تجددت الدعوات في لبنان لتنفيذ الإصلاحات في خطة الكهرباء، بعدما خرج مجلس الوزراء بقرار وصف بأنه «غامض وملتبس» حول إقرار مبدئي لخطة الكهرباء التي سماها «الخطة الوطنية للنهوض المستدام بقطاع الكهرباء في لبنان».
وأكد المكتب السياسي في «حركة أمل»، برئاسة رئيس المجلس النيابي نبيه بري، أن «إقرار خطة الكهرباء المبدئية لا تستقيم من دون التنفيذ الجدي والالتزام بمندرجات قرار مجلس الوزراء وفي الإسراع في تعيين الهيئة الناظمة للقطاع، وتطبيق القانون 462 كأساس لمعالجة وضع الكهرباء بكل عناوينها».
وحذر «الحزب التقدمي الاشتراكي»، بزعامة وليد جنبلاط، من مغبة «الاستمرار في العبث المزمن الذي أودى بالقطاع إلى هاوية دهاليز المحاصصة والمصالح الضيقة التي أدت إلى إذلال اللبنانيين ومفاقمة أزماتهم المعيشية»، مجدداً التأكيد أن «المدخل الأساسي للإصلاح الجذري لقطاع الكهرباء يبدأ من الالتزام الجدي لوزارة الطاقة بتطبيق القانون 462 النافذ والراعي لتنظيم هذا القطاع وبترسيخ استقلالية مؤسسة كهرباء لبنان كمؤسسة عامة، وإخراج القطاع من دوامة المراوحة القاتلة التي أسهمت بشكل أساسي في استنزاف المالية العامة، مع التشدد في وجوب تطبيق القانون 462 بشكل فوري، لا سيما في شقه المتعلق بتشكيل الهيئة الناظمة».
وشدد «الاشتراكي» على «ضرورة تخفيض الهدر الفني وغير الفني إلى أدنى مستوياته كخطوة إلزامية يجب أن تسبق أي بحث في مسألة رفع التعرفة، وذلك حسب التوصيات الصادرة عن البنك الدولي»، منبهاً من «خطورة الإيحاء بإعادة إحياء معمل سلعاتا الذي سقط بسبب كلفته الباهظة المتضمنة لاستملاكات لا مبرر لها ولأسباب فنية وتقنية غير مجدية سوى استمرار للنهج المحاصصاتي التخريبي».
وقال الاشتراكي في بيان: «من هنا، وإزاء ما صدر مؤخراً عن بعض الطاقويين الجدد والسابقين، يعود الحزب ليؤكد على ضرورة التزام خطة علمية إنقاذية بعيدة عن المصالح الضيقة والمتاجرات الشعبوية الانتخابية، والعمل على تأمين الحد الأدنى من العيش الكريم للبنانيين بدل المواظبة على الضرب في جسد ما تبقى من هيكل قطاع الكهرباء».