سجل إجمالي الناتج المحلي لفرنسا نموا بلغت نسبته 7 في المائة في 2021، في ارتفاع لم تشهده البلاد منذ 52 عاما، لكنه جاء بعد الانكماش القياسي في 2020 الذي بلغ 8 في المائة، كما أعلن المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء اليوم (الجمعة).
وتفيد تقديرات أولى للمعهد بأن مع النمو الذي سجل في الربع الرابع من 2021 وبلغ 0.7 في المائة، تمكن الاقتصاد الفرنسي من أن «يتجاوز بشكل واضح» المستوى الذي كان عليه قبل الأزمة الصحية.
وتخطى أداء الاقتصاد الفرنسي الذي يعد بأن يكون أحد أقوى الاقتصادات في منطقة اليورو، توقعات المعهد الوطني للإحصاء وبنك فرنسا اللذين كانا يتوقعان نمواً بنسبة 6.7 في المائة للعام الماضي، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال المعهد إن السبب هو خصوصاً مراجعة لنمو إجمالي الناتج المحلي خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام أدت إلى زيادة قدرها 0.1 نقطة.
ومع ذلك وعلى مدى العام 2021 بأكمله، ما زال إجمالي الناتج المحلي «أقل بنسبة 1.6 في المائة عن معدله في 2019»، حسب المعهد الذي يشير بذلك إلى أن عام 2021 لا يمثل عودة الاقتصاد إلى الوضع الطبيعي تماما لأن الجزء الأول من العام شهد فرض قيود كبيرة مرتبطة بوباء كوفيد – 19.
وفي 2021 كان النمو مدفوعا خصوصاً بالزيادة الحادة في إنتاج السلع والخدمات (+7.4 في المائة، بعد – 8.5 في المائة في 2020) وإن كان إنتاج السلع «أقل بشكل كبير» عن معدل مستوى 2019.
لم يعد استهلاك العائلات الذي تأثر إلى حد كبير بالقيود الصحية في النصف الأول من العام، إلى المستوى الذي كان عليه قبل الأزمة حتى نهاية العام، وسجل زيادة بنسبة 4.8 في المائة في 2021 (- 7.2 في المائة في 2020). لكنه بقي خلال مجمل 2021 أقل من متوسطه في 2019.