أكد صندوق النقد الدولي، في بيان أصدره أخيراً، أن اقتصاد المملكة شهد تعافياً قوياً من حالة الركود الناجمة عن الجائحة، وساهم في هذا الصعود الدعم المقدم من خلال السيولة والمالية العامة، وزخم الإصلاحات في إطار رؤية 2030، إلى جانب ارتفاع أسعار النفط وزيادة إنتاجه في تعافي الاقتصاد وتحقيق معدلات نمو قوية في ظل احتواء التضخم وصلابة القطاع المالي، إذ أدى انحسار آثار الجائحة، وازدياد إنتاج النفط وارتفاع أسعاره، وتزايد قوة الاقتصاد إلى تحسن مركز المالية العامة والمركز الخارجي للمملكة.

وبين صندوق النقد الدولي أن معدل النمو الكلي اتسم بالقوة، وبلغت نسبته 3.2% مدفوعاً بانتعاش القطاع غير النفطي، وبدعم من ارتفاع معدلات توظيف القوى السعودية، وزيادة مشاركة المرأة، خصوصاً بعد مضاعفة نسبة مشاركتها في القوى العاملة.

وتوقع الصندوق أن يسجل معدل النمو ارتفاعاً ملحوظاً يصل إلى 7.6% في العام الحالي، رغم تشديد السياسة النقدية والضبط المالي، وتداعيات الحرب في أوكرانيا، إضافة إلى تسارع وتيرة النمو في السعودية نتيجة جني ثمار العمل المتواصل على تنفيذ جدول أعمال الإصلاحات والإستراتيجية الوطنية للاستثمار ومشاريع صندوق الاستثمارات العامة.

وأشاد صندوق النقد الدولي بمستويات البنوك المحلية، الذي أكد أنها تتمتع بمستويات جيدة من رأس المال والسيولة، كما شهدت العام الماضي انتعاشا قويا في مستويات الربحية، مع ارتفاع الائتمان المقدم للقطاع الخاص بنسبة 15.4% مدفوعا بالقروض العقارية، وقروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وحققت الأسواق المالية السعودية طفرة في مرحلة مبكرة من العام الحالي، رغم انعكاس مسار الجانب الأكبر من هذه الطفرة على مدار الشهرين الماضيين تماشيا مع التطورات العالمية الأخيرة.

وبين التقرير أن القطاع المالي شهد تحولاً رقمياً سريعاً يفوق الأهداف المقررة في رؤية 2030، خاصة مع ارتفاع عدد شركات التكنولوجيا بنحو 37% العام الماضي ليصل إلى 82 شركة، وإصدار البنك المركزي السعودي (ساما) تراخيص لـ3 بنوك رقمية، كما تجاوز نصيب المدفوعات الإلكترونية في قطاع التجزئة 57% من مجموع المعاملات المنفذة العام الماضي، وساهمت التطورات وارتفاع الحسابات الرقمية الجديدة في تعزيز الشمول المالي.

وأكد وزير المالية محمد الجدعان، أن بيان الصندوق تضمن أبرز المؤشرات الحالية والآفاق المستقبلية الإيجابية للاقتصاد السعودي، الذي نجح في مواجهة الكثير من العقبات والتحديات التي واجهها الاقتصاد العالمي خلال العامين الماضيين، مع الحفاظ على الاستدامة المالية التي عززت من متانة وقوة الاقتصاد السعودي، مؤكداً الدور البارز للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي أجرتها حكومة المملكة في ظل رؤية 2030 وإسهامها في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل.