يواجه النظام التركي ضغوطا سياسية واقتصادية لاقبل له بها بعد فرض عقوبات أوروبية وأمريكية، وسط توقعات بالمزيد خلال الأشهر القادمة لمواجهة أطماع أنقرة الاستعمارية. وفي هذا السياق، انتقد وزير الخارجية المصري السابق محمد العرابي التوجه السياسي والأمني للرئيس رجب أردوغان، متهما إياه بالتدخل في شؤون دول المنطقة والتنقيب على البترول في شرق المتوسط، وهو ما أدى إلى فرض العقوبات على بلاده، مؤكداً أن الشعب التركي ضحية السياسات الحمقاء لنظامه الداعم للإرهاب.

وتوقع العرابي المزيد من العقوبات بعد تسلم الإدارة الأمريكية الجديدة في يناير القادم، وهو ما سيؤدي إلى مضاعفة الأعباء الاقتصادية، فالشارع التركي يطالب بانتخابات رئاسية مبكرة قبل عام 2023 في ظل حالة التردي المعيشي وارتفاع معدلات البطالة، وانهيار الليرة التي تعاني من ظروف سيئة منذ عامين.

وأضاف العرابي لـ «عكاظ» أن سياسية أردوغان غير المسؤولة خلال السنوات الأخيرة، ودبلوماسية الدولة جعلت من تركيا تصدر المشاكل والأزمات في المنطقة، إذ أضحت تأوي حالياً عناصر جماعة الإخوان المصنفة منظمة إرهابية، والعناصر المطلوبة من قبل الحكومة المصرية لمحاكمتها جنائياً، لارتكابها العشرات من العمليات الإرهابية، خصوصا بعد أن فتحت تركيا أبوابها لها عقب ثورة 30 يونيو عام 2013.

من جانبه، قال الخبير في الشؤون العربية الدكتور أحمد ماهر إن العقوبات المفروضة على تركيا حالياً ستؤدي إلى خنق النظام التركي بالكامل، وستؤدي إلى حالة من الركود داخل البلاد، خصوصا في عدد من القطاعات الإنتاجية، فضلا عن توقف السياحة وبيع العقارات والصناعات الثقيلة، وهو ما يعد ضربة موجعة للاقتصاد التركي.

ودعا المجتمع الدولي إلى فرض المزيد من العقوبات، لوقف سياسية أردوغان الخاطئة وتصرفاته العدائية وتدخلاته السافرة في شؤون دول المنطقة، وهي السياسة المرفوضة دولياً وعربياً، فضلاً على ضرورة تحويل ملف القيادة التركية إلى محكمة العدل الدولية لارتكابها جرائم في التنقيب على البترول بالبحر المتوسط خارج حدودها الإقليمية وتهريب السلاح إلى ليبيا بالمخالفة للقانون الدولي.