تفجرت مواجهات جديدة في حي الشيخ جراح في القدس هي الأعنف بين الفلسطينيين، وقوات الشرطة ومستوطنين منذ عدة شهور، على خلفية افتتاح عضو الكنيست المتطرف ايتمار بن غفير، مكتبا برلمانيا له في أحد منازل الحي، في خطوة قالت الرئاسة الفلسطينية إنها ستواجهها، وحذرت معها حركتا حماس والجهاد تل أبيب «من اللعب بالنار».
واشتبك فلسطينيون مع قوات إسرائيلية ومستوطنين، طيلة يوم أمس، وليلة السبت/ الأحد، مستخدمين الأيادي والحجارة والزجاجات والكراسي، ما خلف مصابين وجرحى ومعتقلين.
وبدأ التوتر مع إعلان بن غفير مساء السبت، أنه سينقل مكتبه إلى حي الشيخ جراح وإلى منزل متنازع عليه في أرض عائلة سالم العربية، قبل أن يهب الفلسطينيون لحماية المنزل وتهاجمهم قوات الاحتلال ومستوطنون. واعتدت الشرطة على المقدسيين عدة مرات بالضرب والدفع، ورد متظاهرون اللكمات، في وقت كان يوجه لهم المستوطنون شتائم مستفزة، ثم تحولت ساحات الشوارع إلى أماكن للمواجهات شهدت عمليات هجوم على منازل وسيارات وتجمعات. وقال فلسطينيون، إن المستوطنين المتطرفين هاجموهم وهاجموا منازلهم وعائلاتهم، وقال المستوطنون العكس، زاعمين أن فلسطينيا دهس أحدهم قبل أن يقول أحدهم في إفادته، إنه تعرض لرذاذ الغاز، وفقد السيطرة على سيارته.
وعزز بن غفير، التوتر الأحد إلى أقصى حد، عندما فتح مكتبه في الحي مع حشد كبير من المستوطنين ودعم أكبر من قوة شرطية إسرائيلية قمعت أهالي المنطقة المحتجين.
وقالت الشرطة إنها صدت أعمال الشغب، بعد تجاهل تحذيرات الشرطة وأمر تفريق المظاهرة الذي أصدره ضابط شرطة في مكان الحادث. «واضطرت الشرطة إلى استخدام وسائل لتفريق المظاهرات»، وأعلنت عن اعتقالها متظاهرين.
أما بن غفير، فقال متحديا الفلسطينيين، إنه يفتتح مكتبه في منزل المواطن اليهودي طال يوشفاييف، دعما له في مواجهة الفلسطينيين وبعد أن تعرض منزله للحرق عدة مرات.
وادعى بن غفير أنه مستهدف وأنه جرى إطلاق النار على حي «جفعات هافوت» في كريات أربع حيث يسكن. ونشر النائب المتطرف، بياناً جاء فيه، أنه «يعتزم مساعدة السكان ومنحهم شيئاً من الأمن والدعم الذي لا يتلقونه من الدولة، وتأمين فرصة وصولهم بانتظام إلى المكتب البرلماني في الحي، لهذا الغرض، حيث سيستقبلهم بمساعدة من طاقم مكتبه». وأضاف «إذا لم تكن الشرطة موجودة – أنا سأكون هناك». وهذه ليست المرة الأولى التي يحاول فيها بن غفير افتتاح مكتبه في الحي، إذ حاول ذلك قبل حوالي 9 أشهر في خضم مواجهات متوترة في المكان، تسببت لاحقا باندلاع مواجهة عسكرية في قطاع غزة، وأجبر بن غفير آنذاك على إغلاق مكتبه تحت وطأة الغضب المتنامي.
ووجهت الرئاسة الفلسطينية بتقديم كل دعم ممكن لأهالي الشيخ جراح. وقال مستشار ديوان الرئاسة لشؤون القدس، أحمد الرويضي، إن حي الشيخ جراح لن يكون إلا فلسطينيا. مضيفا، أن «حكومة الاحتلال لا تتعامل مع الموضوع على أساس قانوني وإنما على أساس سياسي، وما يحدث في الشيخ جراح جريمة تستهدف أهل الحي والقدس بشكل عام، والمقصود دفع الناس إلى الخروج (من الحي) تحت حصار الخوف من المستوطنين».
وأكد الرويضي، أن تعليمات الرئيس لكل المسؤولين في القدس، أن يقفوا مع أهل الحي في محنتهم بهذه الجريمة التي ترتكب ضدهم، وأن الجميع مدرك خطورة ما يحدث وما يرتب وما يخطط له في محيط البلدة القديمة، بدءاً من الشيخ جراح وانتهاء ببلدة سلوان.
ولفت إلى وجود متابعة من أجل دعم أهالي الحي والقدس، وتوفير الحماية العاجلة لهم تجاه ما يحدث من اعتداءات تهدد حياتهم. وحمل الرويضي حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن النتائج المترتبة على هذا الاعتداء على الشيخ جراح. ودعا الرويضي المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى البدء في التحقيق الفعلي ضد هذه الجريمة وضد جرائم الاستيطان.
من جهته، اعتبرت الخارجية الفلسطينية، أن عجز المجتمع الدولي عن تنفيذ أي من القرارات الأممية بشأن القضية الفلسطينية، بات يشكل غطاء لدولة الاحتلال لتنفيذ المزيد من أطماعها الاستعمارية في أرض دولة فلسطين. وقالت الخارجية إن العدوان الإسرائيلي المتواصل على أحياء مدينة القدس ومقدساتها ومواطنيها، يهدف إلى أسرلة وتهويد المدينة المقدسة، وتغيير واقعها التاريخي والقانوني والديمغرافي.
ودعت الخارجية المجتمع الدولي ومجلس الأمن، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لإجبار دولة الاحتلال على وقف استفرادها وتغولها على القدس، مؤكدة «أن التأخير غير المبرر في إعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس، يشجع دولة الاحتلال على التمادي في تنفيذ مشاريعها التهويدية الاستعمارية في المدينة المقدسة».
أما حركتا حماس والجهاد، فقد حذرتا إسرائيل من دفع الثمن، وقالت حماس إن إسرائيل «تلعب بالنار تشتعل من أجلها كل فلسطين نصرة بكل ما تملك». وقالت حركة الجهاد الإسلامي، إن الأوضاع برمتها ستتفجر إذا بقي الاعتداء على أهالي الشيخ جراح.