في الوقت الذي أصر فيه مسؤولون إسرائيليون ووسائل إعلام على وجود تقدم في ملف تبادل الأسرى مع حركة «حماس»، أكدت الحركة مجدداً أنه لا يوجد أي اختراق في الملف.

وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية والأمن ورئيس اللجنة الفرعية لشؤون الأسرى والمفقودين في الكنيست الإسرائيلي، تسفي هاورز، إنه بحكم موقعه اطلع على التفاصيل بشأن ما ينشر حول صفقة تبادل الأسرى مع «حماس»، واصفاً ما يجري بالنسبة لإسرائيل، بـ«الفاضح». وأضاف أن مثل هذه الصفقة تخالف توصيات «لجنة شمغار» التي تسمح فقط بمبادلة أي إسرائيلي مختطف بعدد محدود من الأسرى.

وأضاف هاورز أن «الصفقة التي تجري بلورتها تنطوي على فضيحة وتكسر مبادئ (تقرير شمغار)»؛ (تقرير أعده رئيس المحكمة العليا الأسبق، مئير شمغار، بعد صفقة الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط ويحدد مبادئ إجراء صفقات). ودعا رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إلى «التراجع عن الفكرة الخطيرة الجاري بحثها بين الجانبين، واستخلاص الدروس من صفقة شاليط»، مضيفاً: «معظم المخربين الذي حُرروا عادوا إلى الإرهاب».

وتدعم تصريحات هاورز سلسلة من التقارير الإعلامية الإسرائيلية التي تتحدث عن تقدم في مباحثات صفقة جديدة. وأفادت القناة الإسرائيلية «13» بأنه يمكن الحديث عن تسارع كبير في الاتصالات بين الجانبين.

ونقلت القناة عن مسؤولين مصريين أنهم سيدعون الجانبين لمناقشة الموضوع في القاهرة. وبحسب التقرير، فإنه في إسرائيل يدركون أن الحديث يدور على ما يبدو عن «فرصة ربما تكون لمرة واحدة».

وذكر التقرير أن إسرائيل مررت لـ«حماس» مقترحات حول الأمر. وقال المحلل العسكري في موقع «يديعوت أحرونوت»، رون بن يشاي، إن الوسيط يارون بلوم، الذي بلور الصفقة، أرسل عبر المخابرات المصرية رسائل عدة لـ«حماس» تركز على استعداد إسرائيل لمساعدة غزة في مسألة وباء «كورونا»، «وان أي تهدئة طويلة وحقيقية في غزة منوطة بهذا الاتفاق».

ودعت الرسالة «حماس» إلى استثمار الفرصة «لأنها ستعطي الحركة شعبية أكبر»، ولأنه «ستجرى انتخابات في إسرائيل قريباً، ولا يوجد احتمال بأن تقدم أي حكومة أخرى مثل هذه التنازلات لـ(حماس)».

لكن رغم كل هذه الأخبار الإسرائيلية، فإن «حماس» أكدت، أمس، ما نشرته «الشرق الأوسط»، نهاية الأسبوع الماضي، حول عدم وجود اختراق.

وقال المتحدث باسم الحركة فوزي برهوم، لموقع تابع للحركة، إن «ما يتم تداوله في الإعلام الإسرائيلي هو توظيف لملف الأسرى في إطار المزايدات الانتخابية». وأضاف أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو «لا يزال يستخدم ويوظف هذا الملف لمصالحه الشخصية». وأكد حازم قاسم، وهو ناطق آخر باسم «حماس»، عدم وجود أي تقدم، وقال إن ما ينشر لا أساس له من الصحة.

وكانت «الشرق الأوسط» قد نشرت عن مصدر مطلع في «حماس» أنه لا يوجد اختراق في ملف تبادل الأسرى بخلاف ما تروج له وسائل إعلام إسرائيلية. وأضافت المصدر أن «كل ما تم عرضه لا يفي بالغرض».

ويدور الحديث عن تقديم إسرائيل عرضاً جديداً لـ«حماس» يشمل صفقة تبادل مقابل زيادة المساعدات الطبية الإسرائيلية لغزة، لمواجهة وباء «كورونا»، والإفراج عن أسرى، ولكن ليسوا ضمن قائمة من قتلوا إسرائيليين، أو رموز كبيرة، والموافقة على بناء مشاريع اقتصادية بالقطاع.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن المقترح الإسرائيلي تضمن جديداً، وهو إطلاق سراح أسرى، بعدما كان سابقاً يقترح تسليم جثامين فلسطينيين فقط.

وأكد المصدر أن «حماس» رفضت الاقتراح وتصر على إطلاق سراح قيادات الأسرى، مثلما حدث في صفقة 2011؛ المعروفة فلسطينياً بـ«صفقة وفاء الأحرار»، وإسرائيلياً بـ«صفقة شاليط».

وكانت إسرائيل توصلت إلى اتفاق مع «حماس» عبر مصر عام 2011، تم بموجبه إطلاق «حماس» سراح الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط، مقابل الإفراج عن 1027 معتقلاً فلسطينياً. ويوجد في قطاع غزة 4 إسرائيليين لدى «حماس»؛ الجنديان شاؤول آرون، وهادار غولدن، اللذان أسرتهما «حماس» في الحرب التي اندلعت في صيف 2014. (تقول إسرائيل إنهما جثتان، ولا تعطي «حماس» أي معلومات حول وضعهما)، وأباراهام منغستو، وهاشم بدوي السيد، ويحملان الجنسية الإسرائيلية؛ الأول إثيوبي والثاني عربي، وقد دخلا إلى غزة بمحض إرادتهما بعد حرب غزة في وقتين مختلفين. ويقبع في السجون الإسرائيلية اليوم 5 آلاف أسير فلسطيني.