تكثف السعودية جهودها خلال المرحلة الحالية في توسيع نطاق أعمال القطاع الخاص وفتح آفاق أوسع لوصول المنتجات والخدمات الوطنية إلى دول العالم، وذلك من خلال عدد من البرامج والمبادرات والخدمات التي تقدمها الأجهزة الحكومية في البلاد لخدمة قطاع الأعمال.
وأكدت معلومات رسمية، أن هيئة تنمية الصادرات السعودية طالبت القطاع الخاص للاطلاع بأحدث التقارير التحليلية عن المشاريع في جمهورية العراق عبر خدمة «المناقصات الدولية» خلال فبراير (شباط) الحالي، في خطوة نحو تقديم الدعم المستمر للمصدرين وتحديد أفضل الاستثمارات التي تساهم في توسيع نطاق أعمالهم.
وتهدف خدمة «المناقصات الدولية» إلى فتح فرص جديدة للمشاركة الوطنية لزيادة صادراتها الخدمية والسلعية ورفع تنافسيتها في الأسواق الدولية، وتساهم في تحديد الأسواق والاستراتيجيات الجديدة باستخدام التحليل النوعي والكمي، بالإضافة إلى تقارير الأسواق الناشئة والشركات والمشاريع، مما يمكن للمشتركين من الفوز بالمناقصة وتصدير المنتجات والخدمات.
وطالبت الهيئة القطاع الخاص للدخول إلى الموقع الإلكتروني والحصول على أحدث تقرير تحليلي يغطي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمعلومات المشروع الرئيسية.
وكانت هيئة تنمية الصادرات السعودية، قد أطلقت العام الماضي مبادرة خدمة «المناقصات الدولية» في خطوة تهدف إلى فتح فرص جديدة للشركات الوطنية للتوسع في الأسواق الدولية ورفع تنافسيتها، من خلال إتاحة الفرصة لهم لتصدير الخدمات والمنتجات عبر المناقصات الدولية في عدد من القطاعات المستهدفة.
وأوضح الهيئة أن خدمة المناقصات الدولية تعد خطوة مهمة تقوم بها «الصادرات السعودية» من أجل دعم المصدرين ورفع تنافسيتهم، وزيادة نسبة صادرات الخدمات السعودية، إلى جانب صادرات المنتجات وإعادة التصدير، مضيفة أن العمل جار على تحديد أكثر من 120 فرصة من المناقصات الدولية في عددٍ من الدول المستهدفة، وفقاً للاستراتيجية الوطنية للتصدير، ومشاركتها مع الشركات الوطنية للاستفادة منها.
وتتضمن الخدمة 8 قطاعات مستهدفة، و24 قطاعاً فرعياً، أهمها الإنشاءات، وتوريد الصناعات، ومشاريع البنى التحتية في الدول. كما ستوفر «الصادرات السعودية» تقارير دورية تحتوي بيانات وتحليلاً لأهم المشاريع في الدول المستهدفة.
ودشنت هيئة تنمية الصادرات السعودية الشهر الماضي استراتيجية التحول المؤسسي التي تستهدف من خلالها الانتقال إلى مرحلة جديدة تواكب مستهدفات رؤية 2030 بالتكامل مع عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة في تنويع الاقتصاد المحلي عبر تعزيز الصادرات السعودية غير النفطية.
وكشفت الهيئة عن استفادة أكثر من 220 شركة مصدرة خلال العام المنصرم من «برنامج تحفيز الصادرات السعودية»، في حين أسهم «صُنع في السعودية» في استقطاب أكثر من 1200 شركة محلية وإدخال منتجاتها إلى عدد كبير من الأسواق العالمية.
وأعلنت «الصادرات السعودية»، عن التحول الجديد الذي سيعمل على رفع قيمة الصادرات غير النفطية من 16 في المائة إلى ما لا يقل عن 50 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بحلول عام 2030 وفقاً لرؤية السعودية.
وتركز الحكومة السعودية على توسيع نمو الصادرات غير النفطية من خلال تقديم البرامج والمبادرات التي تتواكب مع تطلعاتها في تحقيق رؤية 2030، ومن ضمنها إطلاق «صنع في السعودية» الذي يهدف إلى دعم الشركات المحلية وتسريع نموها من خلال تشجيع المستهلكين محلياً على شراء المزيد من المنتجات الوطنية وتحفيز الشركات على التصدير إلى الأسواق ذات الأولوية.