أعلنت مسؤولة في «الاحتياطي الفيدرالي الأميركي» أول من امس (الاثنين)، أنها تتوقع نسبة تضخم مرتفعة خلال النصف الأول من 2022 على أقل تقدير، وتدعم بالتالي رفع معدلات الفائدة في مارس (آذار) المقبل، وإن كانت نسبة ذلك رهناً بالمعطيات.
وقالت ميشيل بومان، العضو في مجلس حكام البنك: «أؤيد رفع معدلات الأموال الفيدرالية في اجتماعنا القادم في مارس»، مشددةً على أنه في حال تطور الاقتصاد كما تتوقع، فإن «رفع الفائدة أكثر سيكون مناسباً في الأشهر المقبلة». ولم تحدد مدى الزيادة التي تتوقعها في هذه المرحلة. وقالت في كلمة أمام مؤتمر مصرفي: «سأراقب البيانات عن كثب لأحكم على الحجم المناسب للزيادة».
والتضخم الأميركي في أعلى معدلاته خلال أربعة عقود ما أضرّ بشعبية الرئيس جو بايدن، وسدد ضربة إلى العائلات وقطاع الأعمال في أكبر اقتصادات العالم. وتترقب الأسواق أول زيادة في أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية للبنك في 15 و16 مارس. ويتوقع بعض خبراء الاقتصاد زيادة بمقدار 50 نقطة مئوية، أي ضِعف الزيادة الاعتيادية.
وتوقعت بومان «استمرار نسبة تضخم عالية خلال النصف الأول من 2022 على أقل تقدير»، وقالت: «قد نرى مؤشرات على تراجع التضخم في النصف الثاني من العام، لكن توجد مخاطر كبيرة من تواصل نسبة تضخم مرتفعة».
وقالت إن أوضاع سوق العمل «تتوافق حالياً» مع هدف البنك الفيدرالي الوصول إلى تأمين العمالة الكاملة. وبلغت نسبة البطالة في يناير (كانون الثاني) الماضي 4%، ويواجه أرباب العمل مشكلة تتعلق بنقص كبير في اليد العاملة.
ومن التدابير الأخرى التي من شأنها المساعدة في إبطاء التضخم، ضبط موازنة الاحتياطي الفيدرالي. ويسعى البنك المركزي منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي لخفض مشترياته الشهرية من الأسهم والسندات، والهادفة إلى دعم الاقتصاد في مواجهة تداعيات «كوفيد – 19»، وسيتم خفض المشتريات إلى الصفر بحلول مارس.
وقالت بومان إن «هذا سيزيل مصدراً آخر من الحوافز غير الضرورية للاقتصاد»، مضيفةً أنه «في الأشهر المقبلة، علينا اتخاذ الخطوة التالية وهي أن نبدأ في تقليص ميزانية الاحتياطي الفيدرالي عن طريق وقف إعادة الاستثمار في السندات المستحقة والموجودة أساساً في المحفظة».
وتُبرز تعليقات بومان انقسامات بين صانعي السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن وتيرة البدء بزيادة أسعار الفائدة.
وقالت في تعليقات إلى رابطة المصرفيين الأميركيين في بالم ديزرت بولاية كاليفورنيا: «أنا، مثل كل زملائي أيضاً، سنراقب البيانات عن كثب لتقدير الحجم المناسب لزيادة للفائدة في اجتماع مارس… وأعتزم دعم تحرك فوري وحاسم لخفض التضخم».
وقبل الاجتماع القادم لمجلس الاحتياطي، سيصدر تقرير آخر بشأن التضخم في الولايات المتحدة وأرقام الوظائف الشهرية، وسيعكف البنك المركزي على دراستها بينما يراقب صانعو السياسة النقدية أيضاً التوتر الجيوسياسي المتصاعد الذي تثيره مخاوف من غزو روسي محتمل لأوكرانيا.
ويرى المستثمرون حاليا فرصة بنسبة 83% لزيادة قدرها ربع نقطة مئوية في سعر الفائدة الرئيسي في اجتماع مجلس الاحتياطي الشهر القادم.