استأنفت محكمة الرئيس المعزول عمر البشير ورفاقه مدبّري انقلاب الإنقاذ، أعمالها بقاضٍ جديد، بديلاً عن القاضي السابق الذي أُحيل إلى التقاعد، باستجواب عدد من المتهمين، أبرزهم نائب البشير علي عثمان محمد طه، ونائب حسن الترابي، إبراهيم السنوسي، والقيادي الإخواني عوض أحمد الجاز، الذين أنكروا جميعاً علاقتهم بالانقلاب ومشاركتهم في تدبيره وتنفيذه.
وقال عضو هيئة الاتهام، المحامي المعز حضرة، لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إن جلسة المحكمة برئاسة القاضي الجديد، قاضي المحكمة العليا عماد الجاك، كانت موفقة وسارت أعمالها بسرعة وحزم، وأوقفت خلالها الكثير مما سماها «التفلتات» التي كانت تصدر من محامي الدفاع، وتسببت في إهدار وقت المحكمة.
وأضاف: «استجوبت المحكمة عدداً من المتهمين، ولو سارت الأمور بهذه الوتيرة، ستُحسم هذه القضية في وقت قريب».
وأنكر النائب الأول للبشير، علي عثمان محمد طه، معرفته أو مشاركته في تدبير وتنفيذ الانقلاب، وقال إنه تولى مناصب سياسية في وقت لاحق عن قناعة بالتغيير الذي حدث، فيما أنكر كل من إبراهيم السنوسي وعوض الجاز وعدد من العسكريين المشاركة في التخطيط والتنفيذ. وقال كل المدنيين الذين استجوبتهم المحكمة أمس، إنهم لم يكونوا جزءاً من الانقلاب، بينما قال العسكريون إنهم كانوا موجودين في قيادات الجيش ليلة الانقلاب تنفيذاً لأوامر قيادتهم العسكرية العليا، من دون أن يحددوها.
واستند المتهمون في إنكارهم التهم الموجهة إليهم إلى اعترافات قائد الانقلاب عمر البشير في جلسة سابقة، أعلن فيها أنه يتحمل المسؤولية عن قضية الانقلاب، بقوله: «أتحمل كامل المسؤولية عن أحداث يونيو (حزيران) 1989».
وحسب الاتهام، شهدت المحكمة خلال جلساتها في عهد القاضي أحمد علي أحمد، احتجاجات وصفها بأنها «مخالفات قانونية وإجرائية في أثناء سير المحاكمة»، وعدّها «مجهضة للعدالة وخيانة للشعب»، وبناءً عليه تقدم بمذكرة يشكو فيها هذه التجاوزات، لأنها «تجهض العدالة وتؤدي لانهيار قواعد المحاكمة العادلة»، قدمها لرئيس القضاة الذي أعلن تنحيه في وقت لاحق، معتبراً الضغوط الموجهة إليه تشكيكاً في عدالة القضاء.
وكان أول قضاة المحكمة، عصام محمد إبراهيم، قد استقال من رئاسة المحكمة 22 ديسمبر (كانون الأول) 2020، وعزا استقالته لأسباب «صحية»، بيد أن الدفاع أرجع استقالة القاضي إلى ضغوط مورست عليه من الاتهام، فيما تمت تنحية القاضي حسين الجاك الشيخ بقرار من رئيس القضاء، بسبب إحالته إلى التقاعد لبلوغه سن التقاعد.
وتعد محكمة مدبّري انقلاب الإنقاذ المحكمة الأولى في تاريخ القضاء في البلاد التي يتناوب عليها ثلاثة قضاة، تنحى أحدهم، ثم تنحى الثاني، وتمت تنحية الثالث.
وبدأت في المحكمة الخاصة المشكَّلة من ثلاثة قضاة محاكمة الرئيس المعزول و27 من أنصاره في 21 يوليو (تموز) 2020، بتهم تتعلق بتدبير حركة (30 تموز) 1989 وتقويض النظام الدستوري في البلاد، والذي خططت له ونفّذته «الحركة الإسلامية»، الجناح السوداني لتنظيم «الإخوان المسلمين»، ضد الحكومة المنتخبة برئاسة رئيس الوزراء الراحل الصادق المهدي.
وأبرز المتهمين في البلاغ هم من قيادات «الحركة الإسلامية» من المدنيين والعسكريين، ومن بينهم الأمين العام لـ«حزب المؤتمر الشعبي» (حزب الترابي) علي الحاج محمد، ونائب الترابي إبراهيم السنوسي، والقيادي في الحزب عمر عبد المعروف، إضافةً إلى قيادات النظام، ومن بينهم النائب الأول السابق للبشير، علي عثمان محمد طه، ومساعده السابق نافع علي نافع، والقيادي عوض أحمد الجاز، وعدد من العسكريين أبرزهم نائب البشير الأسبق اللواء بكري حسن صالح، وعسكريين ومدنيين آخرين.
وغداة سقوط حكمه في 11 أبريل (نيسان) 2019، اُقتيد البشير ومعاونوه إلى السجن المركزي في منطقة «كوبر» شمالي الخرطوم، إيذاناً بنهاية حكمه للبلاد الذي استمر أكثر من ثلاثين سنة، نتيجة للاحتجاجات الشعبية الضخمة والطويلة المطالبة برحيله، ما اضطر قادة الجيش وقتها إلى عزله.