ينشد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تقديم «مساندة أوروبية فعالة» لدول قارة أفريقيا في سعيها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، ونقل التكنولوجيا للدول النامية، ودفع حركة الاستثمار الأجنبي إليها، وذلك خلال مشاركته في الدورة السادسة لقمة المشاركة بين الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي، التي ستُعقد يومي 17 و18 فبراير (شباط) الجاري في مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل.
وتعقد هذا العام تحت عنوان «أفريقيا وأوروبا: قارتان برؤية مشتركة حتى 2030»، حيث عُقدت أولى دوراتها في القاهرة عام 2000، وشهدت تأسيس آليات المشاركة بين الجانبين من خلال «خطة عمل القاهرة. ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، فإن السيسي الذي توجه أمس، إلى العاصمة البلجيكية بروكسل، يعتزم التركيز خلال أعمال القمة الأفريقية – الأوروبية على مختلف الموضوعات التي تهم الدول الأفريقية، خصوصاً ما يتعلق بتعزيز الجهود الدولية لتيسير اندماجها في الاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى تأكيد ضرورة تقديم المساندة الفعالة لهذه الدول في سعيها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، ونقل التكنولوجيا للدول النامية، ودفع حركة الاستثمار الأجنبي إليها، وتمكين الدول النامية من زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، مع استعراض استعدادات مصر لاستضافة قمة الأمم المتحدة القادمة للمناخ في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، والجهود المصرية في هذا الإطار لخروجها بنتائج متوازنة وقابلة للتنفيذ، وكذا الدفع نحو أهمية بلورة رؤية مشتركة لدعم وتمويل القارة الأفريقية خلال جائحة «كورونا»، مع تسهيل النفاذ والتوزيع العادل لمختلف التقنيات المرتبطة بالجائحة، خصوصاً ما يتعلق بإنتاج اللقاحات.
وأكد المتحدث المصري، في بيان، أن «الجانب الأوروبي يعد من أبرز الشركاء الدوليين الذين يحرص الاتحاد الأفريقي على تعزيز أواصر العلاقات معه، لا سيما فيما يتعلق بملفات التنمية وصون السلم والأمن الدوليين، فضلاً عن التشاور المستمر بين الجانبين حول كيفية التصدي للتحديات المشتركة».
ويتضمن برنامج زيارة السيسي لبلجيكا عقد مباحثات قمة مع كل من فيليب ليوبولد، ملك بلجيكا، وألكسندر دي كرو، رئيس وزراء بلجيكا، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، بما يحقق المصالح المشتركة للدولتين، فضلاً عن التشاور والتنسيق المتبادل حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. ومن المقرر كذلك أن يعقد السيسي لقاءً مع نخبة من مجتمع رجال الأعمال البلجيكي لبحث سبل دفع التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الجانبين. كما يجتمع على هامش القمة بقيادات الاتحاد الأوروبي، وكذا عدد من رؤساء الدول والحكومات، للتباحث حول دفع أطر التعاون الثنائي والتشاور حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية.