وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، في المؤتمر الصحفي اليومي في نيويورك، إن مستوى الاحتياجات الإنسانية بات أعلى من أي وقت مضى منذ عام 2012، حيث بلغ إجمالي عدد الماليين الذين يحتاجون إلى المساعدة حوالي 7.5 مليون شخص.

تدهور الأوضاع

وقال المتحدث الأممي إن العام الماضي اتسم بتدهور الوضع الإنساني بسبب تزايد انعدام الأمن في المنطقة الوسطى من البلاد، مشيرا إلى أن الأزمة الأمنية آخذة في التوسع حاليا إلى المنطقة الجنوبية.

وتسعى حكومة مالي إلى استعادة الاستقرار في أعقاب سلسلة من الانتكاسات منذ أوائل عام 2012، بما في ذلك الانقلاب العسكري الفاشل، وتجدد القتال بين القوات الحكومية ومتمردي الطوارق، واستيلاء المتطرفين على جزء كبير من الأراضي في المناطق الشمالية والوسطى.

وقد تلا عملية إزاحة الرئيس من السلطة في عام 2020 انقلابان عسكريان في أيار/مايو وفي آب/أغسطس من العام الماضي.

في إحاطة قدمها لمجلس الأمن الشهر الماضي، أفاد الممثل الخاص للأمين العام في مالي، القاسم واين باتساع رقعة انعدام الأمن وتدهور الوضع الإنساني، “وهناك المزيد من الأطفال خارج الفصول الدراسية، وتأثرت البلاد بدورة لا نهاية لها من عدم الاستقرار”.

نحو مليوني شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي

من المتوقع أن يحتاج أكثر من 1.8 مليون شخص إلى مساعدات غذائية في عام 2022 مقارنة بـ 1.3 مليون في عام 2021، وهو أعلى مستوى لانعدام الأمن الغذائي تم تسجيله منذ عام 2014.

وقال السيد دوجاريك إن العنف والصدمات المناخية من العوامل الرئيسية التي أدت إلى زيادة عدد الأشخاص الذين يواجهون نقصا حادا في الغذاء، بزيادة قدرها حوالي 51 في المائة عن عام 2021.

ارتفاع عدد الضحايا المدنيين

وأضاف المتحدث باسم الأمم المتحدة أن الخسائر في صفوف المدنيين زادت بشكل حاد في شمال ووسط مالي العام الماضي، “مع تزايد استهداف المدنيين بواسطة الهجمات العنيفة التي تشنها الجماعات المسلحة، وزيادة العنف بين المجتمعات المحلية والمخاطر التي تشكلها العبوات الناسفة”.

وقال إن خطة الاستجابة الإنسانية لمالي كانت واحدة من ضمن أقل 10 خطط حصلت على التمويل في العام الماضي، ومضى قائلا:

“على الرغم من التحديات المتزايدة، ظل عمال الإغاثة والمنظمات يقومون بعملهم. وصلت المنظمات الإنسانية، العام الماضي، إلى أكثر من 2.5 مليون شخص بحاجة إلى المساعدة الإنسانية”.