كثفت مؤسسات ومسؤولون مصريون، من إشاراتهم المؤكدة لمكانة «قناة السويس» وقدرتها التنافسية وأمانها، بعد يومين من إفادة حكومية بأن الممر الملاحي للقناة حقق أعلى إيراد في تاريخه عن العام الماضي، قال الرئيس الأسبق للهيئة، ومستشار الرئيس المصري لمشروعات محور القناة، الفريق مهاب مميش، إنه «لا غنى» عن القناة كممر حيوي لحركة التجارة العالمية بالمقارنة مع مسارات أخرى، بينما زار الرئيس الحالي للهيئة الفريق، أسامة ربيع، الفرق العاملة بمشروع تطوير القطاع الجنوبي لها. وشدد مميش في تصريحات تلفزيونية لفضائية «تن» التي تُبث من مصر، على أن «قناة السويس كانت ولا تزال وستظل، أسرع وأقرب شريان للملاحة بين الشرق والغرب»، مضيفاً: «التنافسية مطلوبة، ومصر قادرة عليها، وتطور من قدرتها». وعدّد المسؤول المصري المشروعات الجارية في القناة وقال إن أعمال التطور والتوسعة «خفضت مدة العبور بممرها بنحو 50 في المائة، لتصل إلى 11 ساعة فقط». كما اعتبر أنه «لا وجه لمقارنة بين قناة السويس التي تعبرها نحو 80 سفينة يومياً بغيرها»، وعندما سئل مميش بشكل تفصيلي عن مسار «قناة الشمال» الروسية، قال إن «روسيا تبذل مجهوداً في تذويب الثلوج المحيطة لتحويلها إلى قناة تختصر نحو 40 في المائة من الوقت اللازم للعبور بين الشمال والجنوب، لكن ذلك سيستغرق تكلفة مادية وزمنية».
وأمس، أعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن نسبة إنجاز الأعمال بمشروع تطوير القطاع الجنوبي للقناة بلغت 14 ف المائة بإجمالي معدلات تكريك قدرها 11 مليون متر مكعب من الرمال المشبعة بالمياه. وهذه ليست المرة الأولى التي تقلل فيها الهيئة أو مسؤولها من خطط لمشروعات منافسة، وفي فبراير (شباط) من العام الماضي، أصدرت الهيئة بياناً نادراً قالت إنه رد على ما وصفته بـ«المتداول في وسائل الإعلام» بشأن تأثير مشروع خط أنابيب (إيلات – عسقلان) على تنافسية قناة السويس، وقال إنها تنفي «تلك الادعاءات جملةً وتفصيلاً، وإن الحديث عن تأثير خط الأنابيب (إيلات – عسقلان) في حال إعادة تشغيله، على حركة تجارة البترول المارة بالقناة تم تداوله بصورة خاطئة ومجتزأة». وخط «إيلات – عسقلان» لنقل النفط تأسس في ستينات القرن الماضي، بغرض نقل النفط الإيراني (في عهد الشاه) من البحر الأحمر إلى البحر المتوسط عبر إسرائيل، وفي عام 2017 قضت «لجنة برلمانية إسرائيلية باستمرار العمل سراً لشركة إسرائيلية جديدة تأسست لتحل محل الشركة التي أسّستها إسرائيل وإيران». وفي حين أقر مميش بتأثر حركة التجارة العالمية جراء جائحة كورونا، فإنه رأى أن «الهيئة (قناة السويس) تمكنت من الخروج من هذا الوضع، وأنه لا غنى عنها، وأنها أكثر ممر ملاحي آمن في العالم». وجاء تصريحات مميش بعد يومين تقريباً، من بيان معلوماتي موسع، أصدره المركز الإعلامي للحكومة المصرية، تضمن الإشارة إلى أن مصر حافظت على «التنافسية والمكانة المتميزة التي تتمتع بها قناة السويس على مستوى حركة التجارة العالمية، وذلك من خلال استراتيجية شاملة تهدف لتطوير القناة ومجراها الملاحي وجميع مرافقها وتعزيز قدراتها، ورفع كفاءتها وتقليل زمن عبور السفن العابرة، علاوة على زيادة عامل الأمان الملاحي بما يتلاءم مع تطور حركة التجارة في العالم».
كما أشار البيان إلى العمل على «تعظيم مكانتها (القناة) من معبر تجاري إلى مركز صناعي ولوجيستي عالمي في ظل مشروع تنمية محور قناة السويس، بالإضافة إلى ميكنة الخدمات المقدمة للخطوط الملاحية، ووضع مجموعة من الحوافز والسياسات التسويقية والتسعيرية المرنة، ليصاحب ذلك طفرة في معدل إيرادات القناة، وعدد السفن العابرة من خلالها».
واستعرض التقرير «تطور إيرادات قناة السويس». موضحاً أنها سجلت أعلى إيراد سنوي في تاريخها عام 2021 وذلك بـ6.3 مليار دولار، مقارنة بـ5.6 مليار دولار عام 2020، كما بلغ أعداد السفن المارة بالقناة 20.7 ألف سفينة عام 2021 بحمولة صافية 1270 مليون طن وهي «أعلى حمولة صافية في تاريخ القناة»، بحسب الإفادة الحكومية المصرية.