قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المغربية، إن هذه الأخيرة تبذل جهدا للحفاظ على أسعار المواد الغذائية، في ظل موجة الجفاف التي تضرب البلاد، وارتفاع أسعار البترول في الأسواق الدولية.

وأشار أخنوش في مؤتمر صحافي، عقده مساء أول من أمس، إثر اجتماع قادة أحزاب الغالبية، إلى أن الحكومة تتحمل الزيادات في سعر إنتاج الكهرباء، التي ارتفعت بنسبة 40 في المائة، دون أن ينعكس ذلك على الفواتير التي يؤديها المواطن. وتحدث عن استمرار الحكومة في دعم غاز الطبخ والدقيق والسكر للحفاظ على أسعار محددة. لكنه أقر بأن «الوضعية صعبة».

وتأتي تصريحات أخنوش في وقت يشتكي فيه المواطنون بمختلف مناطق البلاد من ارتفاع أسعار المواد الغذائية، مثل زيت المائدة، وأنواع من الدقيق، فضلا عن الارتفاع الكبير في ثمن المحروقات، الذي وصل بالنسبة للغازوال إلى أكثر من دولار للتر الواحد. وأضاف أخنوش موضحا أن الحكومة تدرس تقديم دعم لمقاولات النقل حتى لا ينعكس ارتفاع المحروقات على قطاع النقل، ويؤدي إلى مزيد من رفع الأسعار.

من جهته، تحدث عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة ووزير العدل، عن وضعية صعبة يعيشها المغرب بسبب سياسات سابقة «دامت عشر سنوات»، في إشارة إلى الفترة التي دبر فيها حزب العدالة والتنمية (مرجعية إسلامية) الحكومتين السابقتين ما بين 2012 و2021.

وقال وهبي إن الجفاف وتداعياته، ووباء كوفيد 19 شكلا «ضغطا على الحكومة»، التي أشار إلى جهودها في دعم غاز الطبخ، والحفاظ على سعر الكهرباء للتخفيف من ضغط السياق الدولي الذي أدى إلى ارتفاع أسعار البترول. مبرزا أن رئيس الحكومة سيعلن مع اقتراب شهر رمضان عن مجموعة من القرارات، وأبرزها تشديد المراقبة على الأسعار.

في السياق نفسه قال نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، إن الحكومة ستعمل على مواجهة التحديات المرتبطة بغلاء الأسعار، معتبرا أن الوضعية الصعبة التي يعيشها المغرب ورثتها عن الحكومة السابقة، وأيضا «بسبب صدمات خارجية». وكان بيان لرئاسة أحزاب الغالبية الحكومية قد أعلن أول من أمس أنها عقدت اجتماعها الشهري العادي بالرباط، خصص لتتبع تقدم تنفيذ البرنامج الحكومي، والوقوف على الخطوات المقبلة في تنزيله، ودراسة بعض القضايا الوطنية والبرلمانية، ومستجدات الساحة السياسية. مبرزا أنه جرت مناقشة مستفيضة «للإكراهات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة التي تواجهها بلادنا»، بسبب استمرار تداعيات مواجهة جائحة فيروس كورونا، بالتزامن مع «التأخر الملحوظ في التساقطات المطرية»، والتقلبات المتسارعة للأسعار بالسوق الدولية، بما لذلك من آثار سلبية على ظروف معيشة المواطنين، وعلى قدرتهم الشرائية.

وأعلنت هيئة رئاسة الأغلبية الحكومية اعتزازها بمبادرة العاهل المغربي، الملك محمد السادس، بتخصيص برنامج استثنائي يصل إجمالي قدره إلى 10 مليارات درهم (مليار دولار) موجه للعالم القروي، نتيجة الصعوبات التي يعيشها جراء تأخر التساقطات المطرية.