أزمة بالأيدي العاملة رغم تخفيف القيود والتعافي المستمر من وباء كورونا

مشاكل التوريد تهدد انتعاش الاقتصاد العالمي.. هل نشهد ارتفاعًا بأسعار المنتجات؟

يبدو أن نقص المكونات وارتفاع أسعار المواد الخام الهامة واستمرار مشاكل سلسلة التوريد ونقص الأيدي العاملة تزيد من الضغوطات على الشركات المصنعة وتتسبب في ارتفاع التضخم في جميع أنحاء العالم.

يأتي ذلك على الرغم من تخفيف القيود وفتح الاقتصادات عالميًّا والتعافي المستمر من وباء كورونا إلا أن المصانع والتجار في الاقتصادات الغربية والشرق الأوسط وآسيا لا زالوا يشكون بشكل كبير من نقص في الأيدي العاملة والمواد، وكذلك وصول الشحنات من دول مختلفة إلى جانب ارتفاع في أسعار التوريد؛ ما يضع المزيد من العقبات في طريق المنتجين .

معهد كيل للاقتصاد العالمي، وهو مركز أبحاث ألماني، توقع وفق تقرير له أن تؤدي الاختناقات إلى تقييد الإنتاج الصناعي بشكل كبير في العام المقبل؛ مما يضر بالقطاعات التي كانت حتى وقت قريب تدعم الانتعاش العالمي، وخفض المعهد توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي هذا العام إلى 5.9% من 6.7٪، ويرجع ذلك جزئيًّا إلى مشكلات سلسلة التوريد.

مشكلات سلسلة التوريد تدفع إلى رفع نسب التضخم إلى أعلى مستوياته على مدى عقود، خاصة في الولايات المتحدة وأجزاء من أوروبا؛ مما أثر على إنفاق المستهلكين، وتقع الصين أكبر دولة تجارية في العالم في قلب الجمود العالمي.

وفي ظل مخاوف “كورونا” لا زالت أغلب دول العالم تفرض على السفن القادمة الحجر الصحي لمدة أسبوع أو أكثر قبل الرسو، وتزيد الصعوبات في الجمارك وخدمات الموانئ من حالات التأخير؛ حيث يؤثر ذلك على سرعة النقل وعودة تلك السفن لنقل المزيد من المواد من أجزاء أخرى من العالم، وهو ما ساهم أيضاً في تضاعف أسعار الشحن .

ويشير التقرير إلى أنه فقط في الأسبوع الماضي كان هناك أكثر من 497 سفينة حاويات ضخمة تنتظر الرسو خارج الموانئ في آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية، وزادت فترات تأخير السفن في بعض الأحيان عن مواعيدها في بعض الدول عن 13 يوماً .

ويؤكد المدراء في شركات الشحن والمصانع أن الصعوبات التي تواجهها سلسلة التوريد أمر ليست جيدة، وقد تستمر حتى العام المقبل ما سيزيد من نسب التضخم عالميًّا .