أصدرت اللجنة نتائجها اليوم الخميس بعد النظر في ثلاث قضايا رفعتها مجموعة من المواطنين الفرنسيين (أحدهم جزائري يعيش في فرنسا) الذين يُحتجز أحفادهم وأبناء وبنات إخوتهم حاليا في مخيمات روج وعين عيسى والهول في روج آفا، الخاضعة لسيطرة القوات الكردية.

وتتعلق القضايا الثلاث بـ 49 طفلا فرنسيا، بعضهم ولد في سوريا، بينما سافر آخرون إلى هناك مع والديهم الفرنسيين في سن مبكرة للغاية. ويُزعم أن آباءهم تعاونوا مع تنظيم داعش الإرهابي.

وقد أعادت الحكومة الفرنسية 11 من هؤلاء الأطفال منذ أن رفع الأقارب قضاياهم إلى اللجنة في عام 2019، ولا يزال الأطفال الضحايا البالغ عددهم 38، وبعضهم لا تتجاوز أعمارهم خمس سنوات، محتجزين في معسكرات مغلقة في مناطق أثقلت الحروب كاهلها.

وقالت آن سكيلتون، العضوة في لجنة حقوق الطفل: “يعيش الأطفال في ظروف صحية غير إنسانية، ويفتقرون إلى الضروريات الأساسية بما في ذلك الماء والغذاء والرعاية الصحية، ويواجهون خطر الموت الوشيك. ومنذ بداية عام 2021 لقي 62 طفلا على الأقل حتفهم في المعسكرات نتيجة لهذه الظروف. ولذلك فإن الوضع مُلح للغاية”.

فرنسا تتحمل المسؤولية

ووجدت اللجنة أن بإمكان فرنسا أن تتحمل المسؤولية وتتمتع بالقوة لحماية الأطفال الفرنسيين في المخيمات السورية من خطر وشيك على حياتهم إذا اتخذت إجراءات لإعادتهم إلى وطنهم، كما رأت أن الاحتجاز المطول للأطفال الضحايا في ظروف تهدد حياتهم يرقى أيضا إلى المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية والمهينة.

وخلصت اللجنة أيضا إلى أن فرنسا لم تثبت أنها أولت الاعتبار الواجب للمصالح الفضلى للأطفال الضحايا عند تقييم طلبات أقربائهم للعودة إلى الوطن. وحثت الحكومة الفرنسية على اتخاذ إجراءات عاجلة لإعادة الأطفال الضحايا المتبقين والبالغ عددهم 38.

ودعت آن سكيلتون فرنسا إلى ااتخاذ إجراءات فورية، “حيث إنه في كل يوم يمر، يتجدد احتمال سقوط المزيد من الضحايا.”