خلَّف مثول عبد الرزاق الكيلاني، عميد المحامين التونسيين السابق، أمام قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية في العاصمة، أمس، جدلاً سياسياً وحقوقياً واسعاً، وتساؤلات حول طبيعة التهم الموجهة إليه، بعد ترؤسه هيئة الدفاع عن نور الدين البحيري، نائب رئيس حركة «النهضة» الذي يخضع للإقامة الإجبارية منذ 31 من ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وكانت السلطات التونسية قد وجهت للكيلاني عدة تهم، من بينها الحث على العصيان، وإثارة تجمع من شأنه المس بالأمن العام، وهي التهم التي نفاها الكيلاني بشدة.
وشهدت المجالس والأروقة السياسية، أمس، كثيراً من الجدل، بعد تصريح الكيلاني بأنه يمثل أمام القضاء العسكري بصفته محامياً، في حين أن مؤيدي الرئيس قيس سعيد والأطراف المساندة للتدابير الاستثنائية التي أعلن عنها منذ 25 من يوليو (تموز) الماضي، أيدوا ضرورة محاكمة عميد المحامين السابق، بسبب ما اعتبروه تجاوزاً لحدود التعامل الحقوقي مع قوات الأمن.
ومن ناحيتها، قالت قيادات من المعارضة، إن قرار محاكمة الكيلاني جاء ارتباطاً بقراره الدفاع عن البحيري، ومن ورائه حركة «النهضة» الرافضة لخيارات الرئيس سعيد.
وقال المحامي عبد الرؤوف العيادي، إن الكيلاني يواجه تهماً خطيرة أمام القضاء العسكري، تصل عقوبتها إلى 3 سنوات سجناً؛ معتبراً أن إحالته على القضاء العسكري «باطلة ومبنية على خلفيات سياسية، والتهم الموجهة إليه مثيرة للسخرية»، على حد تعبيره.
من ناحيتها، عبَّرت حركة «النهضة» عن مساندتها للكيلاني، وقالت إن محاكمته «استهداف يهدد حرية التعبير، ويمثل خطراً على قيم الديمقراطية ومهنة المحاماة». كما شددت رفضها لإحالة المدنيين على المحاكم العسكرية؛ معتبرة هذا الإجراء «خرقاً للضمانات الممنوحة للمحامي، وفقاً للدستور والمواثيق الدولية ولمرسوم المحاماة، والتي تؤكد جميعها على تمتع المحامي بالضمانات التي تكفل حمايته وتمكنّه من أداء مهامه».
بدوره، قال حسان التوكابري، عضو هيئة المحامين، إن محاكمة الكيلاني «ليست بسبب دفاعه عن المحاماة؛ بل جاءت على خلفية دفاعه عن حزب سياسي»؛ مؤكداً أن المحاماة «ستظل تنأى بنفسها عن التجاذبات السياسية والحزبية».
وكان الكيلاني قد اتهم التنسيقيات السياسية المساندة للرئيس سعيّد، بشن حملة شعواء ضده، وقال إن متابعته من قبل القضاء العسكري كانت برغبة ملحّة من تنسيقيات الرئيس سعيد، وبرغبة ملحّة منه شخصياً، على حد قوله.
على صعيد آخر، انتقد معز علي، رئيس جمعية «اتحاد التونسيين المستقلين من أجل الحرية»، مشروع قانون الجمعيات الجديد، المنتظر طرحه من قبل الرئيس سعيد، واتهم السلطات باتباع «طريقة ممنهجة لتشويه دور الجمعيات وتهميشه»؛ مشيراً إلى الدور المهم الذي لعبه النسيج الجمعوي في مختلف المجالات؛ خصوصاً في مكافحة الفساد، ومواجهة كل محاولات استغلال التونسيين، واعتبره آخر خطّ للدفاع على المواطن ضد الأحزاب، والطبقة الحاكمة، على حد قوله.