اضطر بعض سكان محافظة إب اليمنية (170 كلم جنوب صنعاء) إلى استخدام الحمير كوسيلة نقل خاصة ومهام أخرى كنقل البضائع والمياه وغيرها نتيجة ارتفاع كلفة النقل والمواصلات في المحافظة وجميع مديرياتها جراء افتعال الميليشيات الحوثية منذ أسابيع أزمة وقود قادت إلى شل الحياة العامة.
يأتي ذلك بالتزامن مع شكاوى عدة لمواطنين في صنعاء تفيد بأن الحال وصل بهم وغيرهم جراء تصاعد تلك الأزمة إلى المشي على الأقدام لمسافات طويلة لقضاء حوائجهم أو الذهاب إلى أعمالهم.
وفي هذا السياق، رصدت «الشرق الأوسط»، مشاهد تظهر مواطنين وسط مدينة إب ذات الكثافة السكانية المرتفعة وهم يتنقلون بواسطة الحمير بينما بدت معظم شوارع المدينة شبه خالية من السيارات والمركبات وحافلات النقل إلا ما ندر بسبب انعدام الوقود في المحطات الرسمية وتوفرها بأسعار خيالية في السوق السوداء التي يديرها قادة الميليشيات.
وأفاد «عدنان» أحد السكان من إب، اضطر لاستخدام الحمار كوسيلة نقل خاصة بأن الحمير باتت اليوم وسيلة وحيدة يستطيع عبرها التنقل لقضاء حاجياته وأسرته المكونة من 5 إناث وولدين وتقطن منزلاً يقع وسط المدينة.
وأكد لـ«الشرق الأوسط»، أنه لجأ مضطراً لاستقدام حمار من قريته التي تبعد عن مركز المحافظة بمسافة 30 كيلومتراً، بعد أن لاقى مشقة وتعباً كبيرين لحظة التنقل يومياً مشياً على الأقدام لشراء متطلبات أسرته من مياه شرب وغذاء وغيرها.
وأوضح أن وسيلة تنقله الجديدة خففت عنه كثيراً من المعاناة التي افتعلتها سلطات الانقلاب الحوثية. مشيراً إلى استعانته بحماره في التنقل وتوفير الكثير من الأشياء له ولأسرته منها مياه الشرب النظيفة التي يجلبها يومياً على ظهره من أحد المساجد.
وأفاد بأنه ليس الشخص الوحيد الذي أجبر بسبب فساد وعبث وأزمات الحوثيين على العودة لاستخدام الأشياء التقليدية والقديمة كوسائل بديلة؛ إذ إن العشرات إن لم يكونوا مئات من الناس في إب ومدن أخرى تحت سيطرة الجماعة باتوا يستخدمون الحمير لإنجاز مهامهم عوضاً عن وسائل النقل الحديثة.
وتوقع بأنه في حال استمرت الأزمة سيلجأ الناس في إب ومدن أخرى تحت سيطرة الجماعة لشراء الحمير واستخدامها في النقل المواصلات والنقل. مشيراً إلى أن أسعار الحمير ارتفعت مؤخراً في إب بسبب تصاعد أزمة المشتقات ووصلت إلى ما بين 85 ألفاً، و100 ألف ريال (الدولار يساوي 600 ريال).
وقال: «إن حافلة النقل الصغيرة التي كان يعمل عليها لجلب الرزق لعائلته قبل اندلاع الأزمة الحالية لا تزال منذ أسبوعين مركونة أمام منزله على أمل وقوع انفراجة ويعاد ضخ كميات من المحروقات للمحطات الرسمية».
وفي ظل ما يعانيه سكان محافظة إب ومدن رئيسية أخرى تحت سيطرة الميليشيات من توقف شبه تام في الحركة وارتفاع أجور النقل والمواصلات ومختلف السلع الأخرى وغياب لأغلب الخدمات، تحدث سكان في صنعاء العاصمة عن أن الأزمة الحالية ضاعفت من معاناتهم إلى درجة تفوق سابقاتها من الأزمات الأخرى.
وقبل فترة اتهم يمنيون الميليشيات الانقلابية، بإخفاء كميات ضخمة من الوقود في مخازن سرية تابعة لها، لغرض الاتجار بها وبيعها في السوق السوداء بأسعار مرتفعة، وشل الحياة العامة بشكل شبه كلي، وفي مقدمها حركة المواصلات والنقل الداخلي في صنعاء العاصمة، وبقية المدن تحت سيطرة الجماعة.
وشكا عدد من سائقي حافلات الأجرة في صنعاء، بوقت سابق من عودة أزمة الوقود، وأكدوا أن الطوابير الطويلة للمركبات التي عادت مجدداً إلى محطات الوقود في صنعاء لم يحصل أصحابها حتى اللحظة على الوقود، بسبب استمرار إغلاق أبوابها، وزعم ملاكها نفاد ما بحوزتهم من كميات.
وتطرقوا بحديثهم مع «الشرق الأوسط» إلى معاناتهم وكثير من زملائهم العاملين بتلك المهنة، جراء بحثهم الشاق عن الوقود لكن دون جدوى؛ مشيرين إلى أن غالبيتهم اضطروا لإيقاف مركباتهم والجلوس في منازلهم، أملاً أن تشهد الأيام المقبلة انفراجة لتلك الأزمة المفتعلة.
واتهم السائقون الميليشيات بالوقوف وراء افتعال الأزمة، وغيرها من الأزمات السابقة، لأسباب عدة، منها إنعاش السوق السوداء، وبيع الوقود بغية كسب مزيد من الأموال، دعماً لجبهات القتال.