أكد ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان، مواصلة اتخاذ كل ما من شأنه تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، مشيراً إلى أن أولويات الميزانية مواصلة العمل من أجل تحجيم آثار الجائحة وتحسين التعامل معها.

وتوقع الأمير محمد بن سلمان في كلمة له بمناسبة إقرار ميزانية العام 2021، أن يشهد النمو الاقتصادي ارتفاعاً، مع الاستمرار في تنمية دور القطاع الخاص من خلال تسهيل بيئة الأعمال، والتقدم في برامج التخصيص، وإتاحة مزيد من الفرص أمام القطاع الخاص للمشاركة في مشاريع البنية التحتية، وتطوير القطاعات الواعدة والجديدة، والاستمرار في تنفيذ برامج رؤية المملكة 2030 لتحقيق مستهدفاتها للمساهمة في تعزيز النمو الاقتصادي، ودعم المحتوى المحلي للرفع من إسهامه في التنمية الاقتصادية للمملكة، إضافة إلى الدور المهم الذي تقوم به الصناديق التنموية في دفع النشاط الاقتصادي، مفيداً بعزم صندوق الاستثمارات العامة ضخ مئات المليارات في الاقتصاد السعودي في العام القادم والسنوات التالية، ما سيمكن من بروز قطاعات جديدة، وخلق المزيد من فرص العمل، وتوفير إيرادات إضافية للدولة.

ولفت ولي العهد إلى أن إجمالي الإنفاق المعتمد (990 مليار ريال)، يسهم في تحفيز ومساندة الأنشطة الاقتصادية، وإيجاد مزيد من فرص العمل للمواطنين، مؤكداً الاهتمام بالحماية الاجتماعية، والمشاريع التنموية، وبرامج تحقيق الرؤية، والتطوير التقني. وأضاف: «العمل مستمر في مراجعة جميع البرامج والمشاريع لضمان اتساقها مع مستهدفات الرؤية ورفع كفاءة الإنفاق».

إحصائيات

ـ الإيرادات (849 مليار ريال) بزيادة (10.3%) عن عام 2020

ـ عجز الميزانية في عام 2021 (141 مليار ريال)، (4.9%)

ـ عجز ٢٠٢٠ (298 مليار ريال)، (12.0%)

ـ معدلات الدين العام ٢٠٢١ (32.7%)، (34.3%) في عام 2020