[ad_1]
شملت القضايا الرشوة واستغلال النفوذ
تمكَّنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة” منذ بداية العام الميلادي الجديد 2022 حتى الوقت الحالي من الكشف عن عدد من قضايا الفساد التي وصلت إلى 29 قضية، كما صدر 10 أحكام قضائية لعدد من القضايا الجنائية التي باشرتها خلال تلك الفترة.
وتعمل “نزاهة” منذ تأسيسها على رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام، أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية، أو للإضرار بالمصلحة العامة، ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد لا تسقط بالتقادم.
وتمضي “الهيئة” في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون، تماشيًا مع حرص القيادة البالغ على تعقُّب الفساد واجتثاثه، وإيقاف نزيف هدر الموارد الحكومية، وسوء استعمالها؛ لأنه أحد أكبر معوقات التنمية.
أبرز القضايا والأحكام
استطاعت “الهيئة” منذ بداية العام الميلادي الجديد التحقيق في 29 قضية، بلغت فاتورتها نحو 190 مليون ريال، وجاء من أبرز تلك القضايا: إيقاف كاتب عدل لحصوله على مبلغ أكثر من 4 ملايين ريال بواسطة شقيقه “موقوف”؛ وذلك مقابل قيامه بإفراغ أرضَين بطريقة غير نظامية “هبة” لرجل أعمال “موقوف” وشقيقته دون علم والدهما مالك الأرضَين.
كما تم إيقاف عميد متقاعد من حرس الحدود؛ لحصوله على 10 ملايين ريال على دفعات؛ لقيامه خلال فترة عمله في اللجنة المختصة بالحرم الحدودي بإحدى المناطق بقبول طلبات تعويض لعدد (15) مواطنًا (موقوفين) عن أراضٍ بمساحات كبيرة، تم تملُّكها بطريقة غير نظامية وغير مستوفية للشروط، مع علمه بذلك، وتم تعويض عدد منهم مقابلها.
كما شملت القضايا التي باشرتها “نزاهة” إيقاف موظف بنك؛ لحصوله على هدايا عينية ومصروفات سفر وإقامة من مواطن ومقيم “تم إيقافهما” مقابل إيداع مبالغ نقدية مجهولة المصدر، تصل إلى 7 ملايين ريال، بحسابات بنكية عائدة لكيان تجاري. وثبت من خلال التحقيقات أن إجمالي المبالغ المودعة بحسابات الكيان التجاري بوساطة المواطن والمقيم لدى البنوك العاملة بالسعودية بلغ 136 مليون ريال، تم تحويلها لخارج السعودية خلال (5) أشهر.
فيما تم القبض بالجرم المشهود على مقيم يعمل بمكتب استشارات هندسية بإحدى المناطق أثناء تسلمه مبلغ 400 ألف ريال من أصل مبلغ 2.8 مليون ريال مقابل إنهاء إجراءات إصدار رخصة بناء لمجمع ورش صناعي بطريقة غير نظامية، بوساطة أحد موظفي البلدية بالمنطقة ذاتها، الذي تم القبض عليه بالجرم المشهود لحظة تسلمه مبلغ مليون ريال. وثبت من خلال التحقيقات تورُّط مقيم آخر بالقضية؛ وتم إيقافه.
ومن بين القضايا التي تناولتها “نزاهة” القبض بالجرم المشهود على مقيم يعمل مهندسًا بإحدى شركات الاتصالات، ومقيمَيْن اثنين “وسيطَيْن”، لحظة تسلمهم مبلغ 225 ألف ريال من أصل مبلغ 450 ألف ريال متفق عليه، مقابل تمديد عقد تنفيذ شبكات للشركة مع أحد الكيانات التجارية.
أما فيما يتعلق بالأحكام القضايا فقد بلغت 10 أحكام، صدرت عن المحكمة الجزائية بالرياض (دوائر قضايا الفساد المالي والإداري)، وكان أبرزها: إدانة كاتب عدل بجريمة الرشوة “مرتشٍ” لحصوله على مبلغ 15.5 مليون ريال رشوة مقابل إصدار صك تملُّك أرض بطريقة غير نظامية؛ وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات، ودفع غرامة بمبلغ 700 ألف ريال.
كما تم إدانة سفير سابق بإحدى الدول بجريمة الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي؛ إذ قام بإصدار تأشيرات حج وعمرة بطريقة غير نظامية، وحصل على مبالغ مالية مقابل ذلك؛ وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة ست سنوات، ودفع غرامة بمبلغ 300 ألف ريال.
وجاء من بين أبرز الأحكام إدانة أمين عام لإحدى اللجان الوطنية التابعة لوزارة الداخلية بجريمة الاختلاس والتزوير، واستعمال محررات مزورة، وغسل الأموال؛ وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة تسع سنوات، ودفع غرامة بمبلغ مليون وعشرين ألف ريال.
كما صدر حكم قضائي بإدانة كاتب عدل بجريمة الرشوة؛ لحصوله على مبلغ (1.330.000) مليون وثلاث مئة وثلاثين ألف ريال رشوة مقابل إنهاء إجراءات إصدار صكوك؛ وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات، ودفع غرامة بمبلغ 200 ألف ريال.
فاتورة فساد بلغت 190 مليونًا.. تعرَّف على تفاصيل ضرب “نزاهة” الفساد منذ بداية 2022
ياسر نجدي
سبق
2022-02-16
تمكَّنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة” منذ بداية العام الميلادي الجديد 2022 حتى الوقت الحالي من الكشف عن عدد من قضايا الفساد التي وصلت إلى 29 قضية، كما صدر 10 أحكام قضائية لعدد من القضايا الجنائية التي باشرتها خلال تلك الفترة.
وتعمل “نزاهة” منذ تأسيسها على رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام، أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية، أو للإضرار بالمصلحة العامة، ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد لا تسقط بالتقادم.
وتمضي “الهيئة” في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون، تماشيًا مع حرص القيادة البالغ على تعقُّب الفساد واجتثاثه، وإيقاف نزيف هدر الموارد الحكومية، وسوء استعمالها؛ لأنه أحد أكبر معوقات التنمية.
أبرز القضايا والأحكام
استطاعت “الهيئة” منذ بداية العام الميلادي الجديد التحقيق في 29 قضية، بلغت فاتورتها نحو 190 مليون ريال، وجاء من أبرز تلك القضايا: إيقاف كاتب عدل لحصوله على مبلغ أكثر من 4 ملايين ريال بواسطة شقيقه “موقوف”؛ وذلك مقابل قيامه بإفراغ أرضَين بطريقة غير نظامية “هبة” لرجل أعمال “موقوف” وشقيقته دون علم والدهما مالك الأرضَين.
كما تم إيقاف عميد متقاعد من حرس الحدود؛ لحصوله على 10 ملايين ريال على دفعات؛ لقيامه خلال فترة عمله في اللجنة المختصة بالحرم الحدودي بإحدى المناطق بقبول طلبات تعويض لعدد (15) مواطنًا (موقوفين) عن أراضٍ بمساحات كبيرة، تم تملُّكها بطريقة غير نظامية وغير مستوفية للشروط، مع علمه بذلك، وتم تعويض عدد منهم مقابلها.
كما شملت القضايا التي باشرتها “نزاهة” إيقاف موظف بنك؛ لحصوله على هدايا عينية ومصروفات سفر وإقامة من مواطن ومقيم “تم إيقافهما” مقابل إيداع مبالغ نقدية مجهولة المصدر، تصل إلى 7 ملايين ريال، بحسابات بنكية عائدة لكيان تجاري. وثبت من خلال التحقيقات أن إجمالي المبالغ المودعة بحسابات الكيان التجاري بوساطة المواطن والمقيم لدى البنوك العاملة بالسعودية بلغ 136 مليون ريال، تم تحويلها لخارج السعودية خلال (5) أشهر.
فيما تم القبض بالجرم المشهود على مقيم يعمل بمكتب استشارات هندسية بإحدى المناطق أثناء تسلمه مبلغ 400 ألف ريال من أصل مبلغ 2.8 مليون ريال مقابل إنهاء إجراءات إصدار رخصة بناء لمجمع ورش صناعي بطريقة غير نظامية، بوساطة أحد موظفي البلدية بالمنطقة ذاتها، الذي تم القبض عليه بالجرم المشهود لحظة تسلمه مبلغ مليون ريال. وثبت من خلال التحقيقات تورُّط مقيم آخر بالقضية؛ وتم إيقافه.
ومن بين القضايا التي تناولتها “نزاهة” القبض بالجرم المشهود على مقيم يعمل مهندسًا بإحدى شركات الاتصالات، ومقيمَيْن اثنين “وسيطَيْن”، لحظة تسلمهم مبلغ 225 ألف ريال من أصل مبلغ 450 ألف ريال متفق عليه، مقابل تمديد عقد تنفيذ شبكات للشركة مع أحد الكيانات التجارية.
أما فيما يتعلق بالأحكام القضايا فقد بلغت 10 أحكام، صدرت عن المحكمة الجزائية بالرياض (دوائر قضايا الفساد المالي والإداري)، وكان أبرزها: إدانة كاتب عدل بجريمة الرشوة “مرتشٍ” لحصوله على مبلغ 15.5 مليون ريال رشوة مقابل إصدار صك تملُّك أرض بطريقة غير نظامية؛ وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات، ودفع غرامة بمبلغ 700 ألف ريال.
كما تم إدانة سفير سابق بإحدى الدول بجريمة الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي؛ إذ قام بإصدار تأشيرات حج وعمرة بطريقة غير نظامية، وحصل على مبالغ مالية مقابل ذلك؛ وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة ست سنوات، ودفع غرامة بمبلغ 300 ألف ريال.
وجاء من بين أبرز الأحكام إدانة أمين عام لإحدى اللجان الوطنية التابعة لوزارة الداخلية بجريمة الاختلاس والتزوير، واستعمال محررات مزورة، وغسل الأموال؛ وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة تسع سنوات، ودفع غرامة بمبلغ مليون وعشرين ألف ريال.
كما صدر حكم قضائي بإدانة كاتب عدل بجريمة الرشوة؛ لحصوله على مبلغ (1.330.000) مليون وثلاث مئة وثلاثين ألف ريال رشوة مقابل إنهاء إجراءات إصدار صكوك؛ وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات، ودفع غرامة بمبلغ 200 ألف ريال.
16 فبراير 2022 – 15 رجب 1443
02:05 AM
شملت القضايا الرشوة واستغلال النفوذ
تمكَّنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة” منذ بداية العام الميلادي الجديد 2022 حتى الوقت الحالي من الكشف عن عدد من قضايا الفساد التي وصلت إلى 29 قضية، كما صدر 10 أحكام قضائية لعدد من القضايا الجنائية التي باشرتها خلال تلك الفترة.
وتعمل “نزاهة” منذ تأسيسها على رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام، أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية، أو للإضرار بالمصلحة العامة، ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد لا تسقط بالتقادم.
وتمضي “الهيئة” في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون، تماشيًا مع حرص القيادة البالغ على تعقُّب الفساد واجتثاثه، وإيقاف نزيف هدر الموارد الحكومية، وسوء استعمالها؛ لأنه أحد أكبر معوقات التنمية.
أبرز القضايا والأحكام
استطاعت “الهيئة” منذ بداية العام الميلادي الجديد التحقيق في 29 قضية، بلغت فاتورتها نحو 190 مليون ريال، وجاء من أبرز تلك القضايا: إيقاف كاتب عدل لحصوله على مبلغ أكثر من 4 ملايين ريال بواسطة شقيقه “موقوف”؛ وذلك مقابل قيامه بإفراغ أرضَين بطريقة غير نظامية “هبة” لرجل أعمال “موقوف” وشقيقته دون علم والدهما مالك الأرضَين.
كما تم إيقاف عميد متقاعد من حرس الحدود؛ لحصوله على 10 ملايين ريال على دفعات؛ لقيامه خلال فترة عمله في اللجنة المختصة بالحرم الحدودي بإحدى المناطق بقبول طلبات تعويض لعدد (15) مواطنًا (موقوفين) عن أراضٍ بمساحات كبيرة، تم تملُّكها بطريقة غير نظامية وغير مستوفية للشروط، مع علمه بذلك، وتم تعويض عدد منهم مقابلها.
كما شملت القضايا التي باشرتها “نزاهة” إيقاف موظف بنك؛ لحصوله على هدايا عينية ومصروفات سفر وإقامة من مواطن ومقيم “تم إيقافهما” مقابل إيداع مبالغ نقدية مجهولة المصدر، تصل إلى 7 ملايين ريال، بحسابات بنكية عائدة لكيان تجاري. وثبت من خلال التحقيقات أن إجمالي المبالغ المودعة بحسابات الكيان التجاري بوساطة المواطن والمقيم لدى البنوك العاملة بالسعودية بلغ 136 مليون ريال، تم تحويلها لخارج السعودية خلال (5) أشهر.
فيما تم القبض بالجرم المشهود على مقيم يعمل بمكتب استشارات هندسية بإحدى المناطق أثناء تسلمه مبلغ 400 ألف ريال من أصل مبلغ 2.8 مليون ريال مقابل إنهاء إجراءات إصدار رخصة بناء لمجمع ورش صناعي بطريقة غير نظامية، بوساطة أحد موظفي البلدية بالمنطقة ذاتها، الذي تم القبض عليه بالجرم المشهود لحظة تسلمه مبلغ مليون ريال. وثبت من خلال التحقيقات تورُّط مقيم آخر بالقضية؛ وتم إيقافه.
ومن بين القضايا التي تناولتها “نزاهة” القبض بالجرم المشهود على مقيم يعمل مهندسًا بإحدى شركات الاتصالات، ومقيمَيْن اثنين “وسيطَيْن”، لحظة تسلمهم مبلغ 225 ألف ريال من أصل مبلغ 450 ألف ريال متفق عليه، مقابل تمديد عقد تنفيذ شبكات للشركة مع أحد الكيانات التجارية.
أما فيما يتعلق بالأحكام القضايا فقد بلغت 10 أحكام، صدرت عن المحكمة الجزائية بالرياض (دوائر قضايا الفساد المالي والإداري)، وكان أبرزها: إدانة كاتب عدل بجريمة الرشوة “مرتشٍ” لحصوله على مبلغ 15.5 مليون ريال رشوة مقابل إصدار صك تملُّك أرض بطريقة غير نظامية؛ وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات، ودفع غرامة بمبلغ 700 ألف ريال.
كما تم إدانة سفير سابق بإحدى الدول بجريمة الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي؛ إذ قام بإصدار تأشيرات حج وعمرة بطريقة غير نظامية، وحصل على مبالغ مالية مقابل ذلك؛ وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة ست سنوات، ودفع غرامة بمبلغ 300 ألف ريال.
وجاء من بين أبرز الأحكام إدانة أمين عام لإحدى اللجان الوطنية التابعة لوزارة الداخلية بجريمة الاختلاس والتزوير، واستعمال محررات مزورة، وغسل الأموال؛ وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة تسع سنوات، ودفع غرامة بمبلغ مليون وعشرين ألف ريال.
كما صدر حكم قضائي بإدانة كاتب عدل بجريمة الرشوة؛ لحصوله على مبلغ (1.330.000) مليون وثلاث مئة وثلاثين ألف ريال رشوة مقابل إنهاء إجراءات إصدار صكوك؛ وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات، ودفع غرامة بمبلغ 200 ألف ريال.
[ad_2]
Source link
