قال منسق لجان الحماية والصمود في جبال جنوب الخليل، فؤاد العمور، إن سلطات الاحتلال ترافقها آليات الهدم، داهمت منطقة تجمع شعب البطم، شرق يطا، جنوب الخليل، وهدمت 4 منازل مبنية من الحجر وتؤوي نحو 35 نسمة غالبيتهم من الأطفال باتوا في العراء، ثم قامت بهدم 4 منازل أخرى في تجمع لصيفر القريب إلى جانب بركس يستخدم حظيرة أغنام.
وأكد العمور أن الهدف من الهدم توسيع مستوطنة «أفيجال» المحاذية للقرية والمقامة على أراضي المواطنين جنوب الخليل. وناشد المؤسسات الحقوقية والوطنية والدولية، التدخل الفوري والعاجل لوضع حد لهذه الممارسات الهمجية التي تهدف إلى ترحيل المواطنين من أراضيهم.
ويناضل الفلسطينيون في مسافر يطا من سنوات طويلة ضد قرار المحكمة العليا الإسرائيلية، منح صلاحيات لرئيس الإدارة المدنية، بهدم منازل لمئات العائلات في 8 قرى هناك، في المنطقة التي تستهدف إسرائيل توسيعها باعتبارها منطقة تدريب عسكري. وتقول إسرائيل إن بناء المنازل في هذه القرى تم بصورة غير قانونية، في المنطقة «918» المعروفة بأنها منطقة تدريبات، لكن الفلسطينيين يقولون إنهم أصحاب الأرض ولن يرحلوا لصالح المستوطنين.
والقرى قائمة قبل احتلال عام 1967 منذ سنوات الثلاثينات من القرن التاسع عشر، وتقع الآن في المنطقة «ج» التي تسيطر عليها إسرائيل، وتشهد صراعاً محتدماً منذ سنوات بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وكانت هذه القرى مثار تحدٍّ كبير بين السلطة وإسرائيل؛ إذ نظم مسؤولون فلسطينيون، زيارات لهذه القرى، معلنين أنهم لن يسمحوا باقتلاع أهلها.
ورفض الاتحاد الأوروبي تصرفات إسرائيل على الأرض، كما دانت وزارة الخارجية الفلسطينية، «الإجراءات والتدابير الاستيطانية الاستعمارية التي تمارسها دولة الاحتلال بهدف تعميق عمليات الضم التدريجي للضفة الغربية المحتلة»، واعتبرتها إمعاناً إسرائيلياً رسمياً في تدمير أي فرصة لتجسيد دولة فلسطين المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية المحتلة، وتقويضاً ممنهجاً لفرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين.
وقالت الخارجية، في بيان، «إن دولة الاحتلال تواصل تعميق وتوسيع الاستيطان وسرقة المزيد من الأرض الفلسطينية، كما هو حاصل في العديد من المناطق في الضفة الغربية المحتلة، مثل محاولات شرعنة بؤرة (ابيتار)، وإعادة المستوطنين لمستوطنة (حومش)، والتغول الاستيطاني المتواصل في مسافر يطا، وتوسيع مستوطنة (تومر) في الأغوار وبناء حي استيطاني جديد لتوسيعها، والبدء بشق طرق استيطانية جديدة جنوب غرب جبل الخليل، بهدف ربط بؤرة استيطانية بالشارع الاستيطاني 60، وتصعيد عمليات التطهير العرقي للوجود الفلسطيني في جميع المناطق المصنفة (ج)، بهدف إلغائه تماماً وتخصيصها كعمق استراتيجي لدولة الاحتلال». يحدث هذا في وقت تواصل فيه العديد من الجمعيات والمنظمات الاستيطانية المدعومة مباشرة من الحكومة الإسرائيلية، التحريض على البناء الفلسطيني في المناطق المصنفة «ج» لمحاصرة الوجود الفلسطيني ومنعه من أي تمدد طبيعي للسكان، بحسب البيان.
أما المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي في فلسطين، شادي عثمان، فقال إن الاتحاد يؤكد وبشكل واضح أن الانتهاكات التي تقوم بها إسرائيل على الأرض الفلسطينية، تناقض القانون الدولي ويجب أن تتوقف.
وأضاف عثمان، للتلفزيون الفلسطيني، أن «إسرائيل قوة احتلال وملزمة بموجب القانون الدولي بالقيام بما يمليه عليها من التزامات، إلا أن ما يجري على الأرض في الفترة الأخيرة يتناقض مع هذه الالتزامات بشكل مباشر».