نددت مجموعة دول الاتحاد الأوروبي وكندا وكوريا والولايات المتحدة بـ {انتهاكات} لحقوق الإنسان يتردد أنها تحدث في السودان، وطالبت الحكومة بالوفاء بالتزاماتها المتعلقة بذلك. وجاء ذلك فيما أعلن مجلس السيادة الانتقالي السوداني اعتقال 40 من المضاربين بالعملات والعاملين في تهريب الذهب، وذلك ضمن حزمة إجراءات قررتها لجنة الطوارئ الاقتصادية، بهدف وقف الانهيار الاقتصادي، ما أدى لتدني سعر صرف الجنيه السوداني بشكل كبير خلال الأسبوعين الماضيين.
واستنكرت هذه الدول ما أطلقت عليه «المحاولات المتواصلة للحد من حرية التعبير والتجمع السلمي»، حسب ما جاء في تقرير مجلس حقوق الإنسان في دورته التاسعة والأربعين، وتضمنت اعتداءات على الصحافيين، وشكلت {تهديداً} لحرية التعبير.
وقالت دول كندا، النرويج، إسبانيا، فرنسا، اليابان، السويد، ألمانيا، آيرلندا، المملكة المتحدة، كوريا، الولايات المتحدة الأميركية، هولندا، والاتحاد الأوروبي، في بيان أمس، إن المتظاهرين قوبلوا بقوة مفرطة، وتم اعتقال نشطاء وصحافيين محليين وأجانب وتهديدهم، والهجوم على وسائل الإعلام، ما أدى لاستشراء خطاب الكراهية في البلاد، وتقليص الفضاء المدني، وزيادة الرقابة الذاتية، وإضعاف استقلالية وسائل الإعلام والتعددية، موضحة في بيان أن التعدي على حرية التعبير ووسائل الإعلام الحرة المتنوعة «من الأشياء الأساسية للديمقراطية، وتعزز الشفافية والمساءلة والمشاركة الهادفة، كمتطلبات أساسية للحكم الرشيد».
ودعت المجموعة الغربية، السلطات السودانية، إلى «العودة للالتزامات التي تعهدت بها، والدفاع عن حرية وسائل الإعلام، وحماية سلامة الصحافيين، واحترام الحق في التجمع السلمي والتعبير عن الآراء دون ترهيب»، مجددة تأكيد دعمها للسودان، وقالت في البيان: «نحن أعضاء المجتمع الدولي ثابتون في دعمنا للشعب السوداني لنيل هذه الحقوق».
من جهة ثانية، قال نائب رئيس المجلس السيادي قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في تصريحات صحافية ليلة أول من أمس، إن السلطات أوقفت أكثر من 40 شخصاً من كبار المهربين للذهب، والمضاربين في العملات، وإنها تسعى للقبض على آخرين يقفون وراء المضاربة في العملات.
وأوضح حميدتي أن السلطات المختصة قامت بحصر الشركات الحاصلة على امتياز التنقيب عن الذهب، لإجراء مراجعات شاملة لتوظيفه في إنعاش الاقتصاد، والحيلولة دون تهريبه، مؤكداً أنه لن يسمح بتهريب جرام من الذهب، مع تعهده بتوفير العملات الأجنبية للمستوردين، وتحديد السلع المسموح باستيرادها، مؤكداً في السياق ذاته أن التأثير على سعر الصرف «لن يحدث في وقت وجيز… فنحن لا نملك عصا موسى لتغيير صرف الجنيه مقابل الدولار بين اليوم والغد»، بيد أنه تعهد بوضع سياسات واتخاذ قرارات من شأنها أن تؤدي للحد من تدهور سعر العملة السودانية، وأوضح أن ارتفاع أسعار الدولار «وهمي بسبب المضاربات في سوق العملات».
وأعاد مجلس السيادة تكوين اللجنة الاقتصادية، برئاسة حميدتي، التي اتخذت فور اجتماعها الأول 16 قراراً، بهدف وقف تدهور الاقتصاد، بما في ذلك توحيد سعر صرف الجنيه السوداني، وتأمين انسياب المحروقات، وتسهيل إجراءات الحصول على السلع الرمضانية.
وقد أنشأت هذه اللجنة «محكمة خاصة بالاقتصاد» للحد من التخريب، الذي يمارسه الذين يخربون اقتصاد البلاد، والتهرب الضريبي والتلاعب بالدولار، وتهريب السلع، ووقف إغلاق الطرق.