وقال غير بيدرسون في إحاطته الافتراضية: “يسعدني أن أبلغكم أننا حددنا الآن موعدا لعقد الجولة السابعة للهيئة المصغرة للجنة الدستورية بملكية وقيادة السوريين والتي تيّسرها الأمم المتحدة في جنيف، في 21 آذار/مارس.”

وأشار إلى أنه في اليوم الأخير من الجولة السادسة، اتفق الرئيسان المشاركان مع بعضهما البعض، على أن اللجنة بحاجة لآلية لتحسين العمل، وفي اليوم الخامس من الجولة، وبتيسير مني، توصلا إلى اتفاق حول كيفية القيام بذلك.

وتابع يقول: “من المهم أن يستمر عمل الهيئة المصغرة وبطريقة تبني الثقة. مواقف الطرفين متباعدة بشكل جوهري، وتضييق الخلافات بينهما سيكون حتما عملية تدريجية.”

لكن تماشيا مع الاختصاصات والقواعد الإجرائية الأساسية، أوضح أن المطلوب هو نوع من التسوية، والمشاركة البنّاءة من جميع الوفود، حتى تعمل اللجنة بشكل سريع ومستمر دون تدخل خارجي أو جداول زمنية مفروضة من الخارج.

كم اتفق الرئيسان المشاركان على عقد جلسات مقبلة خلال شهري أيار/مايو وحزيران/يونيو 2022 لمناقشة خطة العمل، وهو الأمر الذي تتضح الحاجة إليه، على حد تعبير السيد بيدرسون.
وأشار إلى أنه عسكريا، ظلت الخطوط الأمامية دون تغيير، “لكننا لا نزال نرى كل بوادر الصراع الساخن المستمر” ويمكن للوضع أن يشتعل في أي وقت.

ولذلك، أكد أن “من الواضح أن هناك حالة من الجمود، ومعاناة شديدة، وأن الحل السياسي هو المخرج الوحيد. هذا يتطلب عملية سياسية يقودها السوريون ويملكها السوريون، ويجب أن تكون مدعومة بدبلوماسية دولية بنّاءة – مهما كان ذلك صعبا وخاصة في الوقت الحالي.”

تجدد المشاورات

يجري بيدرسون عملية متجددة من المشاورات لتحديد كيفية القيام بذلك. في موازاة ذلك استمر أيضا في التواصل مع الأطراف السورية واجتمع مع الحكومة السورية في دمشق وهيئة المفاوضات السورية في إسطنبول وجنيف. 

كما أجرى مناقشات معمّقة مع وزراء خارجية الأردن وتركيا وروسيا في عواصمهم هذا الشهر.

وقال: “كنت أسعى إلى تحديد المجالات كي يتم التوصل إلى توافق في الآراء بشأن سلسلة من تدابير بناء الثقة المتبادلة في القرار 2254 ويمكن تنفيذها بالتوازي، وخطوة أمام خطوة وخلال العملية، لاستكشاف كيف يمكن بناء عملية سياسية أوسع لمعالجة جميع القضايا في القرار (2254).” 

كما تشاور مع المجلس الاستشاري للمرأة في النرويج، وسيستقبله في سويسرا في الفترة الواقعة بين 14 إلى 21 آذار/مارس.

ويوم الأحد سيجتمع مع مجموعة متنوعة من ممثلي المجتمع المدني السوري المدعوّين لإجراء مشاورات مواضيعية من خلال غرفة دعم المجتمع المدني في جنيف.

وتابع يقول: “خلال جولتي الأخيرة من المشاورات، كنت آمل في أن نبدأ بإيجاد طريقة لعملية سياسية فعّالة لتنفيذ القرار 2254. من الواضح أنني قلق للغاية من أن الدبلوماسية الدولية البنّاءة المطلوبة لدفع هذا الأمر قد تكون أكثر صعوبة مما كانت عليه بالفعل، على خلفية العمليات العسكرية في أوكرانيا.”

وأكد أنه سيستمر في التركيز على إشراك وعقد اجتماعات الأطراف السورية والتشاور على نطاق واسع.

كل شهر أوجه انتباهكم إلى حقيقة أن السوريين في جميع أنحاء البلاد وأولئك الذين نزحوا يواجهون الفقر والجوع على مستويات أعلى من أي وقت مضى في الصراع. لكن اسمحوا لي أن أشير إلى أن التنفيذ الكامل لقرار 2585 مهم ليس فقط على الصعيد الإنساني ولكن أيضا في سياق بناء الثقة.

ازدياد أعداد المحتاجين للمساعدة

في أول إحاطة لها أمام مجلس الأمن، قدمت مساعدة الأمين العام للشؤون الإنسانية ووكيلة منسق الإغاثة في حالات الطوارئ، جويس مسويا، لمحة عن الوضع الإنساني في سوريا.

وأخبرت المجلس أن عدد الأشخاص المحتاجين هو الآن أكثر من أي وقت مضى منذ بداية الصراع. وسيعتمد 14.6 مليون شخص على المساعدات الإنسانية. “هذا أعلى بنسبة 9 في المائة عما كان عليه العام الماضي، و32 في المائة أكثر من العام الذي سبقه.”

© UNICEF/Ninja Charbonneau

أبنية مدمرة في إحدى المناطق بمحافظة حلب، سوريا.

كما تستمر الأعمال العدائية في المقام الأول على طول الجبهات في حصد أرواح المدنيين وإلحاق الضرر بالبنية التحتية المدنية الحيوية مثل المستشفيات والمدارس ومرافق المياه، وقُتل نحو 40 مدنيا في كانون الثاني/يناير وحده.

وقالت: “تحصد الألغام والذخائر المتفجرة المزيد من الأرواح، بما في ذلك أرواح الأطفال. كما تقيّد الأعمال العدائية حرية التنقل. هذا بدوره يزيد من مخاطر تعرّض النساء والأطفال لسوء المعاملة.”

تُصنّف سوريا الآن من بين الدول العشر الأكثر معاناة من انعدام الأمن الغذائي على مستوى العالم، حيث يعاني 12 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي.

الاقتصاد السوري في تدهور مستمر

يشهد الاقتصاد السوري مزيدا من التدهور. ويزداد الغلاء باستمرار، ويجوع الناس. على مدار العام الماضي، تضاعفت تقريبا تكلفة إطعام أسرة مكونة من خمسة أفراد لمدة شهر، وبتقديم أبسط العناصر الغذائية فقط.

“تنفق الأسرة الآن في المتوسط 50 في المائة أكثر مما تكسب. من أجل تدبير أمورها، يتعيّن على العائلات اقتراض المال دون أمل كبير في سداد هذه القروض.”

هذا الأمر يجبرهم على اتخاذ خيارات لا تطاق. إذ يتم إخراج الأطفال، وخاصة الفتيات، من المدرسة. وزواج الأطفال آخذ في الارتفاع.

وأوضحت أن الأمم المتحدة تعمل على تكثيف برامج التعافي المبكر لهذا العام: “توشك خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2022 على الانتهاء، ونتوقع أن يتم توجيه ما يقرب من ربع إجمالي النداء نحو زيادة المرونة والوصول إلى الخدمات الأساسية – وهي زيادة كبيرة عن العام الماضي.”

© UNICEF/Delil Souleiman

النساء والأطفال هنّ الفئات الأكثر عرضة لأن تتأثر حقوق الإنسان الخاصة بهم بسبب العقوبات الأحادية. صورة من سوريا.

وأشارت إلى أن السكان في سوريا عانوا لوقت طويل، وهم يستحقون مستقبلا أفضل. 

وقالت: “هم يحتاجون الآن إلى المساعدة للبقاء على قيد الحياة، لكن لا يجب أن يكون هذا هو حالهم. يحتاجون إلى فرصة لبناء حياة كريمة لأنفسهم ولأسرهم. ويحتاجون إلى إعطاء أطفالهم الأمل في مستقبل أفضل. لتحقيق ذلك نحن بحاجة إلى وصول مستدام وموثوق. ونحن بحاجة إلى المزيد من التمويل.”

لكنها أكدت أن الأهم، أن السوريين يحتاجون إلى السلام.

شمال غرب سوريا

فيما يتعلق بالوضع في شمال غرب سوريا، قالت وكيلة منسق الإغاثة في حالات الطوارئ إن الملايين من الأشخاص هناك يعتمدون على الدعم للبقاء على قيد الحياة. وقد ضاعف الشتاء من معاناة الأشخاص خاصة الملايين الذين يعيشون في الخيام. 

وقالت: “من خلال عملياتنا عبر الحدود، نقدم الطعام والدواء وغيرها من المواد الأساسية كل شهر. وندعم تقديم الخدمات الأساسية، ونقوم بكل ذلك بشكل شفاف ويستند إلى المبادئ.”

وشددت مجددا على عدم وجود بديل قائم الآن بإمكانه أن يضاهي حجم ونطاق عملية الأمم المتحدة الضخمة عبر الحدود، لتقديم الغذاء والتطعيم وغيرها من المساعدات المهمة إلى 2.4 مليون شخص.

© UNOCHA/Ali Haj Suleiman

مخيم للنازحين تغطيه الثلوج في شمال غرب سوريا.

المندوب السوري: عراقيل أمام الجهود

قال مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، بسّام صباغ، إنه في الوقت الذي تبذل فيه الحكومة السورية قصارى جهدها للارتقاء بالوضع الإنساني، وتوفير الاحتياجات والخدمات الأساسية، وإعادة إعمار ما دمره الإرهاب، والعودة بسوريا إلى مسار التنمية المستدامة، وضمان العودة الكريمة والآمنة والطوعية للمهجرين السوريين إلى بيوتهم وحياتهم الطبيعية “فإن جهودها تصطدم بعقبات كبيرة تحد من تحقيق نتائجها المأمولة.”

وتحدث عن بعض تلك العقبات، ومن بينها “استيلاء القوات الأميركية الموجودة بشكل غير شرعي في شمال شرق البلاد والميليشيات الانفصالية العميلة لها على إنتاج القمح السوري ونهبها له.”

كما تحدث عن انتهاك النظام التركي للاتفاقات الثنائية فيما يتعلق بالمياه، و”استخدامه المياه كسلاح ضد المدنيين وحرمانه أكثر من مليون مواطن سوري من مياه الشرب.”

وفيما يتعلق بالشأن السياسي، أوضح السفير السوري أن بلاده تجدد تأكيدها على الالتزام بالحل السياسي القائم على الحوار الوطني السوري-السوري بملكية وقيادة سورية، وفي ظل الالتزام التام بسيادتها واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها.

وأكد الالتزام أيضا بتنفيذ مضمون الورقة المرجعية التي تنظم أعمال اللجنة الدستورية، وعدم تجاوز أحكامها تحت أية ذرائع.