وهناك، يُزعم أن القوات المسلحة المالية نفذت برفقة أفراد عسكريين أجانب إعدامات بإجراءات موجزة وانتهاكات عديدة أخرى لحقوق الإنسان خلال عملية عسكرية قبل ثلاثة أسابيع.

وفي بيان صدر يوم الأربعاء، قال المتحدث باسم مكتب حقوق الإنسان، سيف ماغانغو، إنه في حين أن عدد القتلى غير واضح، فقد أقرّ الجيش الماليّ بأنه قتل 203 مقاتلين من “الجماعات الإرهابية المسلحة” واعتقل 51 شخصا في عملية عسكرية “واسعة النطاق” في المنطقة في الفترة الواقعة بين 23 و31 آذار/مارس.

وتابع يقول: “مع ذلك، تشير مصادر أخرى غير مؤكدة إلى أن العدد قد يصل إلى 500، وتشير المعلومات الأولية إلى أن غالبية الضحايا كانوا من المدنيين.”

ارتكاب انتهاكات أخرى كالاغتصاب والنهب

بالإضافة إلى عمليات الإعدام بإجراءات موجزة – المزعومة – قال ماغانغو إنه ورد أن قوات الدفاع قامت أيضا بالاغتصاب والنهب والاعتقال التعسفي واحتجاز العديد من الأشخاص أثناء العملية العسكرية، ومن بينهم العديد من المدنيين.

تشير مصادر أخرى غير مؤكدة إلى أن العدد قد يصل إلى 500، وتشير المعلومات الأولية إلى أن غالبية الضحايا كانوا من المدنيين

وقال: “نلاحظ أنه وفقا لبيان صدر في 6 نيسان/أبريل، فتحت السلطات الانتقالية المالية تحقيقا في الأحداث التي وقعت في مورا في المحكمة العسكرية في موبتي. ندعو السلطات الانتقالية إلى ضمان إجراء هذا التحقيق في الوقت المناسب وأن يكون شاملا ومستقلا وشفافا.“

كما شدد على ضرورة قيام السلطات الانتقالية بتوفير وصول سريع وآمن ودون عوائق إلى المنطقة من قبل محققين من بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) والتي سعت بدايةً إلى الوصول إلى المنطقة في 1 نيسان/أبريل 2022.

وفي 8 نيسان/أبريل، أعربت مينوسما عن قلق بالغ إزاء مزاعم الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي خلال عملية لمكافحة الإرهاب نفذتها القوات المسلحة المالية.

وقد فتحت البعثة الأممية تحقيقاً رسميا في 29 آذار/مارس وفقا لولايتها في مجال حقوق الإنسان ودعماً لجهود تقصي الحقائق وأبلغت السلطات المالية بذلك.

وقال ماغانغو في ختام البيان: “إن إجراء تحقيق مستقل على الأرض أمر بالغ الأهمية، والوقت عامل أساسي لضمان المساءلة والعدالة السريعة والفعّالة للضحايا.”