أشارت الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في سلطنة عمان، إلى نمو حجم الأصول الأجنبية للبنك المركزي العُماني بنسبة 9.‏28 في المائة بنهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، لتصل إلى 7 مليارات و482 مليوناً و200 ألف ريال عُماني مقارنة بـ5 مليارات و805 ملايين و500 ألف ريال عُماني خلال الفترة نفسها من عام 2020.
وشهد إجمالي حجم السيولة المحلية، وفق وكالة الأنباء العمانية، أمس، ارتفاعاً بنسبة 3.‏5 في المائة لتبلغ 20 ملياراً و104 ملايين و300 ألف ريال عُماني مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020 البالغة 19 ملياراً و99 مليوناً و100 ألف ريال عُماني.
كما ارتفع عرض النقد بمعناه الضيق الذي يتكون من إجمالي النقد خارج الجهاز المصرفي، إضافة إلى الحسابات الجارية والودائع تحت الطلب بالعملة المحلية بنسبة 4.‏1 في المائة ليصل إلى 5 مليارات و671 مليوناً و100 ألف ريال عُماني مقارنة بـخمسة مليارات و594 مليوناً و500 ألف ريال عُماني خلال الفترة نفسها من عام 2020.
وارتفع إجمالي ودائع القطاع الخاص لدى البنوك التجارية والنوافذ الإسلامية في سلطنة عُمان بنسبة 3.‏5 في المائة ليصل إلى 17 ملياراً و325 مليوناً و200 ألف ريال عُماني بنهاية شهر نوفمبر الماضي، مقارنة بـ16 ملياراً و457 مليوناً و100 ألف ريال عماني خلال الفترة ذاتها من عام 2020.
وأشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي القروض والتمويل بالبنوك التجارية بنسبة 4.‏5 في المائة، ليصل إلى 27 ملياراً و765 مليوناً و900 ألف ريال عُماني بنهاية نوفمبر الماضي، مقارنة بـ26 ملياراً و331 مليوناً و900 ألف ريال عُماني خلال الفترة نفسها من عام 2020، وارتفع متوسط سعر الفائدة على إجمالي القروض، حيث سجل ما نسبته 3.‏0 في المائة.
وشهد مؤشر سعر الصرف الفعلي للريال العُماني ارتفاعاً بنسبة 2.‏3 في المائة ليسجل 106 نقاط مقارنة مع 102 نقطة في الفترة نفسها من عام 2020، فيما شهدت جملة النقد المصدر انخفاضاً بنسبة 1.‏1 في المائة في نوفمبر الماضي، لتبلغ ملياراً و755 مليون ريال عُماني مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020 التي بلغت ملياراً و774 مليوناً و400 ألف ريال عُماني.