أطلق عشرات النشطاء الجزائريين المنخرطين في الحراك الشعبي، الذي أطاح بالرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، العام الماضي، مبادرة للنقاش من أجل تشاور وطني داخل الحراك، يراد منها تأكيد أن مطالب الحراك السياسية ما زالت مطروحة بحدة، في حين أن السلطات المنبثقة عن انتخابات نهاية العام الماضي، اختارت مساراً آخر غير وارد في هذه المطالب، وهو استفتاء الدستور المقرر في أول الشهر المقبل.
وضرب أصحاب المبادرة موعداً للمئات من المتظاهرين اليوم على الساعة التاسعة ليلاً في صفحات ومواقع شبكة التواصل الاجتماعي، لبحث مستقبل المظاهرات الشعبية المتوقفة منذ مارس (آذار) الماضي بسبب وباء «كورونا»، والتي تعمل السلطات جاهدة لمنع عودتها باستعمال القوة.
ويهدف هذا المسعى، حسب الناشطين، إلى «تأكيد أن مطالب الحراك لا تزال مطروحة أكثر من أي وقت مضى»، على أساس أن «التغيير الشامل والجذري لممارسات النظام» لم يتم تحقيقه حسبهم. يشار إلى أن الحراك انطلق عبر عدد من المنصات الرقمية الاجتماعية، ودعوات إلى الاحتجاج في الشارع ضد ترشح بوتفليقة لولاية خامسة.
وقال عبد الرحمن صالح، وهو محامٍ وناشط سياسي، وأحد الفاعلين في مبادرة «من أجل تشاور وطني داخل الحراك»، لـ«الشرق الأوسط»: «في 22 فبراير (شباط) 2019 خرج ملايين الجزائريين إلى الشارع يحتجون على نظام فاسد، رافعين شعارات تتضمن مطالب سياسية بالأساس. وقد قمنا بصياغة هذه المطالب في مبادرة تشكّل بديلاً لما تسوّق له السلطة حالياً، بتسويق دستور مفروض على الجزائريين، بهدف تقديم جرعة حياة إضافية للنظام».
ولاحظ صالح أن «السلطة سعت بقوة إلى الالتفاف على مطالب الحراك، ومارست التضييق على الإعلام، واعتقلت المئات من النشطاء، ومنعت التجمعات والمظاهرات بحجة الخوف من الإصابة بفيروس (كورونا). لكنها تغضّ الطرف عن التجمعات الحاشدة التي تنظّمها الأحزاب الموالية في إطار حملة الدعاية لدستورها». كما انتقد المحامي القضاء «الذي يتصرف في ملفات الناشطين المتابَعين سياسياً باللمز، وليس فقط بأوامر هاتفية فوقية كما يشاع».
وسيبحث الناشطون في نقاشهم الافتراضي، الذي يُرتقب أن يجمع الآلاف، عدة مطالب حسب وثيقة تتناول المبادرة، أهمها «السيادة الكاملة للشعب في إطار نظام ديمقراطي اجتماعي مدني، يمر عبر انتقال ديمقراطي سلس، يضمن استمرارية الدولة، وحق المواطنين في بناء المؤسسات، واختيار من يتولى الشأن العام بكل حرية»، إضافةً إلى «حق الجزائريين والجزائريات في وضع عقد سياسي جديد يكرس الإرادة الشعبية»، و«احترام وضمان حقوق الإنسان، والحريات الفردية والجماعية، والمساواة يبن المواطنين والمواطنات، في إطار سيادة القانون تضمنه سلطة قضائية مستقلة، والفصل والتوازن بين السلطات».
كما تتحدث الوثيقة عن «الحق في إعلام حر ونزيه، وذلك برفع الضغوط والقيود الممارسة على وسائل الإعلام العمومية والخاصة، مع ضمان الحق في الحصول على المعلومة ونشرها»، وعن «حق الجزائريين في تأسيس أحزاب سياسية ونقابات وجمعيات، والانضمام إليها بكل حرية، والانخراط في تسيير ومراقبة الشأن العام». مشيرة إلى «ضمان حرية الرأي والتعبير والتظاهر والتفكير والإبداع، واحترام التنوع والتعددية ومكافحة الفساد السياسي والاقتصادي بكل مظاهره».
كما أكدت الوثيقة أن «فرص تغيير سياسي سلس ما زالت ممكنة، إذا صدقت النيات وغُلبت مصلحة البلاد، ووُضعت فوق كل اعتبار، وتم التخلي عن التصرفات غير المسؤولة، خصوصاً ما ارتبط بالاعتقالات وتقييد القضاء، وإغلاق وسائل الإعلام على الرأي الذي لا يوافق السلطة، والإبقاء على مؤسسات تشريعية غير شرعية، وغير مؤهلة لتزكية مشروع تعديل دستوري يكرس استمرار النظام».

النيابة تطلب السجن عاماً ضد مدير موقع إخباري في الجزائر
في سياق متصل، طلبت نيابة محكمة جزائرية السجن عاماً نافذاً ضد مدير موقع «كل شيء عن الجزائر»، المحجوب في البلد منذ أكثر من سنة بسبب نشر «وثيقة سرية» لوزارة المالية، حسبما أكد مدير الموقع لوكالة الصحافة الفرنسية أمس. وقال عبد الحميد قماش إن «مديرية الشركات الكبرى في وزارة المالية تتهمنا بنشر وثيقة سرية في مقال صدر سنة 2016» حول ضرورة إعادة استثمار 30% من الإعفاءات الضريبية التي يستفيد منها المستثمرون. مؤكداً أن «هذه الوثيقة لا تحمل أي نوع من السرية… بل هي وثيقة عامة تتعلق بآلاف الشركات، ونحن قدمنا خدمة بنشرها، ومثل هذه الوثائق تُنشر بشكل واسع في وسائل التواصل الاجتماعي لأنها ليست سرية». وسيصدر الحكم في الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، علماً بأن الدستور الجزائري يمنع إصدار عقوبة سالبة للحرية في قضايا «جنح الصحافة».