اهتمام كبير تتعامل به القيادة السعودية مع الدور الذي يمكن أن تلعبه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تنمية وتطوير الاقتصاد الوطني، والإسهام الحقيقي الذي يمكن أن تقدمه في خدمة المجتمع؛ إذ تشمل أهميتها الكثير من الجوانب الحيوية. فعلى الصعيد الاقتصادي نجد أن هذه المؤسسات يمكن أن تكون لها الكلمة العليا في تحقيق الاكتفاء الذاتي، كما نشاهد في كثير من الدول التي قطعت شوطًا كبيرًا في مجال النهضة والازدهار، مثل الصين وسنغافورة وماليزيا وكوريا الجنوبية.

ففي اليابان -على سبيل المثال- يسهم هذا القطاع بما يقارب 70 % من الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى مساهمته المقدرة في توفير العديد من المدخلات الصناعية التي تحتاج إليها المصانع الكبرى؛ وهو بذلك يجنب الدولة عبء استيرادها من الخارج مما يكون له أثر كبير في توفير مبالغ طائلة من العملات الصعبة التي يمكن إعادة ضخها في شرايين الاقتصاد المحلي.

وعلى الصعيد الاجتماعي، فإن أكبر مكسب لهذه المؤسسات يتمثل في إيجاد مئات الآلاف من فرص العمل الجاذبة التي يمكن أن تستوعب الشباب، وتشكل مصدر دخل مرتفع لهم، بدلاً من البقاء في صفوف الباحثين عن الوظائف. ويدرك المختصون في علم الاقتصاد أن أعلى مستويات الدخل الشخصي يمكن تحقيقها عبر مؤسسات العمل الحر.

وللأسف، فقد ظل هذا القطاع خلال الفترة الماضية في قبضة العمالة الوافدة التي كانت تستأثر به، ولاسيما مع وجود قلة من المواطنين التي ارتضت التواطؤ معها عبر توفير مظلة قانونية، تتمثل في استخراج التصاريح اللازمة لها، على أن تتقاضى مبالغ مالية مهما كان مقدارها إلا أنها تلحق أضرارًا كبيرة بالوطن؛ لأنها تحرم أبناءه من فرص العمل الحر.

وفي ظل الحرب التي تشنها الدولة على مكامن التستر التجاري، والنجاح الكبير الذي حققته في هذا الصدد، فإن الفرصة تبدو مواتية أمام الشباب السعودي لدخول هذا الميدان بقوة، وتحقيق مكاسب كبيرة في وقت وجيز، وخصوصًا مع العقوبات الكبيرة التي تنتظر أولئك الذين ارتضوا لأنفسهم الفتات، وتركوا الآخرين يتمتعون بخيرات البلاد.

وللحقيقة، فقد كانت هناك العديد من المصاعب الإضافية التي تحول دون تحقيق النجاح المطلوب، وفي مقدمتها صعوبة الحصول على التمويل المطلوب في ظل اشتراط البنوك التجارية توفير ضمانات كافية قبل الموافقة على تقديم القروض لأصحاب الأعمال الصغيرة، وهو ما وجدت له الدولة حلاً ناجعًا في إنشاء بنك متخصص لتلك المؤسسات.

أما كبرى المشكلات التي كانت تؤرق رواد الأعمال فهي افتقارهم للخبرة الكافية، وعدم وجود دراسات الجدوى الاقتصادية التي تجنبهم شر الوقوع في الفشل، والخدمات المالية التي تساعدهم على ضبط المنصرفات. وهذا الجانب بالتأكيد يلعب مركز “دلني” دورًا كبيرًا في تذليله، وإيجاد الحلول له، وذلك عبر حزمة من الخدمات المتكاملة التي تعين الشباب على بدء مشاريعهم الخاصة.

من تلك المساعدات التي يقدمها المركز الاستشارات المالية والإدارية، وبرامج التدريب المتطورة التي تراعي حاجة العصر، وتتكيف مع المتغيرات. وتلك الخدمات يقدمها فريق من المستشارين المتخصصين الذين يدركون ظروف السوق واحتياجات المجتمع وقدرات الشباب.

ورغم الأدوار الكبيرة التي يضطلع بها المركز فإن الواقع يشير إلى غياب التغطية الإعلامية لنشاطه، وعدم إلمام قطاع كبير من الشباب بما يمكن أن يجدوه من أشكال الدعم والمساندة، وهو ما أتمنى أن تستدركه إدارة المركز عبر تكثيف حضورها الإعلامي، وتدشين حملة توعوية كبيرة، تشمل وسائل الإعلام والمؤثرين على وسائط التواصل الاجتماعي؛ لتسليط الضوء على الخدمات التي ينفرد بتقديمها.

كذلك لا بد للمركز أن تكون له وسيلته الإعلامية الخاصة التي تكون صوتًا له، وناطقة باسمه، وحبذا لو كانت مجلة دورية تحتوي على إجابات شافية للأسئلة التي تدور بأذهان الفئة المعنية، وأخبار كافية عن نشاطات المركز، على أن يتم تعميمها في المواقع التي يرتادها الشباب، مثل الغرف التجارية ووزارة التجارة والجامعات، وغير ذلك من المواقع، إضافة إلى تدشينها على شبكة الإنترنت.

وفي هذا العصر الذي نعيشه، مع ثورة المعلومات والتقدم التكنولوجي المذهل، لا بد من الاهتمام بتكثيف بث المعلومة الصحيحة لأي نشاط، ليس من باب الوجاهة الإعلامية وتوثيق الجهود فقط، بل أيضًا لأجل إرشاد الشباب، ورسم طريق النجاح أمامهم. وأنا على ثقة ويقين بأن الإخوة في المركز قادرون على القيام بتلك المهمة على الوجه الأكمل.