أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان الفلسطينية، في غزة، الأربعاء، أن مشاريع إعمار في القطاع الساحلي تتم بتصاميم مصرية، ومن المقرر أن تنتهي خلال ثلاثة أشهر.
وصرح منسق مشاريع المنحة المصرية في الوزارة، محمد العسكري، في تصريح صحافي، بأن المشاريع يتم تنفيذها في مناطق مختلفة من قطاع غزة بمنحة كاملة من مصر. وقال العسكري، إن «جزءاً من هذه المشاريع مستوحاة من الحياة العملية في مصر، وتستهدف معالجة الاختناق السكاني وخطوط الطرق، عبر نقل فكرة الجسور المصرية إلى قطاع غزة». وذكر، أن الشركات المصرية للعقارات ومواد البناء هي من تتولى تنفيذ المشاريع، موضحاً أنه يجري إقامة جسر في منطقة الشجاعية المكتظة شرق غزة بطول 500 متر، على أن يتم توريد أجزاء ومعدات جاهزة للتركيب بأيدي خبراء مصريين.
ويتم التنسيق بشأن المشاريع بين لجنة الإعمار المصرية التي اتخذت لها مقراً في غزة، وبين مهندسي وزارة الأشغال والإسكان، بحسب العسكري. ونقلت وكالة الأنباء الألمانية، عن العسكري، أنه تم وضع حجر الأساس للمشاريع الإسكانية في ثلاث مناطق رئيسية في قطاع غزة، أكبرها منطقة الزهراء جنوباً، والتي تبلغ مساحاتها المخصصة للمنحة المصرية 140 دونماً، بواقع 2200 وحدة سكنية.
وتحمل المناطق السكنية المصرية الثلاث، اسم «دار مصر»، ويقع ثاني المشاريع الإسكانية في منطقة الكرامة في غزة، بواقع 40 دونماً، والمنطقة الثالثة في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع بواقع 40 دونماً. وستبلغ الوحدات السكنية في المدينة الواحدة 660 وحدة، بمساحة 120 متراً للشقة الواحدة، وفق العسكري الذي أفاد بأنها ستبنى بأحدث المواصفات العالمية، وستحمل بين جنباتها كل ما يحتاج إليه السكان من مرافق ومشافٍ ومساجد ونوادٍ.
وذكر، أن المدن الإسكانية الثلاث ستُخصص لعدد من فئات المجتمع الفلسطيني، وستمنح الأولوية لأصحاب المنازل المدمرة في الهجوم الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة صيف العام الماضي، ولأصحاب الدخل المتوسط.
وقُتل 255 فلسطينياً و13 شخصاً في إسرائيل، خلال جولة التصعيد العسكري الأخيرة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، في الفترة من 10 إلى 21 مايو (أيار) الماضي، إلى جانب تدمير واسع في المنازل والبنى التحتية في القطاع. وأرسلت مصر، التي توسطت في اتفاق وقف إطلاق بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، وفود هندسية عدة لبحث مشاريع إعادة الإعمار ودفع تنفيذها قدماً.