وقعت شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، وهي شركة حماية الائتمان التابعة للحكومة الاتحادية في الإمارات، والشركة المصرية لضمان الصادرات اتفاقية تعاون مشترك لدعم المشاريع الإماراتية والمصرية في الدولتين، إضافة إلى مبادراتهم التعاونية في البلدان الأخرى.
ووفق وكالة أنباء الإمارات ( وام) أمس (الأحد)، ستعمل الاتفاقية بين الشركتين المملوكتين للدولتين على دعم التعاون التجاري والاقتصادي القوي وتعزيز العلاقات التجارية وتأمين الصادرات مع مجموعة واسعة من شركات ائتمان الصادرات من أجل تقليل المخاطر بسبب مختلف العوامل السياسية والتجارية وغير التجارية.
ويلعب تعاون الاتحاد لائتمان الصادرات والشركة المصرية لضمان الصادرات الذي تم تشكيله في نهاية عام 2019 دوراً حيوياً في التجارة غير النفطية على الرغم من التبعات الاقتصادية الناجمة عن تداعيات وباء كورونا.
وقال ماسيمو فالسيوني الرئيس التنفيذي للاتحاد لائتمان الصادرات: «تحافظ دولة الإمارات العربية المتحدة على علاقة ثنائية تاريخية قوية مع مصر وتستمر العلاقات التجارية بالتحسن مستفيدة من مجموعة من أوجه التعاون الاستراتيجي».
وأشار إلى أن اتفاقية إعادة التأمين ستسهم في خلق فرص تجارية متميزة للشركات المحلية لتحسين قدرتها التنافسية الإقليمية والعالمية.
بدوره، قال محمد عزام العضو المنتدب المدير العام للشركة المصرية لضمان الصادرات، إن «شراكة إعادة التأمين المتبادلة مع الاتحاد لائتمان الصادرات ستؤدي إلى حقبة جديدة من الازدهار الاقتصادي، ما سيحدث فرقاً كبيراً في معاملاتنا التجارية من خلال مجموعة واسعة من حلول تأمين الصادرات التي تقدمها كل من الوكالتين».
وأظهرت البيانات الصادرة عن وزارة الاقتصاد الإماراتية أن التجارة غير النفطية بين الإمارات ومصر في عام 2020 بلغت 25.8 مليار درهم بزيادة قدرها 14.34 في المائة مقارنة بـ22.1 مليار درهم في عام 2019، ما يدل على وجود ارتباط استراتيجي قوي ودائم بين البلدين.
على صعيد آخر، وفيما يخص الأزمة الأوكرانية وعلاقتها بالسوق المصرية، نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية عن نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء قوله، إن بلاده، وهي عادة أكبر مستورد للقمح في العالم، تعمل على خطة لاستيراد القمح من مناطق أخرى بدلاً من روسيا وأوكرانيا. وقال سعد إن مصر لديها 14 دولة معتمدة لتوريد القمح، بعضها خارج القارة الأوروبية.
روسيا وأوكرانيا هما عادة أكبر مصدري القمح إلى مصر، إذ بلغت نسبة الواردات الروسية نحو 50 في المائة، في حين بلغت الأوكرانية 30 في المائة من إجمالي واردات مصر من القمح في 2021، وفقاً لبيانات من اثنين من المتعاملين بالمنطقة.
وأضاف سعد أن مصر لديها مخزون استراتيجي من القمح يقترب من خمسة ملايين طن في الصوامع أو المطاحن، وسينضم القمح المحلي إليها بداية من 15 أبريل (نيسان)، ليكفي المخزون لمدة تسعة أشهر.
وقال سعد في مداخلة هاتفية لإحدى القنوات الخاصة المصرية إن البنك المركزي والحكومة يعملان لتأمين الاحتياجات المصرية، وفقاً لما نقلته الوكالة الرسمية. وعبر عن أمله في ألا تمتد الأزمة الروسية – الأوكرانية لفترة طويلة حتى «لا نضغط وبشدة على الموازنة».