يعتزم حقوقيون يمنيون اليوم (الأحد) إطلاق حملة لإطلاق المختطفين اليمنيين في سجون الميليشيات الحوثية والأجهزة الحكومية المختلفة، مع السعي لاعتماد يوم 18 من أبريل (نيسان) ليكون مناسبة سنوية رسمية وشعبية للتضامن مع المختطفين لإنهاء معاناتهم ورد الاعتبار لهم.
وتهدف الحملة التي تأتي بالتعاون بين «رابطة أمهات المختطفين» في اليمن والمركز الأميركي للعدالة ومشاركة عدد من الفعاليات والمنظمات والناشطين والناشطات إلى إيجاد حلول لقضية المختطفين والمعتقلين تعسفياً والمخفيين قسراً من الجنسين لدى مختلف الجهات سواء لدى جماعة الحوثي أو التشكيلات العسكرية أو الأجهزة الحكومية، سعيا للإفراج عنهم وإنهاء معاناتهم ووقف جميع أشكال الابتزاز التي يتعرضون لها.
وأوضح القائمون على الحملة أن جهودهم تسعى كذلك إلى حل معاناة أسر وعائلات المختطفين والمخفيين قسراً والمعتقلين تعسفياً برعايتها اجتماعيا واقتصاديا، وإعانتهم على مواجهة الاعتقال وآثاره الاجتماعية والاقتصادية، وتجريم كل أشكال التمييز ضد المختطفين وعائلاتهم.
وتركز الحملة على السعي من أجل تقديم مرتكبي الاختطاف والإخفاء القسري والتعذيب، من جميع الأطراف؛ للعدالة المحلية والدولية، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب. وتوجهت الحملة بدعوة إلى السلطات الرسمية ممثلة بالرئاسة اليمنية والحكومة إلى العمل على حل ملف المختطفين بشكل عاجل وعادل، والاهتمام بهم بعد الإفراج عنهم وضمهم إلى قانون أسر شهداء ومناضلي الثورة، وتنفيذ ما جاء في اتفاق «استوكهولم» الساعي لإطلاق سراح جميع المختطفين والمعتقلين لدى جميع الأطراف.
وتتضمن الحملة عددا من الفعاليات الحقوقية والأنشطة الإعلامية والتفاعلات على مواقع التواصل الاجتماعي.
في السياق نفسه، أعلنت رابطة أمهات المختطفين اليمنيين والمركز الأميركي للعدالة عن تنظيم ندوة حقوقية موازية للحملة لمناصرة قضية المختطفين يتحدث فيها مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة إيفدي لحقوق الإنسان في باريس عبد المجيد مراري ورئيسة رابطة أمهات المختطفين أمة السلام الحاج، والناشط اليمني والمدافع عن حقوق الإنسان رياض الدبعي.
ودعا كل من رابطة أمهات المختطفين والمركز الأميركي للعدالة جميع الناشطين والناشطات وجميع الفعاليات والمؤسسات الإعلامية والحقوقية المحلية والدولية، للتضامن مع المختطفين والمعتقلين تعسفيا وأسرهم، والضغط لإطلاق سراحهم، ونيلهم حقوقهم كاملة، إضافة إلى الدعوة للمشاركة الفاعلة في الحملة الإلكترونية.
وبحسب بيان وزعه القائمون على الحملة الحقوقية، تعد قضية المختطفين والمعتقلين تعسفيا والمخفيين في اليمن «من القضايا الملحة والمظلوميات المهملة، حيث يفلت مرتكبو هذه الجريمة من العقاب ويستمرون في انتهاكاتهم، ويعاني المختطفون وعائلاتهم من آثار نفسية واجتماعية واقتصادية قاسية، ويتعرضون للإهمال التام، ولا يحصلون على رد الاعتبار».