وقد يصادق البرلمان الإيراني قريبا على “مشروع قانون النظام التنظيمي للخدمات عبر الإنترنت” – والمعروف عادة باسم “قانون حماية المستخدم” – ويُعتمد التشريع في منتصف آذار/مارس من خلال التذرع بنص دستوري يسمح بالالتفاف على الإجراءات البرلمانية العادية.

ويمنح مشروع القانون – الذي تم اقتراحه في البداية في عام 2018 – الحكومة والجيش سيطرة واسعة النطاق على البنية التحتية التي تربط إيران بالإنترنت العالمي.

وإذا تم سنه، فسيجبر شركات التكنولوجيا على “اتباع توجيهات الدولة” أو الخضوع لخفض عرض النطاق التردد وحجبه.

وقال الخبراء في بيان صدر يوم الثلاثاء: “يمثل مشروع القانون هذا خطوة مقلقة نحو ترسيخ جدار رقمي في إيران. وسيزيد من تقييد المعلومات في بيئة تُقيد فيها بالفعل حرية التعبير والحقوق الأساسية الأخرى بشدة. كما أنه يتعارض مع حق الأفراد في المشاركة في الحياة الثقافية والوصول إلى الموارد الثقافية.”

حجب المواقع والمنصات

من بين مشكلات أخرى، من المرجح أن يحجب مشروع القانون أي مواقع ومنصات متبقية تديرها شركات أجنبية لا تزال تعمل في إيران، ويطالب الأشخاص باستخدام هوياتهم للوصول إلى الإنترنت ويجرّم توزيع وبيع الشبكات الافتراضية الخاصة (VPN). كما سيطلب من منصات التواصل الاجتماعي التعاون مع الحكومة في المراقبة والرقابة.

من المفارقات المحزنة أن الحكومة نفسها تتخذ إجراءات من شأنها أن تحدّ من التبادل التجاري والعلمي والتعليمي

وأشار الخبراء إلى أن مشروع القانون لن يقيّد المعلومات فحسب، بل سيعرقل أيضا العمليات التجارية ويؤثر سلبا على القطاعات التي تعتمد على تكنولوجيا المعلومات، بما في ذلك العلوم والتعليم والطب.

وقال الخبراء: “أعربت الحكومة مرارا عن مخاوفها من أن هذه القطاعات تعاني من تأثير العقوبات، من خلال تقييد وصول إيران إلى تكنولوجيا المعلومات وقواعد البيانات العلمية الدولية. من المفارقات المحزنة أن الحكومة نفسها تتخذ إجراءات من شأنها أن تحدّ من التبادل التجاري والعلمي والتعليمي.”

يوتيوب، تويتر وفيسبوك مواقع محظورة

في تشرين الثاني/نوفمبر 2019، بلغت جهود الحكومة للسيطرة على الحيز الإلكتروني ذروتها بإغلاق كامل للإنترنت في إيران لمدة أسبوع خلال احتجاجات على مستوى البلاد.

وفي ذلك الوقت، أعرب خبراء الأمم المتحدة عن مخاوف من أن التعتيم المعلوماتي بعد الإغلاق سهّل من انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الأمن ضد المتظاهرين، مما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 324 شخصا.

واستمرت عمليات قطع وتعطيل خدمات الإنترنت منذ ذلك الحين، لا سيّما فيما يتعلق بالاحتجاجات.

توتير، يوتيوب، فيسبوك، تيليغرام وسيغنال هي من بين المنصات المحظورة في إيران. إضافة إلى ذلك، تستخدم الحكومة أداة تصفية الوب المعروفة بـ SmartFilter لحجب وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية الدولية.

وقال الخبراء: “لقد أثرنا شواغلنا في السابق بشأن مشروع القرار في محاولة لإجراء حوار مع السلطات حول هذه المسألة. نأسف لعدم الرد على رسالتنا وعدم النظر في توصياتنا بشأن مشروع القانون.”

وأكد الخبراء في ختام البيان أنه لا جدال اليوم في أن التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمعات تعتمد على الوصول إلى المعلومات وعلى بيئة تمكينية لتبادل الأفكار والموارد الثقافية. “وندعو جمهورية إيران الإسلامية إلى إعادة النظر في هذا القانون.”

*الخبراء هم:

السيد جافيد رحمن، المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية؛ السيدة أيرين خان، المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية الحق في حرية التعبير والرأي؛ السيدة ألكساندرا زانتاكي، المقررة الخاصة في مجال الحقوق الثقافية.

–==–

يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. 

ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.