قال وزير المالية المصري محمد معيط، إن بلاده تستهدف إطالة عمر الدين ليصل إلى 3.7 عام بدلا من 1.3 عام، وهو ما يخفف الضغوط عن الخزانة العامة.
وأوضح معيط، خلال حضوره جلسة افتتاح البورصة المصرية، أمس الثلاثاء، أن «البرنامج الطموح الذي تتبناه وتنفذه إدارة البورصة المصرية لتطوير سوق سندات الخزانة الحكومية المقيدة والمتداولة في سوق الأوراق المالية المصريةـ، يتكامل مع جهود وزارة المالية وخطط عملها الرامية لإطالة أمد أدوات الدين، والتي من المتوقع أن تصل إلى 3.7 سنة بنهاية العام المالي الحالي بدلا من 1.3 سنة سابقاً».
وتوقع أن تسهم المؤشرات الجديدة التي طورتها ودشنتها إدارة البورصة المصرية في رفع كفاءة عملية تسعير سندات الخزانة وتعزيز تداولها.
تابع الدكتور معيط وزير المالية مقرر لجنة الطروحات الحكومية، أن الحكومة متحمسة جداً لاستكمال وتفعيل برنامج توسيع قاعدة ملكية الشركات المملوكة للدولة من خلال سوق الأوراق المالية، كاشفاً عن وجود طروحات حكومية جديدة قبل نهاية العام المالي الحالي.
جاء ذلك خلال افتتاح الوزير ونائبه أحمد كوجك وممثلي أطراف صناعة الأوراق المالية وممثلي البنك المركزي وشركة التسوية المملوكة للبنك المركزي ووزارة المالية، بحضور محمد فريد رئيس البورصة المصرية ونائبه أحمد الشيخ وعدد من قيادات البورصة، جلسة تداول أمس الثلاثاء، بمناسبة التدشين الرسمي لأربعة مؤشرات فرعية لقياس وتتبع أداء سندات الخزانة المصرية المقيدة والمتداولة في البورصة المصرية وفق فترات استحقاق مختلفة.
تضم المؤشرات السندات الأكثر تداولاً، فيما تحدد القيمة السوقية للورقة المالية وزن كل إصدار داخل المؤشر، حيث يأخذ المؤشر في اعتباره كلا من العائد الناتج من التغير في أسعار السندات، والعائد الناتج من الكوبونات المستحقة، مما يعكس العائد الكلي لأداء السندات الحكومية المكونة للمؤشر.
ووفق بيان صحافي من البورصة المصرية أمس حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، «تتكامل هذه الخطوة مع الرؤية الشاملة التي تتبناها وتنفذها وإدارة البورصة المصرية لتطوير ورفع كفاءة سوق السندات الحكومية، لتعزيز سيولتها وتنشيط تداولاتها والمساعدة في خلق سوق ثانوية نشطة تساعد الحكومة المصرية ممثلة في وزارة المالية في الوصول إلى تمويل بتكلفة تنافسية».
كانت إدارة البورصة المصرية قد أطلقت أول مؤشر عام في تاريخ البورصة المصرية، لمتابعة أداء سندات الخزانة المقيدة والمتداولة في سوق الأوراق المالية، وذلك عقب تدشين أول نظام متكامل لتداول سندات الخزانة المصرية مطور بالكامل عن طريق البورصة المصرية (في ديسمبر 2020 تم تطبيقه خلال عام 2021 بالكامل).
من جانبه، قال محمد فريد رئيس البورصة المصرية، إن تطوير مؤشرات جديدة سواء المؤشر العام أو المؤشرات الفرعية التي تعكس آجال الاستحقاق المختلفة للسندات، تستهدف رفع كفاءة عملية تتبع وقياس الأداء الكلي للسندات الحكومية، ومن ثم تعزيز الرؤية والجاذبية الاستثمارية، بما يدعم جهود تعزيز سيولة وتداولات السوق وتنويع الخيارات الاستثمارية أمام جميع فئات المستثمرين الحاليين والمحتملين.