جاء ذلك خلال حوار تفاعلي في مجلس حقوق الإنسان – غابت عنه إسرائيل – بحث تقرير السيدة باشيليت المتعلق بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، والالتزام بضمان المساءلة والعدالة.

وقالت باشيليت إنه خلال الفترة المشمولة بالتقرير، بين 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2020 و31 تشرين الأول/أكتوبر 2021، تدهورت حالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة أكثر.

UNOG

واتسمت تلك الفترة بزيادة كبيرة في العنف، بما في ذلك أعلى مستوى من الأعمال العدائية بين إسرائيل والمجموعات الفلسطينية المسلحة في غزة منذ عام 2014. وقتلت القوات الإسرائيلية 315 فلسطينيا وأصابت 17,597 فلسطينيا – تقريبا زيادة بخمسة أضعاف مقارنة بفترة التقرير السابقة. وقُتل 14 إسرائيليا وأصيب 824 شخصا بجراح على يد فلسطينيين.

وقالت السيدة باشيليت إن مكتبها وثّق العديد من الحوادث والتي ربما انتهكت فيها الهجمات الإسرائيلية مبادئ القانون الإنساني الدولي المتمثلة في التمييز والتناسب والحيطة الممكنة.

مع ذلك، بعد حوالي 10 أشهر، لم يكن مكتبها على علم بأي تحقيقات جنائية في هذه الحوادث.

كما أشارت إلى تفشي الإفلات من العقاب الممنوح إلى أفراد قوات الأمن الإسرائيلية عن حوادث الاستخدام المفرط للقوة خارج سياق الأعمال العدائية.

فلسطين: تقرير غير متوازن

وفيما يتعلق بمساءلة السلطات الفلسطينية، لاحظت باشيليت أن الفترة المشمولة بالتقرير تميّزت بتزايد العنف من قبل قوات الأمن الفلسطينية، والذي قد يرقى إلى مستوى انتهاك الحق في الحياة والسلامة الجسدية.

لم تكن إسرائيل حاضرة في الجلسة للتحدث بصفتها دولة معنية. ولكن، قالت دولة فلسطين، بصفتها طرفا معنيا، إن التقرير يفتقر إلى التوازن، حيث إن إسرائيل هي القوة المحتلة، وفلسطين ضحية احتلال استعماري.

وأشارت إلى أن العنف كلّف حياة مئات الأشخاص، وأن هذه انتهاكات صارخة للقانون الدولي، وكان هناك إهمال طبي في سياق جائحة كـوفيد-19. كما جرت عمليات هدم وتدمير للمنازل الفلسطينية في القدس الشرقية، واعتداءات بربرية من قبل المستوطنين ضد الفلسطينيين، واستيلاء مستوطنين على ممتلكات خاصة وعامة.

© UNRWA

المتعلقات الشخصية لعائلة صالحية متناثرة على الأرض الموحلة تحت المطر بعد هدم القوات الإسرائيلية لمنزلهم في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية في 19 كانون الثاني 2022.

إدانة لعنف المستوطنين

وفي النقاش، أدان متحدثون تكثيف عنف المستوطنين، والعدوان السافر والوحشي والاستخدام غير المتناسب للقوة الذي أدّى إلى مقتل مئات الفلسطينيين، وحثوا المجلس على وضع حدّ للإفلات من العقاب.

ودعا متحدثون إلى إجراء تحقيق في الوقت المناسب في ممارسات جميع الأطراف، وتم تسليط الضوء على أهمية إجراء مفاوضات متعددة الأطراف لأن اللجنة الرباعية هي الوسيط الحالي الوحيد المعترف به والذي أقرّه قرار من مجلس الأمن.

وحث متحدثون المجتمع الدولي على محاسبة إسرائيل، ووضع حد لثقافة الإفلات من العقاب، والتعاون مع لجنة التحقيق.

وأدان بعض المتحدثين اعتداءات حماس وغيرها من المنظمات الإرهابية داخل إسرائيل، وقالوا إن الطرفين يحتاجان إلى احترام حقوق الإنسان.

دعوة لإجراء تحقيقات

من جانبها، دعت السيدة باشيليت السلطات الإسرائيلية إلى إجراء تحقيقات سريعة ومستقلة وحيادية وشاملة وفعّالة وشفافة، في جميع الانتهاكات والتجاوزات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك مزاعم الجرائم الدولية، ولضمان الإنصاف الفعّال للضحايا.

وفي كلمتها الختامية، قالت السيدة باشيليت إن 18 شهرا مضت منذ أن توقفت إسرائيل عن تجديد التأشيرات لموظفي مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، مما يؤثر بشكل خطير على عمل المفوضية.