دعت وزارة الخارجية الروسية إسرائيل إلى وقف ضرباتها الجوية على مواقع في سوريا، وحذرت من أن استمرار الغارات يزيد الوضع صعوبة ويعرقل حركة الطيران المدني كما أنه يضعف جهود مكافحة الإرهاب.
وقالت الناطقة باسم الخارجية ماريا زاخاروفا إن الضربات الإسرائيلية المستمرة لسوريا تنتهك بشكل صارخ سيادتها، ويمكن أن تسفر عن تفاقم حاد للأوضاع هناك. وزادت خلال إيجاز صحافي أسبوعي أن «مثل هذه الإجراءات تخلق مخاطر جسيمة على الحركة الجوية المدنية الدولية، ناهيك عن حقيقة أن الهجمات المستمرة على المنشآت العسكرية السورية تؤدي إلى انخفاض القدرة القتالية للقوات المسلحة السورية».
وأوضحت الدبلوماسية الروسية أن موقف بلادها ينطلق من الغارات المتواصلة التي «تؤثر سلباً على فاعلية الجهود التي يبذلها السوريون وحلفاؤهم للقضاء على الوجود الإرهابي في هذا البلد».
وكانت موسكو قد أعلنت أكثر من مرة سابقاً أنها تعارض تحويل سوريا إلى ساحة لـ«تصفية الحسابات بين أطراف مختلفة» في إشارة إلى إسرائيل وإيران.
وأطلقت مقاتلات إسرائيلية ليلة الأربعاء عدة صواريخ على أهداف في محافظة دمشق، وبعدها 10 صواريخ «أرض – أرض» من هضبة الجولان على مواقع تابعة للدفاعات الجوية السورية.
وكشفت وزارة الدفاع عن تفاصيل رصدتها القوات الروسية خلال الهجوم الأخير.
وقال نائب مدير مركز حميميم لمصالحة الأطراف المتناحرة في سوريا والتابع لوزارة الدفاع الروسية، أوليغ جورافليوف، إنه «في نحو الساعة 02:00 بتوقيت موسكو من يوم 9 فبراير (شباط) نفذت 4 مقاتلات تكتيكية للقوات الجوية المسلحة الإسرائيلية من طراز «إف 16»،، ضربة بصواريخ موجهة في منطقة بلدة الكسوة بمحافظة دمشق من دون أن تعبر أجواء الدولة السورية».
وذكر جورافليوف أنه «تم تدمير 8 صواريخ بوسائل الدفاع الجوي روسية الصنع الموضوعة في خدمة القوات المسلحة السورية». وزاد أنه «وفي نحو الساعة 02:30 بتوقيت موسكو شن الجيش الإسرائيلي من منطقة هضبة الجولان المحتلة ضربة بـ10 صواريخ أرض – أرض إلى مواقع لقوات الدفاع الجوي السورية». وأكد جورافليوف أن الهجوم أسفر عن مقتل عسكري سوريا وإصابة 5 آخرين إضافة إلى إلحاق أضرار مادية بمنشآت للبنية التحتية العسكرية والمدنية لسوريا.
على صعيد آخر، نقلت الصحافة الروسية معطيات عن صفقة محتملة قالت إن موسكو وواشنطن تمكنتا من التوصل إليها حول سوريا، وتهدف إلى تخفيف الضغط على الرئيس السوري بشار الأسد، ما يعكس تنازلاً أميركياً جديداً لموسكو في مقابل موافقة الأخيرة على تمديد عمل الممر الإنساني الوحيد المفتوح حالياً على الحدود السورية التركية.
ورغم الصمت الروسي الرسمي حيال هذا الموضوع، وعدم صدور أي تعليق أو توضيح من جانب الخارجية الروسية أو من جانب ممثلية روسيا لدى مجلس الأمن، لكن انتشار الحديث عنه في الصحافة الروسية والأميركية لفت الأنظار. ونقلت صحيفة «نيزافيسيما غازيتا» عن وسائل إعلام أميركية أن الحديث يدور عن «صفقة ضمنية» بشأن سوريا. واستندت إلى معطيات قدمتها مجلة «فورين بوليسي» ونسبتها إلى مصادر أميركية في المنظمة الدولية.
وفقاً للمعطيات المقدمة، فإن موسكو وواشنطن وافقتا على آلية لتخفيف الضغط الدبلوماسي على دمشق في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. والحديث يدور بالدرجة الأولى عن تقليص كثافة الاجتماعات حول الأسلحة الكيماوية وقضايا التسوية السياسية في سوريا.
وأشارت الصحيفة الروسية إلى أنه برغم أن المبادرة المقترحة يمكن أن تقلل إلى حد كبير من المناقشات والسجالات التي تثقل كاهل جدول أعمال مجلس الأمن عادة، فإنها قوبلت بالرفض من قبل أطراف تصر تقليدياً على الحاجة إلى إبقاء أي إجراءات احتواء ضد دمشق.
وبحسب مصادر «فورين بوليسي»، فإن المبادرة الروسية الأميركية عُرضت على أعضاء آخرين في مجلس الأمن الدولي نهاية الشهر الماضي. وتفترض الخطة انخفاضاً كبيراً في النقاش حول مشاكل الأسلحة الكيميائية، إذ يُقترح استبدال الاجتماعات الشهرية باجتماعات فصلية. بالإضافة إلى ذلك، تحتوي الصفقة على اقتراح لتقليل حدة المناقشات حول مشاكل انتقال السلطة في سوريا، ويعتقد واضعو المبادرة أنه يكفي عقد اجتماع مخصص لذلك على مستوى مجلس الأمن الدولي. مرة كل شهرين. ويمكن إدراج هذه القضايا التي تتعلق بالتسوية السياسية في الجلسة الخاصة بالأزمة الإنسانية السورية.
وقال معلق «نيزافيسيما غازيتا» إنه يمكن تفسير الفكرة على أنها إشارة إلى تراجع اهتمام مجلس الأمن الدولي بموضوع بقاء الرئيس بشار الأسد في السلطة. ومع ذلك فقد يكون هذا المدخل مريحاً لبعض الدبلوماسيين في نيويورك، الذين «سئموا المناوشات الكلامية المنتظمة بين ممثلي القوى الكبرى».
ومع ذلك، فقد أثارت المبادرة المقترحة انتقادات من أطراف ترى أن الاجتماعات الروتينية لمجلس الأمن تضغط بشكل فعال على الحكومة السورية. والأطراف المنتقدة لهذه الصفقة هي من جماعات الضغط المعارضة والعاملين في المجال الإنساني.
ونقلت الصحافة عن أحد ممثلي البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة، أنه اعترض على فكرة إزاحة المشكلة السورية إلى الخلفية ورأى أنها «فكرة سخيفة». وقال للصحافيين الغربيين: «نحاول إبقاء سوريا على جدول الأعمال في مواجهة معارضة روسيا وأعضاء آخرين في المجلس». نحن نكافح من أجل إبقاء اهتمام المجتمع الدولي بالصراع».
وليست هذه «الصفقة» التنازل الأول الذي تقدم عليه إدارة الرئيس جوزيف بايدن حول سوريا. وفي منتصف نوفمبر (تشرين الثاني)، أبلغ ألكسندر لافرنتييف، الممثل الخاص لرئيس الاتحاد الروسي لشؤون التسوية السورية، أن موسكو نجحت في ضمان عدم خضوع المشاريع الإنسانية في سوريا لتشريعات عقوبات أميركية قوية. وأوضح: «لقد نجحنا بالفعل في جعل موضوع البرامج الإنسانية خارج نطاق قرار وزارة الخزانة الأميركية، بحيث لا تخضع جميع المشاريع الإنسانية في سوريا لـ«قانون قيصر». وزاد أن «هذه بداية جيدة» علماً بأن الولايات المتحدة كانت تعارض تقليدياً مثل هذه البرامج في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة.