرائيلي نوقشت فيه العديد من القضايا، وكجزء من تنفيذ الخطوات المتفق عليها بين الجانبين في اجتماع الرئيس محمود عباس مع الوزير بيني غانتس».
وتابع أن السلطة مستمرة في المتابعة الدائمة «من أجل إنجاز ما تبقى من الأسماء التي أرسلت في الكشوفات للجانب الإسرائيلي، والتي تشمل الهويات وتغيير العنوان من جميع محافظات الوطن».
وخلال السنوات القليلة الماضية، قدَّم آلاف من الفلسطينيين طلبات إلى هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية، من أجل لمّ شملهم مع زوجاتهم وأبنائهم وذويهم في الضفة الغربية، أو للحصول على هويات حرموا منها بعد أن دخلوا إلى الضفة زائرين وظلوا فيها، لكن إسرائيل لم تتجاوب مع أي طلب بعدما منحت 50 ألف فلسطيني هذا الحق قبل نحو 12 سنوات، ثم عادت وغيرت موقفها قبل أشهر بعد تنصيب حكومة جديدة وضمن سياسة لتقديم حوافز اقتصادية وتسهيلات للفلسطينيين.
وجاءت الخطوة الإسرائيلية ضمن خطوات أخرى قبل شهر رمضان، في مسعى لتهدئة التوتر في الضفة الغربية، وتشمل أيضاً تجميد اتخاذ إجراءات من شأنها تأجيج التوتر، خصوصاً بعد سلسلة من العمليات الأخيرة. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن مفوض الشرطة الإسرائيلية كوبي شبتاي، أمر بوقف تنفيذ أوامر هدم المباني غير القانونية في النقب، قبل وخلال شهر رمضان، وذلك منعاً لأي تصعيد أمني.
وتوجد أوامر هدم سارية في النقب، ولذلك تقرر تأجيل تنفيذها. وقال مسؤول في الشرطة الإسرائيلية لصحيفة «هارتس»، إن القرار صدر لمنع اندلاع مواجهات محلية قد تساعد على تأجيج موجة من التصعيد العام.
وأوضح أنه خلال شهر رمضان في سنوات سابقة، كان يتم الاتفاق على عدم تنفيذ معظم أوامر الهدم مع وجود استثناءات، ولكن هذه المرة كان هناك قرار واضح وعلني بوقف أي عملية هدم.
واتخذ القرار أيضاً مع قرب يوم الأرض الذي يصادف الثلاثين من مارس (آذار)، وهو يوم قد يتحول إلى مناسبة للتصعيد، خصوصاً أنه يوجد توتر في القدس والضفة وعمليات طعن ودهس مع تصعيد في السجون الإسرائيلية. ويضاف كل ذلك إلى طلب حكومي للمحكمة العليا، لتأجيل حسم وضع التجمع البدوي خان الأحمر شرقي مدينة القدس. وقالت القناة «13» الإسرائيلية، إن الحكومة طلبت من المحكمة إرجاء الأمر شهراً إضافياً، «بسبب انشغال رئيس الحكومة في أزمة الحرب في أوروبا». جاء هذا بعد طلب للحكومة قبل أيام بالتمديد يومين.
ومنح قضاة المحكمة العليا، الحكومة، في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، مدة 6 شهور لإخلاء القرية التي تسببت في مواجهات وأزمة وحملات محلية وعربية ودولية ضد إخلائها. وكانت المحكمة قد طلبت التأجيل آنذاك بسبب حساسية الأمر وتعقيداته. لكن بعد المصادقة على التمديد، حذرت القاضية في قرارها الصادر آنذاك أنه لن يكون تأجيل إضافي. وكانت المحكمة قد قررت، في عام 2018، إخلاء خان الأحمر، ومنذ ذلك الوقت طلبت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، أكثر من مرة، منحها وقتاً إضافياً، بسبب التعقيدات السياسية والأمنية، ورفض العالم قرار الإخلاء.