أقر مجلس الوزراء في سريلانكا الحاجة إلى تحديد طرق بديلة لاستيراد الاحتياجات الضرورية من المواد الغذائية والمواد الخام اللازمة للصناعات الموجهة للتصدير والسلع الصناعية.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن بيان لوزارة المعلومات القول إنه تم تشكيل لجان فرعية بمجلس الوزراء لمناقشة الأمر مع الدول المستوردة، بما في ذلك الصين واليابان والشرق الأوسط، دون توضيح تفاصيل.
ويأتي ذلك وسط تدهور الأوضاع المالية لسريلانكا، حيث تضررت مصادر الدخل الرئيسية من النقد الأجنبي -التحويلات والسياحة- من وباء «كورونا»، مع الحاجة إلى سداد مدفوعات الواردات الأكثر تكلفة والتزامات الديون بالدولار، ما أدى إلى مخاوف من التخلف السيادي عن السداد.
وبالتزامن، تخطط سريلانكا لعمليات منظمة لقطع التيار الكهربائي، وسط مواجهة مجموعة من التحديات المرتبطة بإمدادات الطاقة من بينها القيود على توليد الطاقة الكهرومائية واحتياطيات النقد الأجنبي المتضائلة التي يمكن أن تحدّ من واردات الديزل.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن رئيس لجنة المرافق العامة في سريلانكا، جاناكا راتناياكي، قوله عبر الهاتف إنه سوف يتم الإعلان خلال ساعات عن جدول لنوبات قطع التيار الكهربائي «الذي سيسمح للمستهلكين بالتخطيط لأنشطتهم». وسوف يستند الجدول إلى صيغة تشمل مخزونات المياه والوقود.
وقال راتناياكي إن مستويات الخزانات في محطات الطاقة الكهرومائية تتراجع سريعاً، وهي الآن أقل من 50%. وأضاف: «من أجل الحفاظ على المياه لشهري مارس (آذار) وأبريل (نيسان) المقبلين، سوف يتعين علينا تقليل توليد الطاقة الكهرومائية».
ويواجه المستهلكون في سريلانكا بالفعل انقطاعات غير مجدولة في التيار الكهربائي، حيث تخضع محطة طاقة رئيسية تعمل بالفحم لعمليات إصلاح هذا العام، ما أجبر الدولة على اللجوء إلى مصادر مثل الديزل المستورد لتوليد الكهرباء على الرغم من استنزاف احتياطيات النقد الأجنبي المتضائلة. واستعان البنك المركزي السريلانكي في يناير (كانون الثاني) بالمقرضين لتمويل واردات الوقود في المستقبل بعد أن تحمل تكلفة تأمين الشحنات. وحصلت الدولة الجزيرة الواقعة في جنوب آسيا، والتي انخفضت احتياطياتها من النقد الأجنبي إلى 2.36 مليار دولار في يناير، على خط ائتمان جديد بقيمة 500 مليون دولار من الهند لشراء المنتجات البترولية.