رحب مجلس الوزراء السعودي، بقرار مجلس الأمن الدولي بتصنيف ميليشيا الحوثي جماعة إرهابية، وتوسيع الحظر على إيصال الأسلحة إلى اليمن ليشمل جميع أفراد الميليشيا بعدما كان مقتصرا على أفراد وشركات محددة، معرباً عن التطلع إلى أن يسهم هذا القرار في وضع حدٍ لأعمالها الإرهابية وداعميها، وتحييد خطرها على الشعب اليمني والأمن والسلم الدوليين.
كما تابع المجلس، ما يشهده العالم من تطورات على المستويات السياسية والأمنية، مشيراً إلى ما صدر عن مجلس التعاون الخليجي من التأكيد على دعم الجهود الدولية لخفض التصعيد في أوكرانيا من خلال الحوار والدبلوماسية، «بما يسهم في إعادة الأمن والاستقرار، ويفسح المجال أمام إجراء مباحثات تفضي إلى حل سياسي للأزمة».
جاء ذلك ضمن الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، التي عقدت أمس في قصر اليمامة بمدينة الرياض، حيث جدد المجلس موقف بلاده الثابت تجاه ضرورة جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من جميع أسلحة الدمار الشامل، وما أكدته خلال مشاركتها في «مؤتمر نزع السلاح» نهاية الشهر الماضي في جنيف، من دعمها التعاون لحظرها ومنع انتشارها، وضرورة تمسك جميع الدول بالتزامات معاهدة عدم الانتشار النووي، وإسهامها في الجهود المبذولة في هذا الشأن، كما تطرق، إلى ما أكدته المملكة خلال أعمال مؤتمر ميونخ للأمن في ألمانيا من دعمها الجهود الهادفة لضمان أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط والعالم، والعمل مع الشركاء الدوليين لإنهاء الأزمة اليمنية عبر وقف شامل لإطلاق النار، والتوصل إلى حل سياسي شامل وفقاً للمرجعيات الثلاث.
من جانب آخر، استذكر مجلس الوزراء بمناسبة ذكرى تأسيس الدولة السعودية في عام 1139هـ (1727م)، معرباً عما عبر عنه قادة وزعماء العالم من تهنئة ومشاعر نبيلة للسعودية بهذه المناسبة التي تعد احتفاءً بتاريخ وطن أسس على الطموح والإيمان في جميع أطواره التاريخية ليكون نبراساً للبناء ومنارةً للحضارة.
واطلّع مجلس الوزراء، على فحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه ولي العهد، من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وما جرى خلاله من بحث المستجدات الإقليمية والدولية لاسيما الأوضاع في أوكرانيا وأثرها على أسواق الطاقة، وتأكيد السعودية حرصها على استقرار أسواق البترول وتوازنها والتزامها باتفاق (أوبك بلس)، وإضافة إلى مضمون الاتصال الذي أجراه ولي العهد، بالرئيس النيجيري محمد بخاري.
وأوضح الدكتور ماجد القصبي وزير الإعلام المكلف لوكالة الأنباء السعودية، أن المجلس تناول ما اشتمل عليه الاجتماع الوزاري الخليجي الأوروبي السادس والعشرون، من التأكيد على أهمية تكثيف العمل المشترك تجاه الأمن والسلم الدوليين، وتوطيد التعاون في مجال الحفاظ على البيئة والتصدي للتغير المناخي، وأشار المجلس، إلى المؤتمر الدولي لتقنية البترول لعام 2022 الذي عقد بالرياض، بمشاركة وزراء وخبراء ومهتمين من 70 دولة، وما جرى خلاله من التأكيد على سعي المملكة إلى ضمان مناعة ركائز عالم الطاقة الثلاث المتمثلة في أمن إمدادات الطاقة الضرورية، والتنمية الاقتصادية المستمرة من خلال توفير مصادر طاقة موثوقة، ومواجهة التغير المناخي.
وثمّن مجلس الوزراء، تمكن شركة الزيت العربية السعودية «أرامكو السعودية» من اكتشاف عدد من حقول الغاز الطبيعي في المنطقة الوسطى ومنطقة الربع الخالي ومنطقة الحدود الشمالية والمنطقة الشرقية.
وعدّ المجلس، حصول السعودية على المركز الأول في مجال توفر الخدمات الرقمية وتطورها في مؤشر نضج الخدمات الحكوميّة الإلكترونية والنقّالة الصادر من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا «الإسكوا»، تتويجاً للتكامل والعمل المشترك بين الجهات الحكومية لتحقيق التحول الرقمي الحكومي أحد مستهدفات «رؤية 2030».
واتخذ المجلس، عددا من القرارات، منها: تفويض وزير الطاقة، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب العماني في شأن مشروع اتفاقية تعاون بين السعودية وحكومة سلطنة عُمان في مجال الطاقة، والموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة في السعودية ووزارة التجارة والصناعة في سنغافورة في مجال الطاقة، والموافقة على مذكرة تفاهم في مجال السياحة بين وزارة السياحة في السعودية ووزارة الشؤون الرقمية والثقافة والإعلام والرياضة في المملكة المتحدة.
وقرر المجلس، تفويض رئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب البريطاني في شأن مشروع مذكرة تعاون بين الصندوق السعودي للتنمية في السعودية ووزارة الخارجية والتنمية في المملكة المتحدة، وتشكيل لجنة باسم «لجنة صناعة اللقاحات والأدوية الحيوية»، برئاسة وزير الصناعة والثروة المعدنية، وتكون اللجنة هي الجهة المختصة في المملكة فيما يتعلق بتنظيم وصناعة الأدوية الحيوية وتطويرها.
وإسناد مهام إنشاء وتشغيل وصيانة محطات تنقية مياه السدود والمياه الجوفية وإعمارها، التي تزيد سعات إنتاجها اليومية على 5000 متر مكعب، إلى المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، وتجديد عضوية كل من: الدكتور ماهر بن سعد بن جديد، وعبد الله بن غيثان الشمراني، وتعيين الدكتورة / هيلة بنت عبد الله الخلف، ورشا بنت محمد البلاع في مجلس إدارة هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، والموافقة على ترقيات للمرتبتين «الخامسة عشرة» و«الرابعة عشرة».
كما اطلع المجلس، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة الحج والعمرة، والمؤسسة العامة للحبوب، وهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، والمركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية، والمركز الوطني للتعليم الإلكتروني، وهيئة الرقابة النووية والإشعاعية، واتخذ ما يلزم حيال تلك الموضوعات.