رفضت حركة حماس توجّه الحكومة الأسترالية لتصنيف الحركة منظمة «إرهابية»، واتهمت أستراليا بالانحياز لإسرائيل التي اعتبرت القرار خطوة أخرى في مواجهة «الإرهاب».
وقال القيادي في «حماس»، إسماعيل رضوان، إن الخطوة الأسترالية المرتقبة تمثل انحيازاً كاملاً للاحتلال وتنكراً لحق الشعوب في ممارسة حقه.
وكانت أستراليا، قد أعلنت اعتزامها تصنيف حركة حماس الفلسطينية بجناحيها العسكري والسياسي، «منظمة إرهابية»، لتصبح أحدث دولة غربية تقدم على هذه الخطوة. وقبل ذلك أدرجت كانبيرا «كتائب القسام» التابعة لـ«حماس» على قائمتها للإرهاب، لكن التصنيف الجديد يشمل كل المنظمة.
وقالت وزيرة الشؤون الداخلية الأسترالية، كارين أندروز، خلال الإعلان عن تصنيف ثماني منظمات، إن «آراء (حماس) والجماعات المتطرفة العنيفة الأخرى، التي جرى إدراجها في القائمة اليوم مقلقة للغاية، ولا مكان في أستراليا لعقائدها البغيضة». وتابعت أن أستراليا أدرجت في الآونة الأخيرة جماعات أخرى في قائمة المنظمات الإرهابية، منها هيئة تحرير الشام المتمركزة في سوريا، والحركة الاشتراكية الوطنية في الولايات المتحدة.
وأضافت أن بلادها أعادت إدراج أربع جماعات متشددة أخرى، هي جماعة أبو سياف، وتنظيم القاعدة، والقاعدة في بلاد المغرب، والجماعة الإسلامية، في القائمة، بموجب القانون.
وسيضع التصنيف قيوداً على تمويل حركة حماس، وأي نوع من أنواع الدعم لها، وبعض الأنشطة المتعلقة بالحركة، قد تصل عقوبتها إلى السجن 25 عاماً. وأضافت أندروز: «من الضروري ألا تستهدف قوانيننا الأنشطة الإرهابية والإرهابيين، فحسب، بل أيضا المنظمات التي تخطط وتمول وتنفذ هذه الأفعال». وبذلك تنضم أستراليا إلى قائمة الدول التي تشمل بريطانيا والولايات المتحدة وإسرائيل ودولاً أخرى، قررت توسيع الاعتراف ليشمل الذراع السياسية للحركة.
وجاء في بيان لـ«حماس»، «إننا وإذ نرفض هذا التصنيف، لنعده انحيازاً للاحتلال الإسرائيلي». وأضاف أن هذا التوجه لدى الحكومة الأسترالية، «يتنافى ويتناقض مع القانون الدولي الذي كفل حق الشعوب في مقاومة المحتل، إذ يتجاهل ممارسات الاحتلال القمعية بحق الشعب الفلسطيني، الموثقة بتقارير حقوقية دولية، آخرها تقرير منظمة العفو الدولية، الذي طالب بمساءلته عن ارتكاب جريمة الفصل العنصري ضد الفلسطينيين».
ودعت «حماس» الحكومة الأسترالية إلى العدول عن هذا القرار الذي يسيء إلى سمعة الدولة الأسترالية، في رعايتها واحترامها لحقوق الإنسان، واعترافها بالقوانين والأعراف الدولية.
من جهته، رحّب رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بنيت، بقرار أستراليا تعريف منظمة حماس كلها، بأنها منظمة إرهابية، وقال: «أشكر صديقي رئيس حكومة أستراليا سكوت موريسون، على عمله، بعد المحادثة التي أجريناها حول الموضوع، هذه خطوة مهمة في النضال العالمي ضد الإرهاب».
هذا، وانضمت فصائل أخرى لـ«حماس» في رفض التوجه الأسترالي. وقال القيادي خالد البطش، عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، إن القرار «ظالم، ومنحاز ويمثل غطاء لإسرائيل لمواصلة قمع الفلسطينيين». كما استنكرت الجبهة الديمقراطية عزم الحكومة الأسترالية تصنيف حركة حماس منظمة إرهابية.
وقالت، في بيان، إن «تصنيف (حماس) بالإرهاب يشكل انحيازاً مكشوفاً، وتأييداً فظاً لإسرائيل وأعمالها العدوانية ضد شعبنا الفلسطيني». وأكدت، أن حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه، وعن أرضه وأملاكه وعن قضيته وحقوقه الوطنية، «في مواجهة عربدات المستوطنين وعنف جيش الاحتلال وإجرامه، حق مشروع تكفله جميع الشرائع والقوانين الدولية».