أعلنت وكالة «إس أند بي» السبت خفض تصنيفها الائتماني لأوكرانيا على خلفية الغزو الروسي لأراضيها، بعيد قرار مماثل من وكالة «فيتش» التي حذّرت من احتمال تخلف كييف عن سداد ديونها.
وخفّضت «إس أند بي» تصنيفها لأوكرانيا درجة واحدة من «باء» إلى «باء سلبي»، مرفقة ذلك بتقييم سلبي، ما يعني أنها قد تخفضه بشكل إضافي في مرحلة لاحقة.
واعتبرت الوكالة أن «القرار الروسي بشنّ هجوم عسكري على البلاد، يضيف إلى المخاطر السلبية المهمة بشأن الآفاق الاقتصادية، ما يهدد خدمة الدين». وأضافت في بيان «باتت أوكرانيا تواجه اضطرابات محتملة في قطاعات اقتصادية محورية، مثل صادراتها الزراعية المهمة وشبكتها من أنابيب الغاز».
وأتى ذلك بعد ساعات من خفض «فيتش» تصنيف أوكرانيا، حيث بات تقييمها للديون الطويلة الأجل عند مستوى «سي سي سي»، ما يضع كييف في فئة الاستثمارات ذات المضاربة المرتفعة مع مخاطر شديدة للتخلف عن السداد.
ولفتت الوكالة في بيان إلى أن «الغزو العسكري من قبل روسيا أدى إلى زيادة المخاطر على المالية العامة والخارجية لأوكرانيا، وعلى الاستقرار المالي والاستقرار السياسي».
وتحدثت «فيتش» عن «عدم يقين بشأن الأهداف النهائية لروسيا، مدة النزاع، اتساعه وحدته وتبعاته».
ورأت أنه «حتى الآن، كانت أوكرانيا تتمتع بإطار من السياسة الاقتصادية الكلّيّة الجديرة بالثقة (…) مع تاريخ من الدعم المتعدد الطرف، ومؤشرات تنمية بشرية مواتية، ودين خارجي صافٍ يمثّل تسعة في المائة من الناتج المحلي، ودين عام ضعيف».
إلا أنها اعتبرت أنه في ظل «ضعف السيولة الخارجية الأوكرانية مقارنة بخدمة الدين الخارجي السيادي البالغة 4.3 مليار دولار في 2022 (…) سيضعف الخروج المتوقع للرساميل بشكل إضافي من موقعها المالي الخارجي».
وتوقعت «فيتش» أن يكون «للصدمة التي طالت الثقة الداخلية، تأثير حاد على النشاط الاقتصادي والأموال، ما يغذي الضغوط التضخمية وتذبذب الاقتصاد الكلّي»، لا سيما أن «المالية العامة ستعاني بشكل إضافي من زيادة النفقات العسكرية، وستصبح إمكانية إعادة تمويل الدين الداخلي محدودة للغاية».
وأبدت الوكالة خشيتها من احتمال أن تطول فترة «انعدام الاستقرار السياسي، مع تغيير في النظام (داخل أوكرانيا) كهدف محتمل للرئيس (الروسي فلاديمير) بوتين، ما يتسبب بتعزيز عدم اليقين السياسي وربما إضعاف قدرة أوكرانيا على سداد هذا الدين».
من جهتها، أفادت وكالة «موديز» أنها ستطلق مراجعة قد تفضي لخفض تصنيفها لديون روسيا وأوكرانيا.
وأوضحت في بيان أن التحركات العسكرية «تمثّل زيادة جديدة في الأخطار الجيوسياسية التي سبق لموديز أن تطرقت إليها، وباتت تترافق مع عقوبات إضافية وأكثر حدة على روسيا».
كانت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا أعلنت الجمعة أنّ أوكرانيا طلبت مساعدة مالية طارئة من المؤسسة المالية الدولية.
وقالت غورغييفا في بيان صدر في أعقاب اجتماع لمجلس إدارة الصندوق «نحن نستطلع جميع الخيارات» لمنح كييف «دعماً مالياً إضافياً»، بما في ذلك من خلال حزمة مساعدات تبلغ قيمتها 2.2 مليار دولار وكان مقرراً الإفراج عنها بحلول يونيو، مشيرة إلى أنّ السلطات الأوكرانية «طلبت أيضاً تمويلاً طارئاً من صندوق النقد الدولي».