وجّهت المحكمة الاتحادية العليا في العراق ضربة قاسية لحكومة إقليم كردستان، أمس، حين أصدرت حكماً بعدم دستورية قانون النفط والغاز في الإقليم، كما ألزمته بتسليم النفط المستخرج من الآبار داخل أراضيه إلى بغداد.
ويأتي الحكم بعد بضعة أيام من حكم مماثل قضى بإبعاد القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري من التنافس على شغل منصب رئاسة الجمهورية. وتختص المحكمة الاتحادية بالفصل في النزاعات الدستورية، وتكون أحكامها ملزمة وغير قابلة للنقض.
ويلاحظ أن الدعويين المقدمتين إلى المحكمة الاتحادية تعود الأولى منهما والمرفوعة باسم وزير النفط الاتحادي إلى عام 2012. وتعود الثانية إلى عام 2019. وكلاهما مرفوع ضد وزير الثروات الطبيعية في إقليم كردستان لعدم إيفائه بتسليم الحكومة الاتحادية الحصة النفطية المقررة إلى الحكومة الاتحادية، ولا يعرف على وجه الدقة لماذا تأخرت المحكمة الاتحادية كل هذه السنوات لإصدار الحكم. وكانت قضية استخراج النفط في الإقليم بشكل مستقل عن الحكومة الاتحادية محل خلاف منذ سنوات بين بغداد وأربيل، مثلما كان الخلاف وما زال متواصلاً بين الجانبين حول قضية عدم التزام الإقليم بتسليم حصته من النفط، البالغة 250 ألف برميل يومياً إلى بغداد، بحسب قانون الموازنة الاتحادية.
وقضت المحكمة الاتحادية بـ«عدم دستورية قانون النفط والغاز في حكومة إقليم كردستان رقم 22 لسنة 2007، وإلغائه لمخالفته أحكام المواد (110 و111 و112 و115 و121 و130) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005».
كما ألزمت المحكمة حكومة الإقليم بـ«بتسليم كامل إنتاج النفط من الحقول النفطية في إقليم كردستان والمناطق الأخرى التي قامت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان باستخراج النفط منها، وتسليمها إلى الحكومة الاتحادية، المتمثلة بوزارة النفط الاتحادية، وتمكينها من استخدام صلاحياتها الدستورية بخصوص استكشاف النفط واستخراجه وتصديره».
كما منحت المحكمة وزارة النفط الاتحادية «الحق بمتابعة بطلان التعاقدات النفطية التي أبرمتها حكومة إقليم كردستان مع الأطراف الخارجية دولاً وشركات بخصوص استكشاف النفط واستخراجه وتصديره وبيعه»، وكذلك إلزام حكومة إقليم كردستان بـ«تمكين وزارة النفط العراقية وديوان الرقابة المالية الاتحادي بمراجعة جميع العقود النفطية المبرمة مع حكومة إقليم كردستان بخصوص تصدير النفط والغاز وبيعه لغرض تدقيقها وتحديد الحقوق المالية المترتبة بذمة حكومة إقليم كردستان من جرائها».
وشدّد حكم المحكمة على أن «يتم تحديد حصة الإقليم من الموازنة العامة، وبالشكل الذي يضمن إيصال حقوق مواطني محافظات إقليم كردستان من الموازنة العامة الاتحادية وعدم تأخيرها وإشعار الحكومة الاتحادية وديوان الرقابة المالية الاتحادي بذلك».
ويبدو أن الحكم الجديد سيزيد من تعقيد المشكلات المركبة بين بغداد وأربيل من سنوات طويلة، وقد كانت حكومة إقليم كردستان في أربيل التي يسيطر عليها الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، انتهجت منذ سنوات طويلة وفي ظل غياب قانون النفط والغاز الاتحادي سياسة مستقلة فيما يخص إنتاج النفط وبيعه، إلى جانب سعيها لنيل الاستقلال المالي تمهيداً للاستقلال السياسي، ومنحت استثمارات كبيرة لشركات النفط العالمية، غير أن تلك الخطوة لم يكتب لها النجاح التام وتراكمت على الإقليم جراء ذلك مبالغ مالية ضخمة من الديون الخارجية، إلى جانب عدم قدرة الإقليم على بيع نفطه وفق الأسعار العالمية.
من جانبه، وفي إطار تعليقه على تسعير نفوط الخام والاتفاقية بين المركز والإقليم، قال مدير عام شركة «سومو» النفطية علاء خضر الياسري، لوكالة الأنباء الرسمية، أمس، إنه «استناداً إلى المادة (11) من الموازنة الاتحادية لعام 2021 تقوم شركة تسويق النفط بتزويد قيم الكميات المقرر تصديرها من قبل إقليم كردستان العراق (250) ألف برميل/ يوم إلى وزارة المالية الاتحادية لغرض استحصالها من حكومة الإقليم؛ حيث يتم شهرياً تزويد البيانات المتعلقة بصادرات الإقليم بعد احتساب الكميات وقيمها، وفق التسعيرة الرسمية المعلنة من قبل شركة تسويق النفط إلى وزارة المالية». وأضاف الياسري أن «موضوع البتّ بالتزام حكومة الإقليم بالاتفاقية من عدمه هو من اختصاص وزارة المالية، وليس من ضمن مهام عمل هذه الشركة».
وغالباً ما اشتكت وزارة المالية الاتحادية من أن إقليم كردستان لم يلتزم بتسليم حصته النفطية إلى بغداد خلال السنوات الأخيرة، رغم طابعها الإلزامي المثبت في قانون الموازنة الاتحادية. كما وجّهت السلطات العراقية انتقادات متكررة لتركيا، لسماحها بتسلم نفط الإقليم وتكريره عام 2012 ولسماحها بتصدير نفط الإقليم للأسواق العالمية في 2014.