أعلن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي «يناقشان بشكل مكثف» إمكانية حظر واردات النفط الروسي ردا على غزو أوكرانيا.
وقال في تصريح لشبكة «سي إن إن» الأميركية «نتحدث مع شركائنا الأوروبيين وحلفائنا للنظر، بطريقة منسقة، في فكرة حظر استيراد النفط الروسي مع ضمان بقاء إمدادات كافية من النفط في الأسواق العالمية». وتتعرض إدارة الرئيس جو بايدن لضغوط سياسية متزايدة لتمديد العقوبات ضد روسيا إلى مجال الطاقة. وقد استثني حتى الآن هذا القطاع من العقوبات الغربية للحفاظ على استقرار الأسواق. وقدم أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي من الجمهوريين والديمقراطيين، مشروع قانون الخميس لحظر واردات النفط الروسي. وكان بايدن قد أشار عشية ذلك إلى أنه «لم يتم استبعاد أي شيء» بشأن هذا الموضوع.
من جهتها، بدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أكثر حذرا الأحد أثناء حديثها لشبكة «سي إن إن». واعتبرت المسؤولة الأوروبية أن الهدف هو «أن نجعل من المستحيل على (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين تمويل حروبه»، مؤكدة أن على دول الاتحاد الأوروبي «التخلص من الاعتماد على الطاقة الأحفورية الروسية». وأضافت فون دير لاين «لذلك نناقش في الاتحاد الأوروبي مقاربة استراتيجية حول تسريع الاستثمارات في الطاقات المتجددة، وتنويع إمداداتنا في مجال الطاقة»، من دون أن تأتي على ذكر حظر واردات الطاقة من روسيا.
والمسألة أكثر تعقيدا بالنسبة لأوروبا التي تزودها روسيا بنحو 40 في المائة من احتياجاتها من الغاز، في حين أن الولايات المتحدة منتج رئيسي للنفط وتزودها روسيا بحوالي 8 في المائة فقط من حاجاتها النفطية. وعندما سألت «سي إن إن» وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا بشأن إقدام مجموعة «شل» البريطانية العملاقة على شراء نفط من روسيا مؤخراً، أجاب قائلا «توقفوا عن شراء النفط الروسي». وأضاف كوليبا «اليوم يفوح النفط والغاز الروسي برائحة الدم الأوكراني»، داعيا «جميع الشركات الغربية إلى الانسحاب من روسيا» لأسباب «إنسانية».
ورغم عدم فرض عقوبات على قطاع المحروقات الروسي، دفع غزو أوكرانيا أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من عقد، بينما وصل الغاز إلى مستويات قياسية جديدة.