بعد أن دخلت الحكومة الإسرائيلية إلى أزمة ائتلافية تسببت في سقوط 13 قانوناً جديداً طرحتها أمام الكنيست (البرلمان)، اتصل رئيس الوزراء نفتالي بنيت، ورئيس الحكومة البديل وزير الخارجية يائير لبيد، أمس، بجميع رؤساء الائتلاف الحكومي، واتفقوا على إرضاء رئيس حزب «كحول لفان» وزير الدفاع بيني غانتس، الذي قرر مقاطعة التصويت على مشروعات القوانين الحكومية، وتعهدا له بأن تتم تلبية مطالبه الاثنين المقبل.
وقال غانتس إنه مستعد للانتظار حتى يوم الاثنين، ليرى إن كانت المشكلة قد حلّت فعلاً. عندها، فإنه سيوقف الإجراءات الاحتجاجية ويعود للتصويت مع الحكومة وقوانينها. ولكنه رفض أن يتراجع منذ الآن عن قرار المقاطعة. وأكد: «أولاً يصححون الخطأ معنا، وبعدها نقرر».
وكان مقرب من بنيت أكد، قبل الاجتماع مع غانتس، على أن هذه أزمة عرضية ستجد حلها في غضون أيام، إلا أن مقربين من غانتس أشاروا إلى أنها أزمة جدية تحتاج إلى حلول جذرية، وراحوا يبثون غضباً من أداء الحكومة، ويقولون إن «تصرفات قادة الائتلاف يذكروننا بمباذل سياسة بنيامين نتنياهو معنا»، ويلمحون بأن «عدم حل المشكلة قبل العطلة الشتوية للكنيست، التي ستبدأ بعد أسبوعين، سيؤدي إلى تفاقم شديد للأزمة».
وحاول رئيس حزب الليكود المعارض، بنيامين نتنياهو، استغلال هذه الأزمة لفتح الباب أمام تشكيل تحالف مع «كحول لفان». فألغى مشروع قانون كان قد طرحه حزبه على الكنيست يقوض به مكانة غانتس كوزير للدفاع. وقال مقرب من الليكود إن القانون يمكن أن يجد له أكثرية بسهولة، لأن غانتس يقاطع الجلسات. وعاد رجال نتنياهو إلى دعوة غانتس للانسحاب من الائتلاف وتولي رئاسة الحكومة مع أحزاب اليمين، بحيث يكون نتنياهو نائباً له. لكن غانتس رفض هذه العروض مجدداً، وغضب عندما عرضها عليه أحد الصحافيين، وقال: «متى ستفهمون أنني قررت عدم الارتباط بائتلاف مع نتنياهو. فقد جربته عدة مرات وكفى».
وكان غانتس قد أعلن بشكل مفاجئ، مساء الاثنين الماضي، أن كتلته لن تشارك في التصويت في الكنيست (البرلمان) على مشروعات قوانين تطرحها الحكومة باستثناء اقتراحات حجب الثقة عنها، وذلك بسبب ما وصفه «خرق الاتفاقات الائتلافية، والامتناع عن طرح مشروعات قوانين طرحها الحزب بعدما اتفق على تمريرها».
وتبين أن هذه المشروعات تتعلق بالأساس بزيادة مداخيل ضباط الجيش المسرحين، ومنح امتيازات شخصية للضباط. وقد تم تعطيلها بسبب معارضة وزارة المالية.
وقال وزير المالية، أفيغدور ليبرمان، إن إقرار هذه القوانين سيسيء للجيش وسمعته ويظهره جشعاً للمال. وقال مقرب منه إن «قادة الجيش ووزارة الدفاع يجب أن يكونوا حساسين للانتقاد الجماهيري، خصوصاً في هذا الوقت؛ حيث تشير استطلاعات الرأي إلى تراجع شعبية الجيش». ولكن غانتس اعتبر هذا الموقف فذلكة تافهة، وقال إن «هناك من أخذ على عاتقه في الحكومة المساس بأمن الدولة، من خلال طرح أفكار مغرضة وشعبوية». وأضاف: «نحن نحاول تصحيح مسارات غبن للجيش ولن نسمح بعدم المصادقة على زيادة معاشات التقاعد لأفراد قوات الأمن». وهدّد غانتس بأن «كل من لا يلتزم بقرارات الحكومة يعرضها للخطر». وأعرب عن آمله «في ألا يؤدي ذلك إلى تفكيك الائتلاف الحالي».
وبسبب هذا الموقف، مُني الائتلاف الحكومي بالهزيمة تلو الأخرى، خلال التصويت في الكنيست على مشروعات قوانين وقرارات مختلفة. وتمكنت المعارضة من إسقاط 13 قانوناً حكومياً وتمرير 7 قوانين يرفضها الائتلاف الحكومي. وعلى إثر ذلك، قرر رئيس الكنيست، ميكي ليفي، بعد ظهر الأربعاء إغلاق الكنيست، ودعا النواب ومساعديهم إلى مغادرة المبنى والعودة فقط يوم الاثنين المقبل.
يذكر أن الليكود كان قد أقرّ سلسلة مظاهرات يومية في الشوارع للمطالبة بإسقاط الحكومة، وذلك على الطريقة التي استخدمت في زمن حكومة نتنياهو. لكن هذه المحاولة فشلت وتم تقليص المظاهرات إلى يوم واحد في الأسبوع، مساء الخميس؛ حيث يشارك بحدود 1000 إلى 1500 متظاهر.