شددت السعودية ومصر، اليوم (الثلاثاء)، على أهمية ضمان حرية الملاحة في الخليج العربي ومضيق باب المندب والبحر الأحمر، وعلى رفض التدخلات الإقليمية في الشؤون الداخلية للدول العربية، وذلك بعد اجتماع بين وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود ونظيره المصري سامح شكري الذي يزور المملكة في الوقت الحالي.

وصدر عن لجنة المتابعة والتشاور السياسي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية بياناً ختامياً جاء فيه: «في إطار العلاقات العربية المتميزة، والروابط العميقة التي تربط المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، وتنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وأخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإعمالاً لأحكام مذكرة التفاهم لإنشاء لجنة المتابعة والتشاور السياسي بين البلدين، الموقَّعة في مدينة القاهرة بتاريخ 11 – 6 – 1428هـ الموافق 26 – 6 – 2007م، فقد عقدت اللجنة اجتماعها بمدينة الرياض يوم الثلاثاء 16 – 4 – 1442هـ الموافق 1 – 12 – 2020م»، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية.

وأضاف البيان: «وقد ترأس الجانب السعودي صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، وترأس الجانب المصري معالي السيد سامح شكري وزير الخارجية، والتي سبقها اجتماعات على مستوى كبار المسؤولين شارك فيها مساعدو وزيري الخارجية من الجانبين وناقشوا خلالها جملة من القضايا السياسية ذات الاهتمام المشترك تحضيراً للقاء وزيري الخارجية».

وأكد الجانبان الأهمية التي تمثلها خصوصية العلاقات الوثيقة بين البلدين، باعتبارهما محوري استقرار للمنطقة سياسياً واقتصادياً وإسلامياً وثقافياً وعسكرياً، كما أنهما يأخذان في الاعتبار أن مستقبل المنطقة يحتم تعزيز التعاون المشترك بين الدولتين ليدعم مصالح شعبيهما، وفق البيان.

وتبادل الجانبان وجهات النظر حول أبرز التطورات الإقليمية والدولية، حيث أسفرت المشاورات بين الجانبين عن توافق الرؤى حيال العديد من القضايا والأزمات التي تمر بها المنطقة والعالم.

وقال البيان: «شدد الجانبان على أهمية القضية الفلسطينية بوصفها القضية المركزية للأمة العربية، وأكدا أن الحل العادل والشامل يتطلب إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967م وعاصمتها القدس الشرقية، استناداً إلى مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة».

كما شدد الجانبان خلال الاجتماعات على رفض التدخلات الإقليمية في الشؤون الداخلية للدول العربية، ومحاولات زعزعة أمن واستقرار المنطقة، وأكدا أهمية الدور العربي ودور جامعة الدول العربية في حل أزمات المنطقة في إطار القرارات الدولية ذات الصلة ووفق مبادئ القانون الدولي، كما أعربا عن أهمية تعزيز العمل العربي المشترك.

وأكد الجانبان أهمية ضمان حرية الملاحة في الخليج العربي ومضيق باب المندب والبحر الأحمر، ورفض أي محاولة للتأثير على حرية الملاحة بهما باعتبار أن ذلك يشكل تهديداً للأمن والاستقرار الإقليميين.

وأكد الجانب السعودي دعمه لمساعي مصر نحو الوصول إلى اتفاق ملزم لكل الأطراف بشأن سد النهضة حفاظاً على الأمن المائي المصري بوصفه جزءاً لا يتجزأ من الأمن المائي العربي، وتعزيزاً لحفظ الأمن والسلم في القارة الأفريقية، وذلك من خلال الدخول في مفاوضات جادة بين الأطراف المعنية، كونها هي الحل الأمثل للوصول إلى اتفاق يرضي الأطراف كافة، وأهمية بذل المساعي الحميدة في أثناء عملية التفاوض.

وعبّر الجانب المصري عن تضامنه مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها القومي، كما أكد الجانب المصري رفضه أي اعتداءات على أراضي المملكة، مؤكداً أن أمن المملكة ومنطقة الخليج العربي يعد جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

كما أكد الجانبان ضرورة الحفاظ على استقرار ليبيا ووحدة وسلامة أراضيها، ورفض التدخلات الخارجية في شؤونها ومحاولات زعزعة الأوضاع الداخلية والإقليمية من خلال دعم الإرهاب والتطرف. وشدد الجانبان على موقفهما المؤيد للتوصل لحل سياسي شامل وفقاً لما تم الاتفاق عليه في مسار برلين وإعلان القاهرة الصادر في يونيو 2020م، ودعمهما إعادة بناء الدولة الليبية ومؤسساتها.

وتعزيزاً للتعاون الاقتصادي بين البلدين، اتفقا على ضرورة إزالة المعوقات التي تعترض عملية زيادة التبادل التجاري والاستثماري بينهما، وقد أبدى الجانبان ارتياحهما التام لتطور التعاون في جميع المجالات، مع أهمية استمرار التنسيق الثنائي بين الخبراء للتوصل لمزيد من أوجه التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين.

كما تم بحث تداعيات جائحة فيروس «كورونا» على البلدين والمنطقة والعالم، وتبعاتها المؤثرة صحياً واقتصادياً واجتماعياً، بهدف صون حياة الإنسان وحماية سبل العيش وتقليل الأضرار الناتجة عن هذه الجائحة، وتأكيد أهمية تنسيق الجهود وتبادل الخبرات وتجارب البلدين في تطبيق نظام التعليم عن بُعد، ومنظومة الأمن الغذائي والإجراءات الصحية والطبية في التعامل مع هذه الجائحة، والتصدي لها والتغلب على تداعياتها السلبية.

وفي ختام الاجتماع، شدد الجانبان على أهمية الاستمرار في آلية التنسيق والتشاور السياسي بينهما، باعتبار أن ذلك يعطي دفعة قوية وكبيرة للعلاقات الثنائية من جانب، والتنسيق حيال القضايا الإقليمية والعمل المتعدد من جانب آخر، وبما يدعم المصالح والأهداف المشتركة ويوحِّد الجهود لمواجهة التحديات الماثلة أمام الطرفين.